تحديد موعد 25 أيلول لإجراء الاستفتاء يعمّق الانقسام السياسي في الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
لم يسفر تحديد موعد الخامس والعشرين من شهر ايلول سبتمبر المقبل من احتواء الانقسام السياسي الحاد والجدل الدائر في الاقليم حول جدوى اجراء الاستفتاء، ومدى شرعيته في ظل تعطيل برلمان كردستان الذي تجمع اطراف اساسية على عدم شرعية نتائج الاستفتاء من دون اصدار قانون لاجرائه.
الاجتماع الذي عقده رئيس الاقليم مسعود بارزاني مع احزاب سياسية في مصيف صلاح الدين وسط مقاطعة حركة التغيير والجماعة الاسلامية، بداعي ان بارزاني فاقد للشرعية كرئيس للاقليم بعد انقضاء مدة ولايته الثالثة، خلف ردود فعل داخلية وخارجية متباينة، فبينما عدته اطراف محلية بانه يوم تأريخي للكرد، قال رئيس برلمان اقليم كردستان الدكتور يوسف محمد في معرض رده على بارزاني «انه من دون اصدار قانون في برلمان كردستان فان الاستفتاء لن يأخذ الصفة القانونية.
وتابع محمد في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه «انه وجه كتابا الى مفوضية الانتخابات في الاقليم طالب فيه بالتحضير لاجراء انتخابات رئاسة الاقليم والبرلمان والاستفتاء في الاقليم، مضيفاً انه لا يمكن اجراء الاستفتاء من دون اصدار قانون له في برلمان كردستان، المعطل منذ قرابة عامين بقرار من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، نظرا لسعيه لتعديل قانون رئاسة الاقليم الذي يشغله مسعود بارزاني منذ عام 2005.
بدورها اعلنت حركة التغيير وفي معرض ردها على مسألة اجراء الاستفتاء «ان اقامة دولة على هذا الشكل لن ترى النور، واذا ما ظهرت الى العلن فان عمرها لن يكون طويلاً، لانها لا تحضى بثقة الشعب فضلاً عن الشرخ الكبير الموجود في وحدة البيت الكردي.
واضاف شورش حاجي المتحدث باسم حركة التغيير في تصريح لراديو صوت اميركا، ان برلمان كردستان هو فقط المرجع الشرعي لاصدار القوانين حول هذه القضية المصيرية، مضيفا ان الدولة المستقلة التي ينشدونها تختلف عما يروج له مسعود بارزاني، موضحا ان التغيير ترفض ان يتم استعمال هذه المسألة كورقة ضغط ومنجز شخصي وحزبي، وان الحياة السياسية والادارية محتكرة الان في الاقليم من قبل احزاب وعائلات واشخاص محددين في تلك العائلات ، لذا فان انشاء دولة على هذه الشاكلة لن ينجح، واذا ما اقيمت فان عمرها لن يكون طويلاً.
وكان مسعود بارزاني بصفته رئيسا للاقليم قد عقد الاربعاء 7-6-2017 المنصرم اجتماعا مع الأحزاب السياسية المشاركة في برلمان وحكومة إقليم كردستان، قرَّر المجتمعون بالأغلبية، تحديد يوم الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر لعام 2017 موعداً لإجراء الإستفتاء في إقليم كردستان العراق والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم.
كما قررت الاطراف الكردستانية وفقا لبيان عن رئاسة الاقليم تشكيل لجنة عليا للإستفتاء برئاسة مسعود بارزاني، وأمهل المجتمعون الأحزاب السياسية في كردستان مهلة اسبوع لتسمية ممثليهم في اللجان الخاصة بالإستفتاء.
وفي اطار ردود الفعل الدولية على تحديد موعد لاجراء الاستفتاء في الاقليم اعلنت الولايات المتحدة و روسيا والمانيا رفضها لاجراء الاستفتاء وحرصها على وحدة الاراضي العراقية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية هيز نويرت في معرض رده على سؤال حول موقف بلاده من اجراء الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان العراق، انهم يتفهمون حلم الكرد لانشاء دولتهم الخاصة، الا ان الولايات المتحدة تدعم عراقاً ديمقراطياً موحداً، ولا تساند اقامة دولة كردية.
وقال ان مواجهة والقضاء على الارهاب واعادة الامن والاستقرار وتحسين الاوضاع الاقتصادية الى العراق، يقع في مقدمة سلم اولويات بلاده، وهو ما قال انهم ابلغوا القادة الكرد به، متابعاً «اننا الان لا ندعم استقلال كردستان في الوقت الراهن».
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية دعمها لوحدة الأراضي العراقية؛ داعية إلى تسوية الخلافات كافة بين كردستان العراق وبغداد عبر الحوار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اول امس الخميس إن «تصريحات قادة إقليم كردستان العراق حول إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير في سبتمبر/أيلول من العام الحالي لفتت انتباهنا»؛ مؤكدة أن «روسيا تدعو إلى دعم وحدة أراضي العراق واحترام ومراعاة الحقوق المشروعة لجميع الطوائف والمجموعات القومية من دون شروط، والكرد يمثلون كبرى تلك المجموعات».
بدورها أعلنت ألمانيا أنها تشعر بقلق من أن خطط إقليم كردستان لإجراء استفتاء على الاستقلال في أيلول المقبل الذي توقعت ان يؤجج التوتر في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل في بيان نقلته وكالة رويترز إنه «بوسعنا فقط أن نحذر من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في هذه القضية»، مضيفا ان «وحدة العراق في خطر كبير».
وتابع أن «إعادة رسم حدود الدولة ليس هو الطريق الصحيح وقد يؤدي إلى تفاقم الموقف الصعب والمضطرب أصلا في أربيل وبغداد أيضا».
ودعا جابرييل «كل الأطراف إلى السعي للحوار وإيجاد توافق للتعامل مع القضايا المعلقة وعدم إشعال الصراعات مجددا في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد».
وقال إنه «من الضروري الحفاظ على الوحدة داخل العراق لدعم الحرب المستمرة ضد تنظيم داعش».
يشار الى ان بارزاني اصدر مرسوماً من خمس نقاط للمفوضية العليا للانتخابات في الاقليم
وجاء في المرسوم الذي حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، «استناداً لقانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قررنا ما يلي:
1- إجراء الانتخابات العامة للدورة الخامسة لبرلمان كردستان، والتصويت للانتخابات الرئاسية لإقليم كردستان.
2- تحدد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان يوماً بالغرض المذكور أعلاه خلال المدة القانونية، واتخاذ الاستعدادات المطلوبة لإجراء العملية.
3-يجب أخذ جميع القوانين ذات الصلة في إقليم كردستان والمعايير العالمية بعين الإعتبار في إجراء عملية الانتخاب والتصويت بنحو ديمقراطي وحر وحضاري.
4- ليس لأي مؤسسة حكومية أو حزب التدخل بأي شكل من الأشكال، في عمل مسؤولي عملية الانتخاب والتصويت والمشرفين والعاملين عليها.
5- تلتزم جميع الأطراف المعنية باتخاذ ما يلزم، والتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخاب والاستفتاء لتنفيذ هذا المرسوم».
وكانت حركة التغيير والجماعة الاسلامية قد قاطعت اجتماع الاطراف الكردستانية مع مسعود بارزاني الذي شارك فيه، كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، والحركة الإسلامية الكردستانية،و الحزب الشيوعي الكردستاني، والحزب الإشتراكي الديمقراطي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان، وحزب العاملين والكادحين في كردستان، وحزب الاصلاح التقدمي في كردستان، وقائمة أربيل التركمانية، والجبهة التركمانية العراقية، وحزب التنمية التركماني، وقائمة الأرمن في برلمان كردستان، والحركة الديمقراطية الأشورية، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري.
