العبادي والتوقيتات الدستورية للانتخابات

يوم الثلاثاء 30/5/2017 زمان المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء وكم كان واضحاً في اجابته دقيقاً في قوله عندما اكد على التزامه بقواعد الدستور الخاصة بالانتخابات او على حد تعبيره التوقيتات الدستورية وذلك يعني تطبيق احكام الدستور الواردة بالمادة (56) من الدستور والتي قررت ان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تبدأ بأول جلسة للمجلس وحيث ان اول جلسة لمجلس النواب كانت يوم 1/7/2014 فأن ذلك يعني ان عمر مجلس النواب ينتهي يوم30/6/2018 اذ يكمل في اليوم الاخبر من حزيران سنة 2018 الاربع سنوات من عمر المجلس هذا من الناحية الدستورية اما الناحية الواقعية فأن عمر مجلس النواب ينتهي قبل عدة اشهر من هذا الموعد وذلك لان الفقرة الثانية من المادة (56) من الدستور قررت اجراء انتخابات المجلس بدورته الجديدة تكون قبل 45 يوماً من التاريخ السابق أي يجب ان يتم اجراء انتخابات المجلس الجديد ستكون يوم 15/5/2018 مادام ان الاربع سنوات تنتهي يوم30/6/2018 وبما ان نواب المجلس الحالي سيسهمون في الحملة الانتخابية التي تحصل قبل موعد الانتخابات في15/5/2018 وذلك يعني ان شهر شباط الشهر الثاني من سنة 2018 او في الشهر الثالث الذي يلي شهر شباط واذا كان موقف العبادي بهذه الجدية وبهذا الالتزام الدستوري في اجراء الانتخابات فان في مقابلة هذا القول لرئيس الوزراء هنالك اقوال واراء وتصريحات واعلانات عن الخشية والخوف مما بعد داعش وان هنالك من يقول بدخول الاميركان مجدداً ومن يقول بقيام حكومة طوارئ وقول انه سوف لن يتم اجراء الانتخابات وسوى ذلك من الاقوال التي تدفع الناس للخوف والفزع ان لم تدفعهم الى الهجرة خارج العراق والهرب من البلد لاسيما وان البعض يقول بأن الامن سيفقد وان الحكم سيكون للعشائر وليس للقانون والدين دور لابل ذهب البعض الى ابعد من ذلك عندما بشر بحكم العصابات والجماعات المسلحة وسوى ذلك من الاقوال التي يقف امامها المواطن في حيرة اذ ما الذي دفع السياسيين الى مثل هذه الاقوال؟ وهل هي منافسة حزبية ام دعاية انتخابية ام اغراض اخرى؟ اذا علمنا ما يترتب عليها من يأس وقنوط وان هذه الاقوال قد تشكل احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة وخاصة المادة (210) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وبصرف النظر عن ذلك فأن قول رئيس الوزرا ء يشكل الضمانة للالتزام بأحكام الدستور لاجراء الانتخابات في موعدها ودحضاً لكل الاقوال وطمأنينة للمواطن العراقي في هذه الظروف.
طارق حرب