الأوقاف النيابية: تعديل “الأحوال الشخصية” يطال أربعة ملفات شرعية

زواج الفتيات سيخصع إلى بلوغهن.. والأحكام الرئيسة ستعود إلى الأديان والمذاهب
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجان نيابية، امس السبت، أهم تعديلات قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959المثيرة للجدل، مؤكدة أنه يتضمن اربع نقاط رئيسة متفقة مع الدستور، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المقترح الجديد يعطي لكل فرد الحق بالعودة إلى مذهبه في تطبيق الاحكام المدنية.
وقال عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية محمد تقي المولى في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “نقاشات جرت طوال المدة الماضية حول تعديل قانون الاحوال الشخصية”.
وتابع المولى أن “مقترحاً تم وضعه يسمح لكل عراقي بالعودة إلى دينه أو مذهبه بتطبيق بالاحكام المدنية الرئيسة الواردة في القانون”.
ولفت إلى أن “هذه الاحكام تتعلق بالزواج والطلاق والوصية والارث”، لافتاً إلى أن “اعضاء اللجنة من جميع التوجهات السياسية والدينية والمذهبية يساندون تمرير المقترح”.
وأورد المولى أن “التعديل يأتي متفقاً مع توجهات العديد من الدول الاسلامية مثل الكويت وباكستان وافغانستان ودول اخرى”.
وأفاد المولى بأن “وجهة نظرنا الموجودة في التعديل تتيح للمواطن عند ذهابه إلى المحكمة أن يتعامل مع القضايا الشرعية على وفق دينه أو مذهبه، كأحكام الطلاق فهناك اختلاف بين الفقهين الجعفري والحنفي بخصوص ايقاعه عند الغضب أو تكرار لفظه لأكثر من مرة في واقعة واحدة”.
وشدد عضو لجنة الاوقاف النيابية على أن “المحاكم تستقبل حالياً زواجات لفتيات باكرات من دون وجود ذويهن، لكن بموجب هذا التعديل فأنها ستطبق بالنسبة للمنتميات إلى المذهب الجعفري احكام هذا المذهب بضرورة موافقة ولي الامر”.
ونفى بأن “يسمح القانون بزواج القاصرات كما يروج له في وسائل الاعلام، بل أنه يتعامل مع البلوغ وهو موضوع يختلف بين كل زمان ومكان”.
وأوضح المولى ان “البلوغ في المناطق الحارة يكون في سن مبكرة، لكن لدينا بالعراق قد يحصل بعد سن 14 عاماً”، مبيناً ان “الموضوع يخضع إلى الجوانب الطبية فهي التي تحدد أن الفتاة بالغة من عدمه”.
أما بخصوص الاختلافات داخل المذهب الواحد، ذكر أن “المحاكم ستطبق بالنسبة للجعفريين رأي المرجع الاكثر انتشاراً عند نظر ما معروض امامها”.
ومضى المولى إلى أن “قضايا اخرى محل خلاف بين المذاهب، سوف يتم حسمها بموجب هذا التعديل من بينها موضوع أمكانية التصرف بالاملاك التي تصبح وقفاً، فللجعفريين موقف يختلف عن الاحناف”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تعديل القانون جاء متفقاً مع الدستور ولم يأت تنفيذاً لاجندات سياسية أو دعايات انتخابية مبكّرة”.
وتابع شوقي أن “المادة 41 من الدستور نصت على أن العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، واشترطت أن ينظم ذلك بقانون”.
ولفت إلى أن “التعديل ما يزال موجوداً في اروقة لجنة الاوقاف النيابية طور النقاشات، وقد تم تقديمه بواسطة عدد من النواب”.
وشدد عضو اللجنة القانونية على أن “المقترح لن يسمح بتعطيل قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي يعد قانوناً جيداً لكن وضع خيارات في المسائل التطبيقية بحسب المذهب”.
وخلص شوقي بالقول إن “الموضوع لن يقتصر على المذهب الجعفري، بل أنه يشمل الاديان ايضاً المسلمين والمسيحيين والصابئة والبهائيين وغيرهم من الاديان”.
يشار إلى أن عضو لجنة المرأة والطفولة ريزان شيخ دلير في مجلس النواب اتهمت رؤساء كتل بمحاولتهم تمرير تعديل على قانون الاحوال الشخصية كبديل لقانون الاحوال الجعفري الذي جرى الحديث عنه نهاية الدورة النيابية السابقة، فيما أكدت أن المقترح الجديد يسمح بزواج الفتيات القاصرات.