ترامب يسعى لإخراج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ

بعد اجتماعه مع كبار المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة
ترجمة : حسين محسن

ذكرت وكالة انباء اكسيوس ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ابلغ «مقربين»، بمن فيهم رئيس وكالة حماية البيئة سكوت برويت، انه يعتزم ترك اتفاقية دولية مهمة حول تغير المناخ، وفقاً لما ذكرته الوكالة نقلا عن ثلاثة مصادر لها معرفة مباشرة بالرئيس.
وكان ترامب قد أعلن في الأول من أمس السبت انه سوف يتخذ قراراً حول ما اذا كان سيدعم اتفاق باريس المناخي الاسبوع المقبل.
ولم يرد البيت الابيض فورًا على طلب التعليق على هذا الشأن.
وقال مصدر كان على اتصال مع الأشخاص المشاركين في القرار لرويترز أنه تم عقد مجموعة اجتماعات مع كبار المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة والشركات الكبرى وغيرها حول اتفاق المناخ قبل إعلان ترامب المتوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
و غرد ترامب على موقع تويتر قائلاً «سأتخذ قراراً نهائياً بشأن اتفاق باريس الاسبوع المقبل». في اليوم الأخير من قمة مجموعة السبعة في إيطاليا التي رفض فيها الضغط على الحلفاء لدعم اتفاق 2015.
وقد حرضت قمة الدول الثماني الكبرى ترامب ضد زعماء المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا واليابان حول العديد من القضايا، مع شعور الدبلوماسيين الاوروبيين بالإحباط بسبب الاضطرار الى اعادة النظر في أسئلة ظنوا لمدة طويلة أنها أصبحت طي النسيان
و كان ترامب الذي سبق أن صرح بأن الاحتباس الحراري خدعة، كان تحت ضغوط متضافرة من القادة الآخرين لأحترام اتفاق باريس لعام 2015 بشأن الحد من انبعاثات الكربون.
وعلى الرغم من انه قال انه سيصدر قراراً الاسبوع المقبل فأن تردده الواضح في تقبل اول اتفاق مناخي وقعته 195 دولة أزعج المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بنحو واضح.
وقالت ميركل للصحفيين «ان المناقشة الكاملة حول المناخ كانت صعبة للغاية، اذا لم تكن مثبطة للمعنويات للغاية. واضافت «لا توجد مؤشرات على ما اذا كانت الولايات المتحدة ستبقى في اتفاق باريس ام لا».
وفي هذا السياق قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، أن الولايات المتحدة عليها أن تبقى منظمة إلى اتفاق باريس للمناخ، وقال حاكم تكساس السابق في وقت ماض «لن اقول لرئيس الولايات المتحدة الابتعاد عن اتفاق باريس». واضاف «أقترح اننا نحتاج الى اعادة التفاوض.
وجاءت تصريحاته وسط توقعات بان الرئيس الأميركي يعتزم سحب اميركا من الاتفاق الدولي لعام 2015.
و من المتوقع صدور قرار نهائي لإدارة ترامب في نهاية أيار.
ومن شأن الانسحاب من الاتفاق، الذي وقع عليه أكثر من 190 بلداً، أن يمثل ضربة قوية للجهود الدولية المبذولة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وخلال خطاب في نيويورك، انتقد بيري أيضا ألمانيا التي جعلت محطاتها النووية معتمدة على الفحم، قائلا: «لا توقع اتفاقاً وتنتظر منا البقاء في حال لم تشارك حقاً وتكون جزءاً منه».
«نحن نحتاج الى إعادة التفاوض بهذا الشأن, يجب عليهم أن يكونوا أكثر جدية»
وأصر السيد بيري، الذي أيد عندما كان حاكماً لولاية تكساس توسيع الاعتماد على طاقة الرياح، وأصر على أن إدارة ترامب لن تتخلى عن الطاقة الخضراء للفحم والصخر الزيتي.
واضاف «اننا سنعمل على ضمان ان تجد الطاقة المتجددة طريقها إلينا».
و قالت بعض الدول الكبرى، إن أي تحرك من قبل الإدارة الجديدة للتخفيف من التزاماتها المتعلقة بتغير المناخ سيكون له عواقب.
كانت هناك اقتراحات بأن الولايات المتحدة قد تواجه تعريفات جمركية تجارية إذا سمح لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بها في حين أن بقية دول العالم تقوم بتخفيضات كبيرة.
ترامب، الذي سبق أن قال عن تغير المناخ أنه خدعة اخترعت من قبل الصينيين، وعد بمجموعة من السياسات بهذا الشأن خلال حملته بما في ذلك التراجع عن خطة عمل أوباما للمناخ.
وفي تشرين الثاني / نوفمبر، بعد أسبوعين من فوزه في الانتخابات، قال ترامب إنه كان لديه «عقل منفتح» بشأن اتفاق المناخ.
ثم في كانون الثاني / يناير، أي بعد أيام من تنصيبه، قال الرئيس السابق للفريق الانتقالي للرئيس الأميركي في وكالة حماية البيئة مايرون ايبل أن ترامب سينسحب من اتفاق باريس.
وقال ايبل انني اتوقع ان يكون دونالد ترامب متشدداً جداً فى الوفاء بوعوده بالرغم من كل الفوضى التي سيسببها له خصومه.
وفي الوقت نفسه، حث أكثر من اثني عشر مدعي من المدعين العامين للدولة حثوا ترامب على عدم الانسحاب من اتفاق باريس.
وقد انضم اثنا عشر نائباً عاماً من أثنتي عشرة ولاية وكذلك مقاطعة كولومبيا وساموا الأميركية إلى مجموعة من الأصوات التي تدين فكرة الخروج من الاتفاق.، بما في ذلك شركات الطاقة الأحفورية الرئيسة و مدافعين عن البيئة. و قال النواب « أن تغير المناخ, إذا تم تركه من غير مراقبة سيؤدي إلى تفكك بيئي و كوارث أخرى على مستوى لا يمكن تخيله».
ويسعى اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الانبعاثات الناتجة من حرق الوقود الأحفوري.
وكجزء من الصفقة، التزمت الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثاتها بنسبة تتراوح بين 26 و 28 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2025.

*عن صحيفة الأندبندنت