في ظل حروب الاستنزاف التي شهدتها الدول العربية
ترجمة: سناء علي
في دراسة حديثة نشرت على موقع المعهد لعدة مراقبين للوضع الشرق أوسطي اشاروا فيها « قد تكون « مصر وسوريا وفلسطين ولبنان والاردن « من اكثر الدول العربية التي شهدت صراعاً عميقاً مع اسرائيل في الحقبة التي انحصرت بين عام 1945-2000 كون هذه المدن جغرافياً ملاصقة لها , اضافة الى حرب الاستنزافات الرهيبة التي كانت قد مرت بها هذه الدول كحرب الاستنزاف على الجبهة المصرية (1969-1970)، والانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، إضافة إلى أزمة مسلحة عدتها «قاعدة البيانات» غير عنيفة، وهى دخول إسرائيل جنوب لبنان عام 1978، ثم صراع كامن يرتبط بمشكلة نهر الأردن التي أثارت حالة من التوتر الشديد في المنطقة خلال سنوات متباعدة .»
كما اشار المراقبون الى ذكر عشرات من العمليات العسكرية المحددة ذات التأثير الإستراتيجي، كقصف إسرائيل للمفاعل العراقي أوزيراك عام 1981، وقصف العراق الصاروخي لإسرائيل عام 1991، ومئات العمليات التي قام بها الفدائيون الفلسطينيون وتنظيمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد إسرائيل.»
حيث يرى المراقبون في دراستهم ان « كل ما تم ذكره لم تستطع اسرائيل أن تنظر اليه على أنها فورة شعوب تكره وجودها الاحتلالي، فقط بل دفعها وبدعم لوجستي كبير من قبل اميركا وبريطانيا الى ان تحصن موقعها عسكرياً، الى درجة اصبحت تل ابيب في الوقت الحالي قوة عسكرية مرعبة بإمكانها أن تبيد كل شيء امامها في حال تعرضها لخطر مباشر , وهذا يعود لامتلاكها أكبر ترسانة عسكرية في الشرق الأوسط اضافة الى جيش قوامه 168 ألف جندي. ومدفع مكمات وروئيم. يوجد لديها نحو 1400 من الطائرات العسكرية وسفن وزوارق بحرية والغواصات، كما استطاعت تطوير قدراتها الصاروخية وبرنامجها النووي. «
ويعتقد المراقبون ان « في الوقت الذي تتحول به اليوم تل أبيب الى قوة عظمى، وهي تستفيد حالياً من الدعم الأميركي لتحقيق التفوق العسكري والاقتصادي، في المقابل فان الدول العربية تمر بحالة ضعف كبيرة.»
كما يؤكد المراقبون « وجود تهديدات من خصوم اسرائيل الاقوى في المنطقة العربية خصوصاً إيران وحزب الله اللبناني والمقاومة الفلسطينية قد يحول المنطقة الى شبه كارثية فيما لو حاولت إحدى تلك الاطراف اثارة المشكلات. وبإمكانها بجدارة ان تسهم في تدمير المنطقة ككل، في الوقت نفسه لا يمكن الانكار ان اسرائيل تتعمد في بعض الاحيان اثارة المشكلات بطرق استفزازية مع تلك الاطراف، عن طريق مخالفتها للقرارات والقوانين الدولية التي الزمتها باتباع الهدوء وأن تحدد من خطواتها في الاستيطان، وسعيها الكادح في تحقيق مكتسبات اضافية.»
كما بين المراقبون فيما يخص اسلحة اسرائيل النووية ان « اسرائيل لم تصرح ولا حتى مرة واحدة فيما لو كانت تملك صاروخاً نووياً واحداً، ولكن التسريبات التي تم كشفها لعدد من القادة الإسرائيليين في اميلاتهم الخاصة، اثبتت ان إسرائيل لديها عدد من الأسلحة قد يصل إلى 400، لكن الرقم الذي جاء في تسريبات «باول» هو المصدر الأكثر موثوقية حتى الآن. بحسب ما كشفته تسريبات البريد الإلكتروني لكولن باول، وزير الخارجية الأميركي الأسبق. وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن هذه المعلومات قد أرسلها وزير الخارجية الأميركي في بريد إلكتروني بعث به إلى أحد زملائه العام الماضي. وكانت مجموعة المُخترقين قد استطاعت الحصول على أرشيف بريد «باول» الإلكتروني ونشرته، وكان البريد الإلكتروني الذي احتوى على المعلومات موجهاً من «باول» إلى شريكه وأحد متبرعي الحزب الديمقراطي جيفري ليدز بشأن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، يحذرهم من الاتفاق النووي مع إيران الذي حدَّ من قدرة طهران النووية في مقابل رفع الحظر على النفط الإيراني والعقوبات المالية المفروضة عليها. وعلى الرغم من ذلك، تم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي بين أميركا وإيران في الصيف الماضي.»
على صعيد متصل اشار المراقبون الى ان اللجنة المالية بالكنيسة الإسرائيلية وافقت على تخصيص 13.2 مليار شيقل (3.4 مليار دولار) إضافية للدفاع والأمن بعد نقاش عاصف اتهمت خلاله المعارضة الحكومة بتفضيل قضايا الدفاع على الإنفاق الاجتماعي. وجرى تخصيص 7.582 مليار شيقل- من المبلغ الإجمالي-لنفقات أمنية لم يتم تحديدها لكن مصادر حكومية قالت إن المقصود هما المخابرات الإسرائيلية (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي الشين بيت. وسيخصص المبلغ الباقي للجيش والنفقات العسكرية الأخرى وتتوفر بعض الأموال من المساعدات الأميركية السنوية واحتياطيات الموازنة العامة.»
واضافوا ايضاً ان « بعض المشرعين طالبوا مزيداً من الوضوح فيما يتعلق بالتمويل الإضافي. وقالت زعيمة حزب ميرتس اليساري المعارض زهافا جلؤون «لماذا لا يقدمون حتى تفسيرات عامة. واضافت «ميزانية الدفاع أصبحت الوعاء الذي يأخذ من كل ميزانية وفائض…ميزانية الدفاع تتنامى في حين تتقلص الميزانيات الاجتماعية.» وطالب موشي جفني رئيس اللجنة وزارة الدفاع «بتغيير سلوكها» فيما يتعلق بميزانية الدفاع لأن الحكومة تطلب في كل عام أموالا بخلاف ميزانيتها المحددة. وحث جفني أعضاء اللجنة على الموافقة على التحويل نظراً لأن الأموال الإضافية ضرورية للأمن القومي. «
واختتموا بالقول ان « تصريحات رئيس الاركان جادي ايزنكوت اثارت جدلا واسعاً في اسرائيل في وقت سابق بعد دعوته الى عدم الافراط في استعمال القوة مع الفلسطينيين كرد على اعمال العنف التي بدأت في تشرين الاول. واضافة الى ذلك، سارعت القيادة العسكرية الى ادانة تصرف جندي يدعى ايلور عزريا الذي وجهت اليه محكمة عسكرية تهمة القتل غير العمد بعدما اجهز على مهاجم فلسطيني جريح بأطلاق رصاصة على رأسه في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.»
* عن معهد واشنطن للأبحاث والدراسات الاستراتيجية
