البنك المركزي يؤمن 300 مليار دينار للمبادرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت وزارة التخطيط، أمس الجمعة، الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ التي أقرتها لجنة معالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، في وقت أكدت فيه ان العوائل تحت خط الفقر والذي يقدر عددها بنحو مليوني أسرة، هم المشمولون بالمنحة”.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ، هي العائلات التي ليس لها راتب، أو أي مدخول من الدولة، والتي ليس لديها موظف أو منتسب، وغير مشمولة بالرعاية الاجتماعية”.
وأضاف أن “وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات للعوائل تحت خط الفقر، الذي يقدر عددها بنحو مليوني أسرة وبواقع 10 ملايين شخص، وهذا العدد هو المشمول بالمنحة”.
ومضى الهنداوي الى القول، أن “المقترح سيذهب الى مجلس الوزراء، ليكون على شكل قرار، وخلال هذه الفترة التي فيها سيتم استكمال جميع التفصيلات الخاصة بتحديد المشمولين وآليات التوزيع”.
وأوضح أن “وزارة التخطيط ستعتمد على قاعد البيانات التي تمتلكها، بشأن الفقراء في عموم البلاد، وكذلك الاستفادة من بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية”.
وتابع انه “بعد اقرار هذه التوصية من قبل اللجنة العليا الخاصة بالصحة والسلامة سيتم وضع جميع التفاصيل الخاصة بالوصول والاستهداف لتلك العائلات”، منوها على ان “وزارة التخطيط ستباشر عملها من يوم غد بعملها في هذا الاطار بالتنسيق مع الجهات الاخرى”.
واستدرك الهندواي بالقول، أن “متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة 5 أشخاص، ما يعني أن العائلة الواحدة ستحصل على نحو 150 ألف دينار”، مؤكداً أنه “تم تأمين المبلغ من البنك المركزي، والبالغ 300 مليار دينار”.
وأشار إلى أن “اللجنة حددت مهلة 10 أيام لإكمال الإجراءات اللوجستية لغرض صرف المنحة”.
وقالت وزارة التخطيط في بيان لها، إن “الوزير نوري صباح الدليمي استعرض خلال اجتماعه مع خلية الأزمة النيابية التوصيات وستراتيجية العمل والإجراءات التي مضت اللجنة في تحقيقها باجتماعها الأول لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية على المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين لفت الدليمي إلى أهمية توحيد جميع الجهود الوطنية والدولية نحو الاستثمار الأفضل للجهود والتخصيصات”.
وأضاف البيان أن “الدليمي بيّن خلال مشاركته في الاجتماع الموسع مع خلية الأزمة النيابية بحضور وزير الزراعة، رصد مبلغ 300 مليار دينار لمن تضرر من الأزمة، ممن لا يستلم راتباً من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، والعمل على إعفائهم من أجور الكهرباء والماء والخدمات حتى نهاية الأزمة”.
