قرار رفع علم كردستان في كركوك يهدد “التعايش السلمي” بالمحافظة

ترحيب كردي ورفض عربي ــ تركماني
بغداد ـ الصباح الجديد:
أثار القرار الأخير لمجلس محافظة كركوك القاضي برفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي فوق الأبنية الحكومية، موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة، وفيما رحب النواب والسياسيون الكرد بالقرار، عدّ نواب عرب وتركمان القرار بأنه “غير دستوري”، محذرين من “اضطراب” التعايش السلمي في كركوك.
وفي هذا الشأن يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي- وهو نائب تركماني- في حديث مع “الصباح الجديد”، إنه “لا دستورية في رفع أي علم غير العلم العراقي في كركوك”، مضيفاً إن “محافظة كركوك من المناطق المتنازع عليها، وإن أي إجراء من طرف واحد؛ من دون التشاور مع بقية الأطراف والمكونات الأخرى؛ سيؤدي إلى اهتزاز واضطراب في التعايش السلمي الذي تعيشه المحافظة منذ سنوات عدّة”.
وصوت مجلس محافظة كركوك في (28 آذار 2017) بالأغلبية على رفع علم إقليم كردستان بجانب العلم العراقي في المحافظة، وجاء التصويت بغياب أعضاء المجلس من المكونين العربي والتركماني.
وفي أول ردة فعل سياسية “رفيعة المستوى”، عدّ نائب رئيس الجمهورية- زعيم ائتلاف متحدون- أسامة النجيفي قرار مجلس محافظة كركوك بأنه “خرق للوحدة الوطنية ويتناقض مع روح التعاون والتفاهم بين مكونات المحافظة.
وقال النجيفي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، ورد لـ”الصباح الجديد”، إن “من غير المقبول فرض إرادة مكون واحد أو جهة حزبية واحدة على الجميع، وتجاوز إرادتهم وحقهم في إدارة المحافظة وارتباطها الوطني”.
وأعرب النجيفي عن أمله بأن تكون هذه الخطوة (رفع علم الإقليم) التي وصفها بـ”غير المدروسة” محل مراجعة بما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون العلاقة التاريخية بين مكونات كركوك. على حد قول البيان.
وعقد النواب التركمان في مجلس النواب مؤتمراً صحفياً على خلفية قرار مجلس محافظة كركوك، حضرته “الصباح الجديد”، أكدوا فيه إن “إثارة أي مشكلة من مكون معين ستؤثر سلباً على بقية المكونات وعلى استقرار المحافظة وهذا ما لا يرضاه احد”.
وأضاف النائب التركماني عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، خلال المؤتمر، ان “ما اتخذه مجلس كركوك من التصويت على قرار رفع علم اقليم كردستان في المحافظة سيعطي ذريعة لداعش ومن على شاكلتها للاستفادة من هذا الاحتقان والقيام بعمليات نوعية تؤدي الى سلب الاستقرار من المدينة وخلق نوع من الفتنة القومية بما يهدد الأمن والسلم المجتمعي”.
وتابع جعفر ان “رفع علم كردستان في كركوك من طرف واحد مع رفض بقية الأطراف سيؤدي الى ايقاظ الفتنة والى حالات سلبية في الشارع سيكون ضررها الاكبر على الكرد انفسهم وعلى الاتحاد الوطني الكردستاني خصوصاً كونه من يدير زمام الأمور بالمحافظة، لان المحافظ تابع لهم”.
وشدد جعفر على “ضرورة تريث جميع الأطراف الكردية في تطبيق القرار لعدم إشعال فتنة”، لافتاً الى ان “القرار غير دستوري وغير قانوني كونه ليس من صلاحية مجلس المحافظة ولابد من مروره على مجلس الوزراء ومجلس النواب”.
وفي الطرف الآخر، عدّ النائب عن كتلة الجماعة الكردستانية سليم حمزة، في حديث مع “الصباح الجديد”، رفع علم كردستان فوق مباني محافظة كركوك دستوري وقانوني، بكون إن محافظة كركوك من المناطق المتنازع عليها دستورياً.
ويشير حمزة إلى إن “الشعب الكردي يمتلك وثائق تثبت كردستانية كركوك”، مبيناً إن مواد الدستور المتعلقة بالاستفتاء والتطبيع في المناطق المتنازع عليها لا تعني بأن كركوك غير كردية، بل إنها تخص آلية تنظيم إدارة هذه المناطق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
وبحسب النائب عن “الجماعة الكردستانية” فإن “المعترضين على قرار رفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقي في كركوك لا يستندون إلى أي سند قانوني أو دستوري”، عاداً محافظة كركوك “كردستانية عراقية تحترم جميع المكونات الموجودة فيها”.