البرلمان يعرض أجوبة وزيرة الصحة على التصويت في جلسة اليوم

“الأحرار” ترجّح التصويت بـ”الأغلبية” لصالحها
بغداد ـ مشرق ريسان:
من المنتظر أن يصوت مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، على القناعة من عدمها على أجوبة وزيرة الصحة عديلة حمود، فيما تشير الترجيحات من داخل قبة البرلمان إلى إن التصويت سيكون لصالح “القناعة” بأجوبة الوزيرة.
وأنهى النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي في (4 نيسان 2017) ملف استجواب وزيرة الصحة، بعد توجيهه أكثر من 20 سؤالاً للوزيرة في ثلاث جلسات متتالية، ملوحاً بطرح ملفات الاستجواب على هيئة النزاهة. بحسب مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وتابعته “الصباح الجديد”.
وفي هذا الشأن يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون فريد الإبراهيمي، إن “الأسئلة الستة الأولى التي وجهها النائب المستجوب (عواد العوادي) لوزيرة الصحة عديلة حمود كانت مهمة، إلا إن الوزيرة استطاعت الإجابة عليها وإيضاحها”، مبيناً إن “بقية الأسئلة التي قدمها النائب المستجوب كانت متوسطة”.
وبحسب تصريح الإبراهيمي لـ”الصباح الجديد”، فإن “تصويت أعضاء مجلس النواب- على القناعة أو عدمها- بأجوبة الوزيرة، سوف يبنى على عدة أمور، منها القناعة بأسئلة النائب المستجوب وإجابة الوزيرة، وشخصية النائب المستجوب والوزيرة المستجوبة، فضلاً عن معرفة هل هناك غايات سياسية أو حالات انتقامية في ملف الاستجواب”، لافتاً إلى إن “جميع تلك الأمور تسهم في اتخاذ قرار النواب بالتصويت لصالح الوزيرة أو النائب المستجوب”.
وعلى الرغم من إيضاح “التأثيرات” التي يتعرض لها أعضاء مجلس النواب بشأن التصويت على أجوبة وزير الصحة، غير إن الإبراهيمي أكد “صعوبة التنبؤ بقرار 328 نائباً في البرلمان”.
أما كتلة الأحرار النيابية- الكتلة التي ينتمي إليها النائب المستجوب- فقد رجحت تصويت البرلمان “بالأغلبية” على القناعة بأجوبة وزيرة الصحة، عازياً السبب في ذلك إلى “لاتفاق المسبق” للكتل السياسية.
ويقول النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية حسين العوادي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الاستجواب هو حق دستوري وقانوني لعضو مجلس النواب في مراقبة أداء السلطة التشريعية”، مضيفاً إن “الطاقم السياسي والشعب العراقي متفقون على إن جميع الوزارات في الدولة العراقية لديها ملفات فساد إداري ومالي، ومن واجب البرلمان كسلطة رقابية البحث عن هذه الملفات وكشفها”.
وكشف العوادي عن “حضور 49 نائباً فقط من مجموع 328 نائباً في جلسة استجواب وزيرة الصحة الأخيرة في (4 نيسان 2017)”، متسائلاً “كيف يمكن لعضو البرلمان التصويت بقناعته أو عدم القناعة بأجوبة الوزيرة المستجوبة إذا لم يحظر جلسات الاستجواب؟”.
ويعزو النائب العوادي سبب ذلك إلى إن “بعض الكتل السياسية متفقة على إن استجواب وزيرة الصحة يمضي بالقناعة بأجوبة الوزيرة حتى وإن لم يتم سماعها”، لافتاً في الوقت عينه إلى إن “تلك الكتل السياسية فضلت مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة، وتناست قسمهم الدستوري تحت قبة البرلمان”.
ويؤكد النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية إن “التصويت سيكون بالأغلبية لصالح القناعة بأجوبة الوزيرة”، موضحاً إن “هناك اتفاقاً بين الكتل السياسية بشأن التصويت لصالح وزرائها المشمولين بالاستجواب”. على حد قوله.
وفي شأن متصل، أعلن العوادي إن “كتلة الأحرار البرلمانية لديها أربعة ملفات استجواب تتضمن وزارات الصحة والزراعة والتربية ومفوضية الانتخابات”، مبيناً “نحن ماضون بملفات الاستجواب سواء اتفقت الكتل السياسية أم لم تتفق”.
يعاد إلى الأذهان إن مجلس النواب أنهى في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المفتوحة في (4 نيسان 2017)، عملية استجواب وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود.
أعلن رئيس المجلس سليم الجبوري؛ وفقاً لمحضر الجلسة؛ وردت نسخة منه إلى “الصباح الجديد”، عرض التصويت على قناعة النواب بإجابات وزيرة الصحة من عدمها في الجلسة المقبلة”. المقرر عقدها الثلاثاء (11 نيسان 2017).