المرجعية تدعو لمغادرة “العصبية العشائرية” وتحذّر من مخاطرها

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد احمد الصافي، أمس الجمعة، ضرورة جعل الوجود العشائري في العراق “إيجابي بنحو دائم”، وفيما حذر من عدم احتكام العشائر للشرع وملاحقة الأطباء والمعلمين والكتابة على الدور السكنية “مطلوب عشائرياً”، دعا الى ضرورة مغادرة “العصبية العشائرية”.
وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني وتابعتها “الصباح الجديد”، “كانت العشائر تستشعر الخطر على البلد وتقف لمنعه ولديها عادات وتقاليد وأعراف فيها حمية وشجاعة وجود وكرم، كانت تمثل حالة ايجابية بإذكاء الأخلاق الحميدة في المجتمع”، مبينا أن “العشائر كانت عندما تتكاتف وتتلاحم وترفض الباطل وتؤيد الحق كانت لسعتها أن تكون بصمتها واضحة في المجتمع”.
وأضاف، أن “بعض العشائر يصل تعدادها الى نصف مليون فرد، وهي كبيرة وتعادل مقدار نفوس دولة كاملة في بعض الدول الصغيرة”، مشدداً على “ضرورة جعل وجود هذه العشائر ايجابيا بنحو دائم”.
وأشار الصافي الى أن “بنية المجتمع تعرضت لمجموعة من السلبيات بحكم الأوضاع السياسية سابقا والتفاوت الطبقي”، مبينا أن “بعض التقاليد تأثرت بنحو مفرط وأصبحت لا تنسجم مع الثقل العشائري المهم الذي تتكون منه البلاد”.
ولفت الصافي الى أن “الأعراف الدخيلة تمثل حالة التي لا تستحسن”، مبينا أن “هناك عصبية لدى بعض العشائر وإغفال عن الحل الشرعي للمشكلات”.
وتابع الصافي، أن “ردود الفعل من بعض إفراد العشيرة تكون مرعبة في بعض الحالات ويهجموا على الطبيب في حال موت مريض لهم ويهددوه بالسلاح ويجبروه على غلق عيادته الى أن يجلس معهم جلسة حق”.
وقال الصافي، “الطبيب إن كان مقصراً ويكون ظالم عليه أن يحدد الدية ويدفعا لأهل الميت، أما أن يغلق العيادة أو يهان فهذا التصرف خاطئ، حيث يبدأ الطبيب بترك المهنة والبلد”.
ولفت الصافي، الى أن “المدرس والمعلم أصبح خائفا ويجامل التلميذ الذي لا يقرأ خوفاً من عشيرته وبالتالي سيعطيهم تلميذاً غير متعلم”، فيما انتقد ملاحقة العشائر لبعض الأفراد وكتابة عبارة “هذا البيت لا يباع لأنه مطلوب”.
وحذر الصافي من الجهل وترك الجانب الشرعي”، مؤكداً أن “العشائر يجب أن تكون بمستوى المسؤولية، وإلا ستكون هناك مشاكل يصعب حلها لو كثرت”.
وكانت المرجعية الدينية دعت، الثلاثاء (23 أيار 2017)، العشائر العراقية الى ضرورة الحفاظ على هيبة القانون، محذرة من خطر “ظاهرة النزاعات” على المجتمع، فيما قدمت وثيقة “أخلاقية” لشيوخ العشائر ليوقعوا عليها ويلتزمون بها أمام الحسين (ع) حفاظاً على المصلحة العامة.