محللون: رفع العقوبات الأميركية يدعم الاقتصاد الروسي

ترامب يعرض على موسكو تعاوناً في قضايا ستراتيجية
متابعة الصباح الجديد:

مضى ما يقرب من ثلاث سنوات منذ فرضت القوى الغربية على روسيا عقوبات اقتصادية بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم.
الآن، اقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه قد يكون مستعداً للتراجع عن الإجراءات العقابية في مقابل تعاون موسكو في قضايا أخر.
ولا تزال العقوبات قطعة رئيسة من النفوذ الذي يتمتع الغرب به على موسكو، وسيواجه ترامب مقاومة شرسة من الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة إذا كان سيسعى لإزالتها.
ولكن ما الذي قد يعنيه ذلك بالنسبة لروسيا؟. قال وليام جاكسون، كبير الاقتصاديين المختص بالأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»، إن قرار إزالة العقوبات من شأنه أن يوفر دفعة قوية ذات مغزى لاقتصاد روسيا المتعثر. مضيفاً أن العقوبات «لا تزال تضر بيئة الأعمال»، مؤكداً أنها تضغط على الاقتصاد. وهذا ما قد يعنيه التراجع عن العقوبات بالنسبة لروسيا:
وحاولت أوروبا والولايات المتحدة ضرب الاقتصاد الروسي عبر تقييد قدرتها على الوصول إلى التمويل الغربي وتكنولوجيا التنقيب عن النفط والأسلحة.
وساهمت العقوبات إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، في تآكل قوة روسيا الاقتصادية. إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 3.7 في المائة في عام 2015 وبنسبة 0.7 في المائة في عام 2016. وازداد التضخم وانهارت قيمة الروبل الروسي.
وسارعت موسكو للتعامل مع الوضع، وبدأ اقتصادها يقترب من الانتعاش. إذ قال صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني الماضي إنه بعد امتصاص بعض الصدمات إثر انخفاض أسعار النفط والعقوبات، من المرجح أن يعود الاقتصاد الروسي إلى النمو هذا العام.
إن رفع العقوبات الأميركية سيساعد الشركات الروسية على الوصول إلى النقد الذي تحتاجه بشدة.
وتهدف العقوبات إلى قطع الشركات الروسية عن الأموال الغربية – قيود أدت إلى تراجع في الاستثمارات والمشاريع الجديدة. وأضاف جاكسون: «إذا استطاعت الشركات الروسية الحصول على التمويل الغربي، من شأن ذلك أن يساعد بيئة الأعمال. إذ لا تزال هناك تدفقات رأس المال والشركات تكافح لجمع رأس المال.»
كما ستستفيد البنوك الروسية أيضاً من تخفيف العقوبات. إذ مُنع ما لا يقل عن خمسة بنوك روسية كبيرة من جمع المال في الغرب، بما في ذلك «Sberbank» و»VTB».
وأجبرت العقوبات الشركات الروسية على تعليق عدة مشاريع رئيسة في قطاع النفط والغاز.
إذ سارع منتجو الطاقة Rosneft وNovatek وGazprom في البحث عن النقد من أجل سداد الديون المقوّمة بالعملات الأجنبية وتمويل المشاريع طويلة الأجل.
كما مُنعوا أيضاً من شراء أحدث تكنولوجيا حقول النفط من الموردين الغربيين. ورفع العقوبات يمكن أن يساعد في دعم الاستكشاف والكفاءة.
ومن شأن رفع العقوابات أن يعود بالفائدة الاقتصادية أيضاً على المواطنين العاديين. إذ قال جاكسون إن «الشركات ستستطيع زيادة الاستثمار والتوظيف، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل والدخل القابل للتصرف.»
ورداً على العقوبات الغربية، حظرت روسيا استيراد معظم الأغذية الطازجة من الغرب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية الذي أثر على المواطن الروسي العادي.
وإزالة تلك العقوبات المضادة سيُسهّل حياة الروس.
وإذا عاد المستثمرون إلى روسيا، فمن المرجح أن يعزز ذلك قيمة الروبل مقابل العملات الأخرى. ومن شأن ذلك أن يساعد المستهلكين عن طريق جعل السلع المستوردة أرخص. وحتى إن قرر ترامب رفع العقوبات، من غير المرجح أن الاتحاد الأوروبي سيحذو حذوه.
عقوبات الاتحاد الاوروبي حالياً ستظل مفروضة على الأقل حتى تموز المقبل. وهناك بعض المعارضة لتجديدها تلقائياً، وعلى الأخص من المجر، ولكن غالبية الدول الأوروبية تريد إبقاء العقوبات إلا في حال نفذت موسكو بشكل الكامل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مينسك في عام 2015.