القراءة الثانية لتعديل العفو الأسبوع المقبل.. وتوقعات برفض المشروع

المسودة الحكومية تضمّنت مادتين للخاطفين ومزّوري الشهادات الدراسية
بغداد – وعد الشمري:
افادت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاربعاء، بأن الاسبوع المقبل سيشهد القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون العفو العام، مبينة أنه يتضمن مادتين فقط هما استثناء جميع مرتكبي جريمة الخطف، مقابل شمول مزوري الشهادات الدراسية الحاصلين على مناصب وظيفية بدرجة مدير عام، مرجحة أن يرفض مجلس النواب هذا التعديل.
وقالت عضو اللجنة أبتسام الهلالي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مجلس الوزراء ارسل مشروعاً لتعديل قانون العفو العام، بعد أن ارسل واحداً في وقت سابق لكن جرى رفضه من قبل البرلمان”.
وتابعت الهلالي، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، أن “المشروع الحالي يتم الان تداوله داخل اللجنة القانونية لغرض الاستماع إلى آراء ممثلي الكتل قبل عرضه للاقرار داخل قبة البرلمان”.
وبيّنت أن “البرلمان انهى القراءة الاولى للمشروع على أمل أن يبدأ بالثانية خلال الاسبوع المقبل ليتم اقراره بعد ذلك، وفقاً للسياقات الدستورية”.
واستطردت الهلالي أن “المشروع الجديد أنطوى على مادتين فقط”، لافتة إلى أن “الاولى تنص على عدم العفو عن مرتكبي جريمة الخطف حتى الذين لم يجهزوا على ضحاياهم”.
وأوضحت عضو اللجنة النيابية أن “القانون النافذ الصادر العام الماضي شمّل مرتكب جريمة الخطف بالعفو شريطة بقاء الضحية على قيد الحياة، وتنازل ذويه وحصولهم على حقوقهم كاملة ومن بينها مبلغ الفدية”.
أما عن الفقرة الثانية، ذكرت الهلالي أن “الحكومة تبحث عن شمول من حصل على منصب حكومي بدرجة مدير عام بالعفو، بعد أن استثناه القانون الحالي وسرى على بقية الدرجات الوظيفة التي ما دون ذلك”.
ورجحت الهلالي أن “يرفض البرلمان هذين التعديلين، لوجود رؤية بامكانية التصالح مع الخاطف الذي لم يقتل الضحية، وفي الوقت نفسه خطورة من يزور وثيقة دراسة للحصول على منصب وظيفي بدرجة مدير عام”.
من جانبه، اتفق عضو اللجنة الاخر سليم شوقي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، مع الهلالي بعدم امكانية تعديل قانون العفو العام وفقاً للرؤية الحكومية.
وأضاف شوقي، النائب عن كتلة المواطن، أن “جرائم الارهاب تم استثناؤها جميعاً من القانون، اما الحديث عن الخطف فأن البرلمان فصّله بنحو يتفق مع مبادئ العدالة فيما تصر الحكومة على اخذه بنحو واحد”.