الأخبار العاجلة

دانا غاز تربح حكماً جديدًا بقيمة 121 مليون دولار وتطالب بـ 19 ملياراً أخرى

3 مليارات دولار حجم خسائر الإقليم لحد الآن لصالح الشركة
السليمانية ـ عباس كاريزي:

ثلاثة مليارات دولار حجم خسائر حكومة الاقليم المالية لحد الان لصالح شركة دانا غاز الاماراتية، التي تستثمر في قطاع النفط والغاز منذ عام 2007 في اقليم كردستان، حسبما اكد رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان الاقليم على حمة صالح الذي اكد ان الشركة تطالب ب19 مليار اخرى من حكومة اقليم كردستان.
واكد حمه صالح في تصريح للصباح الجديد ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يضع العراقيل والمعوقات امام الشركة الاماراتية في مسعى منه لسحب ملف الغاز منها ومنحه لاحدى الشركات التركية، لذا فان الشركة الاماراتية ترفض الرضوخ وتطالب بين فترة وفترة اخرى بتعويضات مالية.
واوضح حمه صالح وهو نائب عن حركة التغيير ان شركة دانا غاز وقعت منذ عام 2007 عقداً مع حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقلي كورمور وجمجمال غربي محافظة السليمانية، الا ان حكومة الاقليم منعت الشركة من التوسع وزيادة انتاجها وذلك لسببين الاول هو التطور والنمو في قطاع الطاقة الذي كان يمكن ان تشهده هذه المنطقة اذا ما تم تطبيع الاتفاق الذي وقع مع دانا غاز، والسبب الثاني يعود الى منع الحزب الديمقراطي الكردستاني حصول أي نمو و تطور في هذه المنطقة.
وتابع ان ما يمثل خطراً كبيراً في هذه القضية هو مطالبة دانا غاز حكومة الاقليم بمبلغ تعويض يصل الى 19 مليار دولار، مقابل منعها من تطوير وزيادة انتاجها من حقلي جمجمال وكورمور، حيث كانت تنوي الشركة في مراحل لاحقة من انشاء مدينة دانا غاز الصناعية في قضاء جمجمال تضم عدداً من المصانع الكبيرة اضافة الى مصنع كبير للبتروكيمياويات.
وقال حمه صالح ان حكومة الاقليم الغارقة من اعلى رأسها الى اخمص قدميها في الديون والتي خسرت نحو 3 مليارات دولار لن تتحمل خسارة المزيد من الاموال لصالح شركة دانا غاز، واردف ان الدعوى التي رفعتها الشركة على حكومة الاقليم في احدى المحاكم المختصة بحل النزاعات النفطية في لندن والتي تطالب فيها بمبلغ تعويض يصل الى 19 مليار دولار سيتم النظر فيها خلال العام الحالي 2017.
وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان ردت بدورها يوم امس الاربعاء على بيان شركة دانا غاز، الذي اعلنت فيه الزام هيئة التحكيم في بريطانيا حكومة إقليم كردستان بدفع مبلغ اكثر من 121 مليون دولار أميركي وذلك لسداد المبالغ المستحقة عن مبيعات المكثفات وغاز البترول المسال، عدت بيان الشركة بالتضليلي غير الدقيق.
واضافت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان شركة دانا غاز طالبت حكومة الاقليم بمبلغ مليار وسبعمئة مليون دولار كتعويض، الا ان المحكمة رفضت هذا الطلب، وتابع البيان كما ان الشركة اغفلت ذكر فقرات مهمة من القرار محكمة لندن والذي هو ليس في صالحها، ومنها رفض المحكمة االحكم لصالح الشركة في مطالبتها ب مليار و 700 مليون دولار مقابل انتاج الغاز في حقل كورمور.
وقالت الوزارة ان المحكمة رفضت 18 مطالبة تضمنتها دعوى الشركة من مجموع 19 قدمتها الشركة للمحكمة المختصة في لندن، ورفضت حكومة الاقليم تحميلها السبب عن عدم قدرة الشركة على تطوير انتاجها وزيادته في تلك الحقول مؤكدة ان الشركة تقاعست عن زيادة انتاجها وهو ما جاء خلافاً للعقد الموقع بينهما.
من جهتها طالبت منظمة ستوب لمحاربة الفساد حكومة الاقليم بتقديم توضيح عن خسارتها المتتالية لمبالغ مالية ضخمة امام شركة دانا غاز الاماراتية، مؤكدة ان المتضرر المباشر من هذه المقامرة بمقدرات الاقليم المواطنين بالدرجة الاولى.
واشارت منظمة ستوب الى ان من حق المواطنين في كردستان ان يكون لديهم معلومات دقيقة عن كيفية التصرف باموالهم ، وطالبت الجهات المعنية ان تدخل على الخط لتمنع السلطات من تعريض الاقليم لهذه الخسائر المتوالية، محذرة من ان خطراً كبيراً يهدد مستقبل اقليم كردستان في ظل السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً.
وكانت شركة «دانة غاز» قد اعلنت على موقعها الرسمي اول امس الثلاثاء افصاحاً ماليا ً عن أخر المستجدات المتعلقة بدعوى التحكيم الدولي التي رفعتها في أكتوبر 2013، بالاشتراك مع شركة نفط الهلال وشركة بيرل بتروليوم المحدودة، أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، بخصوص العقد طويل الأجل المبرم مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وجاء في بيان الشركة ان هيئة التحكيم حكمت لصالح الائتلاف، حيث وجدت هيئة التحكيم أن «حكومة إقليم كردستان قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية حسب بنود العقد، من خلال منع الإئتلاف من إجراء التقييمات والنشاطات الأخرى الضرورية المطلوبة لتمكين الائتلاف من تقديم خطة تطوير الحقول ( حقلي جمجمال وخورمور) .
وأمرت هيئة التحكيم « حكومة إقليم كردستان بدفع مبلغ 121,095,282 دولار أميركي للائتلاف وذلك لسداد المبالغ المستحقة عن مبيعات المكثفات وغاز البترول المسال التي تم تحميلها من قبل او نيابةً عن حكومة إقليم كردستان ما بين تاريخ 30 يونيو 2015 و31 مارس 2016 مع فائدة سنوية تحتسب على هذه المبالغ ، هيئة التحكيم جميع المطالبات المقابلة التي تقدمت بها حكومة إقليم كردستان العراق ضد الإئتلاف.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة