“التوافق” يفضي للإبقاء على المفوضية الحالية لحين انتهاء مدة عملها القانونية

شريطة عدم التمديد أو قبول الترشيح في مجلس المفوضين الجديد
بغداد ـ مشرق ريسان:
أفضى “التوافق السياسي” إلى الإبقاء على مفوضية الانتخابات الحالية لحين انتهاء مدة عملها القانونية في أيلول المقبل، شريطة عدم التمديد لها أو قبول ترشيح أعضاء مجلس المفوضين الحالي في المفوضية الجديدة.
وفي هذا الشأن، يكشف النائب عن كتلة المواطن- المنضوية في التحالف الوطني- حسن خلاطي بأن “هناك تحركاً على محورين يجري في داخل مجلس النواب بشأن موضوع مفوضية الانتخابات، الأول يتعلق بجمع التواقيع لسحب الثقة عن المفوضية في إحدى الجلسات”، مشيراً إلى إن “المحور الآخر- تم التوافق عليه- ينص على بقاء المفوضية الحالية لحين انتهاء مدتها القانونية في أيلول المقبل”.
ويضيف خلاطي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “بقاء المفوضية الحالية أمر ضروري، لإتمام إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية والتسجيل البايومتري.
إضافة إلى موضوع أجهزة التسريع في كشف النتائج وغيرها من الأمور الأساسية التي تحتاج إلى وجود مجلس مفوضين”.
ويتابع النائب عن كتلة المواطن حديثه قائلاً: “لجنة الخبراء البرلمانية قطعت شوطاً كبيراً في اختيار مجلس مفوضين جديد، وهي بصدد إجراء المقابلات الشفهية للمتقدمين، تمهيداً لاختيار مجلس جديد يتسلّم مهامه من المجلس الحالي”.
ويكشف خلاطي عن “توافق لتقديم مجلس مفوضين جديد، وعدم التمديد لمجلس المفوضين الحالي”، مشيراً في الوقت ذاته إلى إن “تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في أيلول المقبل أمر وارد جداً، نظراً لكون القانون الخاص بتلك الانتخابات لم يصدر حتى الآن (وقت إعداد التقرير)، وحاجة المفوضية إلى وقت لترتيب أمورها على ضوء القانون المرتقب”.
في الطرف المقابل، استعرضت كتلة الأحرار البرلمانية أبرز الخيارات المطروحة بشأن ملف مفوضية الانتخابات.
وتقول النائبة عن كتلة الأحرار زينب الطائي إن كتلتها “لديها خيارين بشأن ملف مفوضية الانتخابات”، مشيرة إلى إن “الخيار الأول يتعلق بسحب الثقة عن المفوضية الحالية، بعد أن قدّمنا طلباً إلى هيئة رئاسة البرلمان بشأن ذلك”.
وتتابع الطائي حديثها لـ”الصباح الجديد”، قائلة” :الخيار الثاني يتعلق بترشيح مجلس مفوضين جديد- من دون قبول ترشيح أعضاء المفوضية الحاليين- وتقديم المفوضية استقالتها فور تشكيل المجلس الجديد للمباشرة بعمله”.
وتبيّن النائبة عن كتلة الأحرار إن “أحد هذين الخيارين سيتم العمل به، لكن ذلك يحتاج إلى توافق سياسي، لكسب تصويت الكتل السياسية داخل البرلمان بشأن سحب الثقة عن المفوضية الحالية من عدمه”.
أما كتلة اتحاد القوى الوطنية، فكشفت عن “تدخلات سياسية” في اختيار أعضاء مجلس المفوضين الجديد، مؤكدة إن تلك التدخلات “تهدد” استقلالية المفوضية الجديدة.
وتقول النائبة عن اتحاد القوى الوطنية أشواق الجبوري إن “هناك إرادات سياسية تقف وراء عدم طرح مسألة التصويت على سحب الثقة من مجلس المفوضين الحالي في البرلمان، وتسعى إلى الإبقاء على المفوضية الحالية، فيما توجد إرادات سياسية أخرى تريد حل مجلس المفوضين قبل انتهاء مدة عمله القانونية”.
وتبين الجبوري في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مسؤولية حسم هذا الملف تقع على عاتق هيئة رئاسة مجلس النواب”، لافتة في الوقت عينه إلى “تدخل الكتل السياسية في اختيار المرشحين لشغل عضوية مجلس المفوضين الجديد، الأمر الذي يهدد استقلال المجلس”.
وتشير النائبة عن اتحاد القوى إلى “عدم وجود موقف محدد للكتل السياسية بشأن مسألة إقالة المفوضية الحالية من عدمها”، كاشفة عن “انقسام الكتل السياسية على نفسها بين مؤيد ومعارض”.