قال الكرد انتظروا أكثر من عشر سنوات لتنفيذ المادة 140
أربيل ـ وكالات:
أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني امس الاول أن تمركز قوات البيشمركة في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي لا يعني ان الكرد يفرضون أنفسهم فيها، مشيرا إلى أن الاقليم سيقوم باستفتاء سكانها وسيحترم قرارهم.
وقال بارزاني في تعليق نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حينما قبلنا بالمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بكركوك، لم يكن ذلك يعني اننا نشك بكردستانيتها هي وبقية المناطق المشمولة بالمادة، بل لأجل معالجة القضية بطرق قانونية وسلمية ودستورية ولكن وبعد انتظار عشر سنوات لم تلتزم فيها الحكومة العراقية بتطبيق تلك المادة.
لقد تواجدت قوات البيشمركة في كركوك وبقية المناطق منذ 2003م وبالمشاركة مع الجيش العراقي لحمايتها، حيث كانت قوات البيشمركة تقوم بذلك لوحدها في العديد من تلك المناطق، وفي البعض منها كانت القطعات العراقية تقوم بذلك، وبعد الأحداث الأخيرة وانسحاب الجيش العراقي من تلك المناطق، فان قوات البيشمركة ومن أجل حماية حدود كردستان وحياة وممتلكات المواطنين، ومن أجل وقف تقدم الارهابيين، قامت بتحمل مهام حمايتها. ان تمركز قوات البيشمركة في تلك المناطق لا يعني ان الكرد يفرضون أنفسهم فيها. نحن سنقوم باستفتاء سكان تلك المناطق وبكل شفافية ونحترم قرارهم، لذا نرى انه ليس من الضروري التحدث بعد الآن عن المادة 140، أو اثارة التساؤلات حولها.
وفي السياق ذاته أكد الوزير السابق للمناطق «المتنازع عليها» في حكومة إقليم كردستان والمسؤول الحالي عن ملف تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بمسألة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، محمد احسان أن «قضية كركوك تعرضت لظلم كبير منذ عام 1970 عندما جرى توقيع قرار الحكم الذاتي مع الحكومة العراقية ولم يجرِ تنفيذ هذا القرار.
ثم تعرضت لظلم آخر عام 1991 عندما انتصر الكرد في انتفاضتهم ضد الحكومة المركزية حيث تدخلت أطراف دولية ومنعت استعادة كركوك، والظلم الثالث كان في 2003 خلال تغيير النظام السابق حيث دخلت قوات البيشمركة إلى كركوك وحررتها من بقايا النظام، وأيضا تدخلت الولايات المتحدة لمنع ضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق»، مشددا على أن «هذا الظلم الذي تعرضت له كركوك كان ولا يزال بسبب كردستانيتها».
وأضاف إحسان أمس الاول ، بعد يوم واحد من قرار مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، باستعادة كركوك وضمها نهائيا إلى الإقليم بعد أن اعتبر أن المادة 140 من الدستور العراقي قد انتهت، قائلا إن «الكرد انتظروا أكثر من عشر سنوات لتنفيذ المادة 140، لكن هناك من الشوفينيين في الحكومة والبرلمان العراقيين من أعلنوا أن هذه المادة قد انتهت ولم يعد لها وجود، ولم تقُم الحكومة الاتحادية ببغداد بأية خطوات لتنفيذ هذه المادة».
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على آلية لحل مشكلة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها من خلال ثلاث مراحل هي: التطبيع وعودة أهالي سكان هذه المناطق الذين هجّرهم نظام صدام حسين إلى ديارهم، وتخيير العراقيين الذين نقلهم النظام السابق من مدنهم في وسط وجنوب العراق إلى كركوك وغيرها بعد تعويضهم، إن أرادوا ذلك، ثم إجراء تعداد سكاني للمناطق المتنازع عليها والقيام باستفتاء حول رغبتهم في إلحاق هذه المناطق إلى الإقليم أم لا.
وقال إحسان الذي كان قد حضر ندوة استضافتها جامعة لندن للاقتصاد حول واقع ومستقبل الأوضاع في العراق، والذي يعد من أكثر المتخصصين بموضوع المناطق المتنازع عليها، حيث ألف الكثير من الكتب وأجرى بحوثا ميدانية حول هذا الموضوع، إن «الحكومات التي جاءت بعد 2003، باستثناء حكومة الدكتور إياد علاوي، لم تلتزم بتنفيذ المادة 140، بل عملت على تسويفها»، مشيرا إلى أن «علاوي كان قد شكل، وقبل صدور الدستور العراقي، لجنة لتنفيذ آلية ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق ما يريده سكان هذه المناطق، لكن اللجان التي جاءت بعد حكومة علاوي والتي تشكلت لتنفيذ مادة دستورية صريحة قامت بتسويف الموضوع ولم يعيروا أية أهمية لها، على الرغم من حرصنا على تطبيق هذه المادة بسلاسة».
وأضاف»إن ما تحقق من خطوات تنفيذ المادة 140 هو القليل من الخطوة الأولى التي تتعلق بالتطبيع، حيث جرى تعويض العوائل العراقية التي رغبت في العودة إلى مناطقها الأصلية وإعادة بعض المهجرين من السكان الأصليين إلى المناطق المتنازع عليها، ولقد فوجئنا بقرار من رئيس الحكومة نوري المالكي بشمول جميع العراقيين المهجرين في مناطق أخرى من ميزانية المادة 140، مما فتح باب الفساد المالي على مصراعيه، ويمكنني القول إن نسبة ما تنفذ من خطوات هذه المادة الدستورية هو خمسة في المائة فقط». وعن اعتبار رئيس الإقليم أن هذه المادة أنجزت وانتهت، قال إحسان»نعم، لقد صبر الرئيس بارزاني والقيادة الكردستانية والكرد كثيرا في انتظار تنفيذ هذه المادة في فترتها المحددة، وأنا كنت دائما ضد تقديم أية تنازلات لبغداد باعتباري مسؤولا من قبل حكومة الإقليم عن تنفيذ هذه المادة وممثل الإقليم ببغداد، لكن قيادة الإقليم كانت تقدم التنازلات من أجل عدم إثارة أي مشكلات وعدم عرقلة العملية السياسية، اليوم وبعد العاشر من «حزيران»، حيث سيطرت المجاميع المسلحة على ثاني أكبر محافظة عراقية، نينوى، وقرب دخولهم لكركوك ليكون الإرهاب عند أبواب الإقليم والفراغ الأمني الذي حدث نتيجة انسحاب القوات المسلحة العراقية من هذه المناطق كان لا بد من أن تملأ قوات البيشمركة الفراغ للدفاع عن حياة العراقيين في كركوك وصد محاولات المجاميع المسلحة من الوصول إلى أراضي الإقليم»، منبها إلى أن «الأمور تغيرت بعد العاشر من يونيو وعلى الحكومة العراقية أن تتعامل مع الواقع الجديد».
