مسؤولون ومتنفذون يستولون على آلاف الهكتارات من الأراضي في الإقليم

لجنة متابعة: تطالب برفع التجاوزات على الأملاك العامة
السليمانية ـ عباس كاريزي:

فيما انهت لجنة متابعة وجمع المعلومات عن التجاوزات الحاصلة على الاملاك العامة والاراضي الزراعية في الاقليم اعمالها وقدمت تقريرا عن حجم ونوع التجاوزات، اعلن الدكتور نوري عثمان رئيس الهيئة العامة للاستثمار في الاقليم وكالة عن ايقاف منح اجازات الاستثمار للمشاريع السكنية بقرار من حكومة اقليم كردستان والى اجل غير مسمى، نتيجة لتنامي حجم الفساد والتلاعب الكبير الذي شاب قطاع الاسكان خلال السنوات الماضية في الاقليم.
اللجنة التي شكلتها رئاسة اقليم كردستان قدمت بعد انهاء اعمالها الخاصة بجرد واحصاء التجاوزات الحاصلة على الاملاك العامة، تقريرا مفصلاً الى الجهات المعنية والذي تضمن عددا من المقترحات والتوصيات، وتوصلت اللجنة بعد جمع المعلومات الى عدد من التوصيات رفعتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء والوزارات المعنية (الزراعة والبلديات والمالية ورئاسة الادعاء العام)، مفادها ان اغلب التجاوزات الكبيرة التي جرت على الاملاك العامة تمت من قبل مسؤولين ومتنفذين في حكومة الاقليم، مشيرة الى ان الوزارات المعنية ليس لديها معلومات عن حجم التجاوز الحاصل على املاكها.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها الصباح الجديد من رئاسة الادعاء العام بمحافظة السليمانية الى انها قدمت اكثر من ثلاثة الاف ملف عن متجاوزين على الاراضي الحكومية للمحاكم المختصة، الا ان المحاكم والقضات لم يتعاملوا مع تلك الملفات بالشكل المطلوب ولم يتم الحكم النهائي في اغلب الملفات او ادانة المتورطين بالتجاوز على الاملاك الحكومية الى القضاء.
وكان قائممقام السليمانية الاسبق زانا حمه صالح قد انتحر في ظروف غامضة بعد اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية على خلفية قضايا فساد، وتجاوزات كبيرة على الاملاك والاراضي العامة كان يروم الكشف عنها، واشارت وسائل اعلام الى أن صالح قام بين اعوام 2006-2010 بضم اراض عدة في محيط مدينة السليمانية الى التصميم الأساسي للمدينة، وجرى بعدها بيع مساحات كبيرة من تلك الأراضي بعد تلقيه اموالا مقابل تقديمه تسهيلات في هذا الجانب.
وتوصل تقرير اللجنة الحكومية لمتابعة التجاوزات على الاملاك العامة، الى ان رؤساء الوحدات الادارية كان لهم دور سلبي ادى الى بروز وزيادة حجم التجاوزات، نظرا لافساح المجال او غض الطرف عن حصول التجاوزات ، نظرا لعدة عوامل منها النفوذ الحزبي للشخص المتجاوز، الذي في كثير من الاحيان يتجاوز على القانون والتعليمات، اضافة الى عدم وجود قوة فاعلة تحت تصرف رؤساء الوحدات الادارية لازالة الجاوزات التي تحصل في كثير من الاحيان بموافقة وتواطئ من قبل مسؤولي الاجهزة الامنية، اضافة الى الفساد والحسوبية الكبيرة في اجهزة ومؤسسات الاقليم وتورط اغلب رؤساء الوحدات الادارية في الفساد والتجاوزات الحاصلة على الاملاك العامة.
من جهته اعلن رئيس بلدية محافظة السليمانية يوسف ياسين في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء انهم تمكنوا من رفع اتجاوز عن مئتي دونم من الاراضي الزراعية في حدود البلدية مضيفا ان حكومة الاقليم اكملت استعدادتها لتشكيل قوات مشتركة تاخذ على عاتقها ازالة كافة التجاوزات الموجودة في المحافظة.
واشار الى ان الاراضي التي تم التجاوز عليها تحولت الى مجمعات سكنية اغلبها تمت من قبل اشخاص متنفذين ورغم النداءات العديد التي وجهتها بلدية المدينة الا ان حجم ونوع التجاوزات في استمرار دائم مع عجز الجهات المعنية بالحد من هذه الظاهرة، التي تسببت بتشويه التصميم الاساس للتوسع في المدينة واهدار الاف الهكتارات من الاراضي الزراعية، التي كان بالامكان تحويل جنسها الى سكنية وتوزيعها على الشرائح المستحقة من ابناء المدينة.
بدوره اعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار في الاقليم وكالة الدكتور نري عثمان ،عن الغاء مئات المشاريع وايفاف منع اجازات الاستثمار لعشرات المشاريع في مجالات البناء والاسكان التي تم فيها استغلال و والاستيلاء على اموال المواطنين.
عثمان اضاف في تصريح للصباح الجديد عن فسح عقد 89 مشروعا بداعي التقصير وسرقة اموال المواطنين، وتابع ان وبقرار من مجلس الوزراء تم ايقاف منع اجازات الاستثمار لمشاريع الاسكان في الاقليم والى اجل غير مسمى، وتابع ان المنع يشمل فقط قطاع الاسكان وان منح اجازات الاستثمار للمشاريع الصناعية والزراعية والسياحة مازال مستمرا.
مراقبون شككوا في تصريح بمدى جدية الجهات المعنية ورئاسة الاقليم على وجه التحديد بالتصدي للفساد الكبير في ملف التجاوزات الجارية على الاملاك العامة بالاقليم، وقالوا للصباح الجديد ان هذه اللجنة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة التي تقوم باعداد وتقديم التقارير عن حجم الفساد والتجاوز الكبير الحاصل على المال العام، دون ان تحرك الجهات المعنية ساكنا، او تخذ خطوات عملية لمحاربة الفساد، مضيفين ان تورط مسؤولين كبار في الاحزاب المتنفذة بالفساد يمنع اية خطط وبرامج تروم التصدي للفساد المستشري في جسد حكومة الاقليم ومؤسساتها المختلفة.