أكدت أنها لم تبلّغ رسمياً بالتحضير لإجراء الاستفتاء في الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في اقليم كردستان عن البدء باتخاذ الاستعدادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس الاقليم المقرر اجراءها في شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال رئيس مجلس المفوضين هندرين محمد في تصريح عقب اجتماع لمجلس المفوضين مع ممثلي القوى والاحزاب السياسية في الاقليم، ان اجتماعا خصص لاستطلاع رأي الاحزاب السياسية والمشكلات والعراقيل التي تواجه اجراء انتخابات نزيهة خالية من التلاعب.
واضاف محمد ان أية تعليمات ستصدر لاحقاً عن المفوضية ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات والملاحظات التي قدمتها الاطراف السياسية والتي تمثلت باعطاء توضيحات عن بعض القوانين والآليات التي تتبعها المفوضية في اجراء الانتخابات، مؤكداً ان المفوضية ستسعى لتحقيق الاجماع على أية اجراءات تتخذها لاحقا.
من جهته قال المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في الاقليم شيروان رزاري في مؤتمر صحفي ان المفوضية عقدت اجتماعاً مع ممثلي الاطراف السياسية بحضور ممثل البعثة الدولية للامم المتحدة في العراق يونامي، بحث خلاله ثلاثة مواضيع اساسية وآلية تعامل القوائم السياسية والسبل الملائمة لتسمية مراقبي المراكز من قبل الاطراف السياسية وآلية تحديث سجل الناخبين.
واضاف انه اذا لم تتمكن الاطراف السياسية من اعادة تفعيل عمل برلمان كردستان لاصدار قانون جديد للانتخابات، فأن المفوضية ستضطر الى اجراء الانتخابات المقبلة وفقا للقانون السابق والذي يعتمد القائمة شبه المفتوحة.
زراري اكد ان مجلس الوزراء خصص 22 مليار دينار لاجراء الانتخابات في الاقليم، وان المفوضية وفقا للقانون رقم 4 من برلمان كردستان، ملزمة باجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم بموعدها المحدد، وهو شهر تشرين الثاني المقبل، وتابع زراري قائلاً ان حكومة الاقليم لم تخصص اية ميزانية لحد الان لاجراء الاستفتاء في الاقليم، موضحاً ان الميزانية الحالية هي فقط لاجراء انتخابات برلمان ورئاسة الاقليم في كردستان، لافتا الى ان المفوضية لم تكلف رسمياً باتخاذ استعداداتها المطلوبة لاجراء الاستفتاء في الاقليم، وتابع في حال تم تكليفنا عندها سيكون لنا رأي حول ذلك.
وبين ان المفوضية ملزمة باتخاذ جميع الاجراءات الحديثة بهدف تنقية وتحديث سجلات الناخبين، وازالة وحذف اسماء المتوفين منها، وتابع لذا فأن المفوضية خاطبت الجهات المعنية في وزارة الصحة لتزويدها باسماء الوفيات لتقوم المفوضية بحذفها من سجلات الناخبين.
بدوره قال مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني عضو مجلس النواب المستقيل خسرو كوران، انه يأمل بان يتم اجراء الانتخابات في اقليم كردستان في موعدها المحدد، واضاف ان خمسمئة الف مصوت تم اضافتهم الى سجل الناخبين منذ آخر انتخابات عام 2013 ولغاية الآن.
واضاف كوران ان حزبه اتخذ جميع استعداداته للمشاركة في الانتخابات لاجراء الانتخابات، معربا عن امله في ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد أي (6 -11-2017) .
وحول المطالبة بتحديث سجل الناخبين قال كوران ان السجلات هي ذاتها التي اعتمدت عام 2005 من قبل وزارة التجارة العراقية، والذي يعمل به لحد الان، وهو يعتمد بالدرجة الاساس على البطاقة التموينية، لتحديد عدد افراد كل عائلة، مضيفاً ان الحزب الديمقراطي كما الاحزاب الاخرى له ملاحظات على سجل الناخبين ويطالب بتحديثها لتنقيتها من اسماء المتوفين والاسماء المتكررة.
اما فيما يخص باجراء الانتخابات في العراق وموضوعة مشاركة الحزب الديمقراطي من عدمها في انتخابات مجلس النواب المرتقبة، قال ان لدينا مجموعة من الملاحظات على اداء المفوضية وقانون الانتخابات، وان القانون الحالي غبن حق الكرد بنحو واضح، الذي يقسم العراق على اساس 18 دائرة انتخابية، ما يؤدي الى اهدار واضح لعدد مقاعد الكرد في مجلس النواب العراقي، وفي حين عبر عن امله في تغيير قانون الانتخابات الحالي، فانه اشار الى انتهاك مقومات الشراكة والمبادئ التي بنيت عليها العملية السياسية في البلاد، وان التعاطي الان يتم على اساس الاغلبية والاقلية وليس على اساس حق كل مكون.
واضاف ان حزبه قد لايشارك في الانتخابات المقبلة، اذا ما لم يتم تغيير قانون الانتخابات الحالي واستمر التجاوز على مبادئ الشراكة الحقيقية.
بدوره قال مسؤول غرفة الانتخابات في حركة التغيير زمناكو جلال انه طالب المفوضية بتنقية سجل الناخبين من الاسماء الوهمية والوفيات، وتلافي الاخطاء التي حدثت سابقاً، كشرط لعودة الثقة بين المفوضية والاطراف السياسية والمواطنين.
يشار الى انه ووفقا لاحدث احصاء فان قرابة ثلاثة ملايين وخمسمئة الف شخص يحق لهم المشاركة في الانتخابات، التي من المفترض اجراؤها في شهر تشرين الثاني المقبل أي قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية لبرلمان كردستان في 6-11-2017 .
