العمل تنظّم وجود العمالة الأجنبية بما يمنح الأولوية للعراقيين

تسعى الى التعجيل باسترداد أموال القروض
متابعة الصباح الجديد:

طالب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال باستثمار الملاحظات الواردة في تقرير هيئة النزاهة بخصوص دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل لصالح تصحيح المسار في بعض جوانب عمل الدائرة .
واكد الوكيل خلال لقائه مدير عام دائرة التشغيل والقروض وكالة المهندس خليل ابراهيم ومعاونة المديرة العام ماجدة مانع ضرورة وضع خطة واجراءات عملية لتلافي اي ثغرات تعتري عمل الدائرة وفي ضوء المصلحة العليا للبلد والمواطن.
واستمع الوكيل الى ملاحظات مدير عام التشغيل والقروض وكالة ومعاونته عن بعض فقرات تقرير هيئة النزاهة ، ووعد بطرحها في هيئة الراي بالوزارة ، مبينا اهمية متابعة استرداد مبالغ القروض لما لها من اهمية في ديمومة منح القروض للمشمولين الجدد عبر مخاطبة دوائر كفيل من منح له القرض للضغط عليهم من اجل تسديد ما بذمة المقترض من اقساط.
بدوره اكد المهندس خليل ابراهيم ان الدائرة تتابع الموضوع بجدية ولديها مخاطبات مع جميع الدوائر وتبقى الصعوبة فقط مع وزارتي الداخلية والدفاع لكون منسوبوها دائمي التنقل وصعوبة الوصول اليهم وهو الامر الذي وعد وكيل الوزارة بإيجاد حل له قريبا.
وحول موضوع منح اجازة العمل للعمالة الاجنبية ، حذر الوكيل عبد الكريم من تداعيات عدم السيطرة على تدفق العمالة الاجنبية واكد وجوب تنظيمها واخذ اجراءات صارمة وبالتنسيق بين وزارة العمل والجهات الامنية الاخرى للحد من المخالفات ، مؤكدا ان ترك الامور هكذا ومن دون متابعة جدية ستكون له تداعيات مجتمعية خطيرة كون الشباب العراقي احوج للعمل وخاصة في ظل عدم وجود وظائف حكومية وفرص عمل قليلة في القطاع الخاص وفي ظل الظروف المعروفة وعلينا ان نعي المرحلة ونعمل على التثقيف نحو ضرورة تشغيل الايدي العاملة المحلية وكما ما معمول به في دول المنطقة المجاورة للعراق وايضا التحسب الامني ضروري بوجود اعداد كبيرة للعمال الاجانب ، وتمت مناقشة الموضوع وطرح بعض الافكار.
اما بخصوص عمليات التفتيش الميداني للمشاريع المشمولة بالقروض فقد اكد المجتمعون ضرورة توافر الامكانيات البشرية والمادية للسيطرة على اي تلاعب بهذا الخصوص وهو ما لم يتوفر في الوقت الحالي ، واخذت بعض الافكار الخاصة بهذا الموضوع بنظر الاعتبار ليتم طرحها كحلول مستقبلية .
من جانبها ذكرت معاونة مدير عام دائرة التشغيل والقروض ماجدة مانع ان الدائرة شكلت فريق عمل متخصص لحل اية اشكاليات في عملية الاقراض والتفتيش ومتابعة استرداد الاموال ، كما نوهت الى عمل الدائرة على ايجاد نظام الكتروني لمتابعة معاملات ومراحل انجاز القروض وبجهود ذاتية من ملاكات الدائرة.
على صعيد متصل باشرت هيئة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفحص ومعاينة المشمولين (المعوق والمعين) براتب المعين المتفرغ تمهيدا لتوزيعها في محافظتي ديالى والانبار .
وقال رئيس الهيئة القاضي اصغر عبد الرزاق الموسوي ان الهيئة باشرت بتوزيع دفعة جديدة بين المشمولين براتب المعين المتفرغ لمحافظتي ديالى والانبار وبالتزامن ، مضيفا ان اللجنة الخاصة بذلك باشرت عملها في الانبار وديالى وسيستمر التوزيع لمدة ثلاثة ايام في الانباربمبنى ديوان الوقف السني قرب مدينة الرمادي بالنسبة للانبار واربعة ايام بالنسبة لديالى وفي مبنى اكاديمية الشرطة.
واشار رئيس الهيئة الى ان المشمولين في الانبار يبلغ عددهم 836 مستفيدا اما في ديالى فيبلغ عددهم 1225 مستفيدا بعد استكمال الاجراءات الفنية المالية كافة من خلال نشر الاسماء عبر الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة ووسائل الاعلام المختلفة واوضح رئيس الهيئة القاضي اصغر عبد الرزاق الموسوي ان الفحص والمعاينة سيتمان بنفس الالية التي وزعت بها رواتب بغداد، اذ يستوجب حضور المعاق والمعين مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية الاربعة او البطاقة الوطنية (اصل وصورة) للذين تظهر اسماؤهم ضمن الدفعات، مؤكدا ان حضور المعاق سيكون لمرة واحدة ولا يستوجب حضوره في كل دفعه، لافتا الى ان هذه الخطوة تأتي للتأكد من صحة التقارير الصادرة ولانشاء قاعدة بيانات تؤرشف الكترونيا لدى الهيئة تمهيداً لاصدار البطاقة الذكية (الكي كارد) وتنظيم موعد صرف الرواتب للمعين المتفرغ. يذكر ان راتب المعين المتفرغ يتم منحه بموجب المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 2013 الخاص برعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والراتب الممنوح للمشمولين يعادل راتب الحد الادنى في الوظيفة العامة ويبلغ 170 الف دينار.

مقالات ذات صلة