القانونية النيابية: أغلب طلبات رفع الحصانة عن جرائم النشر والإعلام

أكدت عدم أطلاعها على بعضها.. واستبعدت تمريرها خلال الفصل المقبل
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الجمعة، أن طلبات رفع الحصانة عن 24 نائباً الموجودة حالياً تتعلق بجرائم بسيطة اغلبها عن دعاوى نشر واعلام، وفيما اشارت إلى أنها لم تطلع على بعض تلك الطلبات، استبعدت تمريرها خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقال عضو اللجنة أمين بكر في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “العرف السائد لورود طلبات رفع الحصانة يكون بأن تحيلها هيئة الرئاسة الى لجنتنا لغرض تدقيقها والتحقق من استكمال شروطها الشكلية والموضوعية”.
وتابع بكر، النائب عن التحالف الكردستاني أن “قسماً منها لم يتم ارسالها إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، وبالتالي تم الاعلان عنها ومجموعها 24 طلباً”.
وأشار إلى أن “المحاكم وبعد تلقيها دعاوى بحق نواب لا تستطيع اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ما يستدعي ارسال طلبات رفع الحصانة إلى مجلس النواب من خلال مجلس القضاء الاعلى”.
ولفت بكر إلى أن “النائب بامكانه الذهاب شخصياً إلى القضاء والدفاع عن نفسه من دون المرور باجراءات رفع الحصانة”.
وشدّد على أن “اغلب الجرائم المنسوبة إلى من تم الحديث عنهم تتعلق بجنح ومخالفات بسيطة عن قضايا نشر واعلام من خلال تصريحاتهم عبر قنوات فضائية عن ملفات فساد طالت مؤسسات”.
ودعا بكر النواب إلى “التمكن من الأدلة قبل المضي بتصريحات أمام الاعلام عمّا توصلوا إليه من خلال دورهم الرقابي لاسيما قضايا النزاهة والفساد”.
ويسترسل عضو اللجنة القانونية أن “النواب الذين طالتهم طلبات رفع الحصانة من كتل مختلفة، وليسوا من جهة أو حزب معين”.
ويرى بكر أن “الحصانة الموجودة للنائب وضعت لكي تحميه من أي ضغوطات يتعرض لها سواء من الحكومة أو الجهات الاخرى عند ممارسة عمله البرلماني”.
ويستبعد بكر أن “يمضي مجلس النواب باجراءات رفع الحصانة عن هؤلاء النواب خلال الفصل التشريعي المقبل”.
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة الاخرى، عالية نصيف في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “رفع الحصانة عن النائب خلال الفصل التشريعي يكون بقرار من مجلس النواب”.
وتابعت نصيف، النائبة عن التحالف الوطني، أن “القرار لكي يتم اعتماده يتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس ، أي ليس مجرد اغلبية بسيطة بـ(النصف +1)”.
وزادت أن “رفع الحصانة بطبيعة الحال لا يمكن عده انهاء عضوية عضو مجلس النواب، بل وضع لوقوف النائب أمام القضاء في حال وجود تهمة بحقه”.
ونبهت نصيف إلى أن “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اوعز بتفعيل جميع طلبات رفع الحصانة وبالتالي لدينا حالياً 24 نائباً مشمولين بها واغلبيتهم تتعلق بجرائم النشر في قسم الجزائي”.
وكان سليم الجبوي قد اعلن في جلسة الخميس الماضي عن وصول طلبات برفع الحصانة عن 24 نائباً، فيما دعاهم إلى مراجعة المحاكم المختصة من أجل حسم الدعاوى المرفوعة بحقهم.