بغداد ـ الصباح الجديد:
شاركت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في ندوة السياسات والتشريعات الكيميائية التي نظمتها وزارة الخارجية الاميركية بالتعاون مع مختبرات سانديا ومشاركة ممثلين من هيئة الرقابة الوطنية ومستشارية الامن الوطني ووزارات الصناعة والمعادن والداخلية والدفاع والنفط والبيئة والعلوم والتكنولوجيا وامانة مجلس الوزراء التي اقيمت في ماليزيا مؤخرا .
وتأتي الندوة للتعريف بأهمية السيطرة على المواد والمخلفات الكيميائية الخطرة واستعراض التشريعات الوطنية والتعليمات النافذة وتحديد مواطن الخلل في آليات تنفيذها بما يسهم في تعزيز السيطرة على استيرادها وانتاجها وتداولها وخزنها ونقلها والاتجار بها واستعمالها بشكل آمن (غير الخاضعة للاتفاقيات) .
واستعرض ممثلو الوزارات خلال الندوة الاجراءات المتخذة على وفق القوانين والتعليمات النافذة ومناقشة الاليات المتبعة وتحديد مواضع الضعف فيها ، فيما استعرض خبراء الولايات المتحدة تجاربهم في السيطرة على هذه المواد والحد من التهديدات المرتبطة بها على وفق التشريعات الخاصة بهذا الصدد .
وقدمت وزارة العمل عن طريق موفدها ورقة عمل بعنوان «نظرة لواقع تشريعات السلامة الكيميائية في العراق» تضمنت معظم التشريعات ذات العلاقة في موضوع السلامة الكيمياوية والتي أملت على المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التزامات وخدمات يقدمها للعاملين المعرضين في مواقع العمل التي تتعامل مع تلك المواد .
وتم تأشير عدد من المواضيع من قبل المشاركين التي تتطلب ايجاد آليات فعالة خاصة ما يتعلق بالامن الكيميائي وانشاء نظام وطني للسيطرة على استيراد ونقل وخزن وتداول المواد والمخلفات الكيميائية في ظل مبادئ وسياسة عامة واضحة تتم من خلال تشكيل لجنة وطنية دائمة للمخاطر الكيميائية تضم مختصين في الوزارات ذات العلاقة على ان توحد مهامها الرئيسة باستعراض التشريعات وتوحيد التعليمات الخاصة بالسلامة ووضع التعليمات الخاصة بالامن الكيميائي كذلك وضع سياسة عامة واستراتيجية واضحة وخطط عمل للتعامل مع المواد والمخلفات الكيميائية الخطرة لضمان استعمالها بطرق آمنة وامينة وتقليل التهديدات المرتبطة بها والاشراف على تنفيذها ، لاسيما ان قطاع الصناعات الكيميائية شهد تقدماً خاصة الدول النامية وهذا يتطلب اجراء مراجعة جادة للتعليمات والآليات المتبعة بما يتناسب مع سرعة اتساع هذا القطاع والتهديدات المرتبطة به.
وقد اتفق ممثلو الوزارات المشاركون في الندوة على مواصلة لقاءاتهم بغية اجراء مزيد من المناقشات لفهم الادوار الموكلة للوزارات والمؤسسات ذات الصلة واجراء عملية تقييم للآليات الموجودة لحين تشكيل اللجنة الوطنية.
