لجنة الخبراء: القانون يسمح للمفوضين الحاليين بالترشيح.. و”توجّه سياسي” يمنع ذلك

116 متقدماً لعضوية مجلس المفوضين الجديد
بغداد ـ مشرق ريسان:
كشفت لجنة الخبراء البرلمانية المعنية باختيار المرشحين لمجلس المفوضين الجديد عن انتهاء أعداد المتقدمين عند 116 متقدماً، وفيما لفتت إلى عدم وجود أي ضغط سياسي على عمل اللجنة، أكدت ترشح عدد من أعضاء مجلس المفوضين الحالي للمجلس الجديد.
وانتهى (الأحد 16 نيسان 2017) الموعد المقرر لملئ استمارة تقديم المرشحين لعضوية مجلس المفوضين الجديد، بعد أن قررت لجنة الخبراء البرلمانية تمديده لثلاثة أيام إضافية.
ويقول عضو لجنة الخبراء النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد طه الشيخ إن “اللجنة قطعت الشوط الأول من عملها لاختيار أعضاء مجلس المفوضين الجديد، والمتمثل بتسلم معلومات المتقدمين وتصفيف استماراتهم وفرزها وجمع درجاتها، فضلاً عن وضع آلية لاختيار من تنطبق عليهم المواصفات”.
وتابع في تصريح لـ”الصباح الجديد” قائلاً: “نحن الآن بصدد المرحلة الثانية- الشوط الثاني- من عملنا، والمتمثل بالتقييم وإجراء المقابلات، لكن ذلك يحتاج إلى فحص الشهادات والمعلومات المقدمة من خلال المساءلة والعدالة”، مشيراً إلى “تشكيل فريق- من داخل اللجنة- لمتابعة الوزارات؛ بغية استكمال جميع الإجراءات خلال شهر رمضان المبارك، ووضع أسئلة للمتقدمين تختبر كفاءتهم في الجوانب القانونية والإدارية والسياسية والثقافية”.
وكشف طه الشيخ عن “قبول 116 استمارة تقديم، إضافة إلى فتح باب الاعتراض لمدة نحو أسبوعين”، لافتاً في الوقت ذاته إلى “مشكلة إعلامية تواجه اللجنة، وصراع سياسي يحاول التأثير على عملها”.
وعلى الرغم من ذلك، إلا إن النائب عن ائتلاف دولة القانون- بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي- نفى وجود “ضغط سياسي” على اللجنة، فيما تحدث عن “تشويش على المعلومات وطريقة عمل لجنة الخبراء”.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد عضو لجنة الخبراء “عدم وجود مانع قانوني لترشيح أعضاء المفوضية الحالية لمجلس المفوضين الجديد”، مبيناً إن “قانون مفوضية الانتخابات السابق لا يمنع المفوضين من التقديم في المفوضية الجديدة”.
وبحسب طه الشيخ فإن “هناك فرق بين التجديد للمفوضية الحالية- وهذا مخالف للقانون- وبين ترشيح المفوضين للمجلس الجديد وفقاً للآليات القانونية”، كاشفاً عن “توجه سياسي نحو عدم التجديد للمفوضية الحالية، وعدم السماح لأعضاء مجلس المفوضين الحالي بالترشيح للمجلس الجديد”، لكن ذلك يحتاج إلى “آليات وإجراءات قانونية” لتنفيذه. بحسب قوله.
ووضعت لجنة الخبراء البرلمانية سبعة شروط أمام المتقدمين، تنص على أن يكون المرشح “عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمة، وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل، وأن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، إضافة إلى أن يكون حسن السيرة والسلوك، ومن ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري، ومستقلا من الناحية السياسية، فضلاً عن أن لا يكون مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وليس لديه قيد جنائي أو من أثرى على حساب المال العام.
وفي السياق، يقول عضو لجنة الخبراء البرلمانية النائب عن كتلة التغيير أمين بكر إن “اللجنة تعكف الآن على اختيار الأسئلة التي ستطرح على المتقدمين في أثناء إجراء المقابلات”.
ويشير بكر، في حديث مع “الصباح الجديد” إلى إن “اللجنة ليس لديها مشكلات من الناحية الفنية”، لكنه أوضح إنه “بعد تصويت البرلمان على عدم قناعته بأجوبة المفوضية الحالية، ظهرت مشكلة جديدة تتمثل بالتوجه السياسي نحو عدم قبول ترشيح المفوضين الحاليين، وهذا يحتاج إلى قانون أو قرار سياسي برلماني”.
وكشف عضو اللجنة عن “ترشيح عدد من أعضاء مجلس المفوضين الحالي أنفسهم لشغل عضوية المجلس الجديد”، موضحاً إن “ما لديهم من الخبرات والمؤهلات يعطيهم الفرصة الأكبر للترشيح للمفوضية الجديدة، أكثر من المتقدمين الجديد”.