القرصنة الإلكترونية جريمة ماسة بأمن الدولة

يوم2/6/2017اعلنت وزارة أخرى تعرض موقعها الالكتروني للقرصنة الالكترونية او ما يسمى بالتهكير وإخضاعه لرغبات شخصية وفقدان سيطرة الوزارة على هذا الموقع وتمكين القرصان الالكتروني من تعطيل الموقع وعدم استجابته لطلبات الجهات الحكومية بتعطيله واطلاع القرصان على جميع مايعد من الاسرار بحيث يتمكن القرصان من نقل هذه المعلومات اليه او الى أية جهة خارجية او داخلية صديقة او معادية لاغراض حسنة كالدراسة او لأغراض اجرامية كالتجسس وسوى ذلك من الاحتمالات وغيرها.
كثير من الضرر الذي يصيب المصلحة العامة ويوقف النشاط الحكومي ويؤثر على الخدمات التي يجب ان تقدمها الدائرة الحكومية للمواطنين وللدوائر الحكومية الاخرى او خدمات خارجية للدول والمنظمات والشركات والافراد بالخارج وبما ان هنالك حالات قرصنة الكترونية اخرى وبما ان الامن الوطني اعلن القبض على من ارتكب جريمة القرصنة الالكترونية التي تعرض لها الامن الوطني فأن الامر يتطلب الاسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية من تحقيق ومحاكمة وفرض العقوبة على من يثبت ارتكابه هذه الجريمة الالكترونية والوصول الى المحرضين والقصد من ارتكابها وهل حصل تسريب للمعلومات ومن هي الجهة التي ارسلت اليها هذه المعلومات وما هي المعلومات التي تم ارسالها والكيفية التي حصلت بها الجريمة لا سيما انها وقعت على اعلى جهاز امني في الدولة وهل ان العيب في الاجهزة الالكترونية التي ساعدت المجرم على جريمته أم ان هناك اشخاصاً يعملون في هذه الدوائر ساعدوا عمداً او اهمالا على ارتكاب هذه الجريمة لان لذلك أثراً في تحديد النص القانوني الواجب التطبيق الوارد في احكام الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والاحكام الاخرى التي حددت جرائم وعقوبات أخرى من غير الجرائم السابقة.
وفي جميع الاحوال فأن ارتكاب جريمة القرصنة والتهكير وحدها من دون الظروف التي ذكرناها سابقاً أي قرصنة بعيدة عن جميع الاحوال الاخرى كالدولة العدو والتجسس والاضرار بالأموال ومن دون قصد آخر فأن مرتكب الجريمة يعاقب على وفق احكام الفقرة الرابعة من المادة (١٩٧) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ حيث تصل عقوبته الى السجن لمدة ١٥ سنة اما اذا توفر في الجريمة الظروف السابقة فأن الاعدام او السجن المؤبد هي العقوبة ولا بد من الاستعجال لاستفحال هذه الجريمة وتفاقمها واشتدادها مما يوجب الاسراع في التحقيق والمحاكمة والحكم والعقوبة لايقاف هذه الجرائم او محاددتها في اقل شيء.
طارق حرب