توجّه سياسي نحو القائمة المفتوحة وتقليل الأعضاء
بغداد ــ مشرق ريسان:
يتجه مجلس النواب صوب تقليل أعضاء مجالس المحافظات في الانتخابات المقرر إجراؤها في أيلول المقبل، وذلك عبر تعديلات تجرى على القانون تمهيداً لعرضه للتصويت خلال الأيام المقبلة.
وفيما تتضارب التصريحات السياسية بشأن إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، أو دمجها مع الانتخابات البرلمانية، أقرّت اللجنة القانونية النيابية بوجود «ثلاث عقبات» تعترض طريق تمرير قانون مجالس المحافظات.
ويقول عضو اللجنة سليم شوقي إن «قانون انتخابات مجالس المحافظات تمت قراءته قراءة أولى وثانية في البرلمان»، مشيراً إلى إن «الخلافات حول القانون تتلخص بثلاث نقاط».
ويوضح شوقي هذه النقاط- في حديث مع «الصباح الجديد»- قائلاً: «النقطة الأولى تتعلق بنظام الانتخابات (سانت ليغو)، وآلية توزيع المقاعد، فهناك من يريد التقسيم على أساس 1.7، وهناك من يريد أن يكون (1)، بحسب مصلحة الكتل».
ويتابع حديثه قائلاً إن «النقطة الثانية تتعلق بتقليل أعداد أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف (..). هذه الأعداد إما أن تكون ثابتة أو متحركة»، مبيناً إن «العدد الثابت يتضمن أن تكون لكل محافظة 15 مقعداً، والبصرة 19، ونينوى 19، وبغداد 35، فيما يقضي العدد الثابت بأن يكون لكل محافظة عشرة مقاعد، وما زاد على المليون نسمة يكون لكل 200 ألف مقعد إضافي».
أما النقطة الخلافية الثالثة بشأن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيقول شوقي إنها تتعلق بأن «تكون القائمة مفتوحة، وأن يكون عمر عضو المجلس فوق الـ25 عاماً، ويحمل شهادة بكالوريوس، فيما توجد مطالب أخرى تفيد بأن يكون المرشح حاصلا على شهادة الإعدادية (في أقل تقدير) ويتجاوز عمره الـ30 عاما».
وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية فإن هذه الأمور «ستُطرح في مسودة القانون، على شكل مقترحات ويتم التصويت عليها في البرلمان».
وبشأن تقليل أعضاء مجالس المحافظات، يرى شوقي بأنه «أمر ضروري»، عازياً السبب إلى عاملين أساسيين هما: «ضغط النفقات وضبط الأداء».
ويوضّح إن «مفوضية الانتخابات أكدت- عند استضافتها في اللجنة القانونية البرلمانية- بأنها لا تستطيع إجراء الانتخابات في النواحي لوجود تداخل، في حين كشفت عن إمكانية إجراء الانتخابات في مجالس الأقضية».
يعاد إلى الأذهان إن مجلس الوزراء صوت في (4 كانون الأول 2016) على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وأرسله إلى مجلس النواب تمهيداً لإقراره.
وفي هذا الشأن، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن «هناك رؤى عديدة للكتل السياسية حول القانون (انتخابات مجالس المحافظات)، لكن المسودة التي أتت إلى البرلمان من الحكومة متوازنة وجيدة، في خفض عدد أعضاء مجالس المحافظات، مؤكداً «لا يمكن إلغاء المجالس المحلية بكونها قضية دستورية، أما تقليص أعداد الأعضاء فهذا الأمر متاح بموجب القانون».
ويشير البياتي في حديث مع «الصباح الجديد»، إلى إن عدد أعضاء مجالس المحافظات «سيبدأ من عشرة أعضاء ويرتفع تدريجياً، على أن لا يتجاوز الـ25 عضواً، في محافظات بغداد والبصرة ونينوى».
ويرجح البياتي التوجه صوب «القائمة المفتوحة في الانتخابات المحلية المقبلة، كبديل عن القائمة المغلقة»، لافتاً إلى إن «القائمة المفتوحة لا تتعارض مع نظام (سانت ليغو)، بكونه يتعلق بآلية توزيع المقاعد فقط».
في الطرف المقابل، ترى النائبة عن ائتلاف المواطن ابتسام الهلالي إن «نظام (سانت ليغو) لا يتناسب ومطالب الشعب العراقي»، مؤكدة إن «اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة سيلاقي ترحيباً من قبل الكتل السياسية».
وتشدد السهلاني في حديث مع «الصباح الجديد»، على ضرورة «تغيير قانون الانتخابات المحلية، إضافة إلى تقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية»، لكنها تكشف في الوقت ذاته بأن «الدستور لا يسمح بإلغاء المجالس المحلية، لكن تقليل أعضاء تلك المجالس ممكن ويتوافق مع الدستور».
