خبيران: مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يتحمل تعديلات ترقيعية ويتطلب إعادة صياغة كاملة

لضمان ابعاد القضاء عن هيمنة الأحزاب النافذة..

خاص – الصباح الجديد:
حذر خبراء، أمس السبت، من إجراء “تعديلات ترقيعية” على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المثير للجدل، مطالبين بإعادة صياغته مرة أخرى بشكل كامل لضمان إبعاد القضاء عن الأحزاب النافذة، داعين مجلس النواب إلى ممارسة عمله بما يتفق مع الدستور والمصلحة العامة وأن لا يكون ممراً لهيمنة الكتل السياسية على مؤسسات الدولة.
وقال الخبير في الشأن الدستوري محمد الشريف، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي يناقش حالياً في مجلس النواب ينطوي على ملاحظات خطيرة تستدعي أعادة صياغته مرة أخرى”.
وأضاف الشريف، في تصريح صحافي، أن “إجراء تعديل ترقيعي على قسم من المواد أمر فيه خطورة للغاية، وبالتالي سوف يظهر هذا التشريع مشوّهاً ولا يلبي طبيعة عمل القضاء الدستوري”.
وأشار، إلى أن “كتلاً سياسية تعي خطورة الموقف، وتصر على إخراج القانون بشكل مشوه لكي يسهل السيطرة على المحكمة المعنية بالمنازعات الدستورية”.
واستغرب الشريف”، من “الصمت النيابي تجاه ضرب رأس هرم السلطة القضائي، حيث مثل هكذا قوانين يحتاج إلى جلسات استماع وناقشات مع الجهات ذات العلاقة ومؤتمرات وليس وضع إضافات ركيكة لإهداف سياسية وحزبية”.
ولفت إلى “ضرورة أن يبقى القضاء بعيداً عن المكاسب السياسية، وصراعات الكتل على المناصب في مؤسسات الدولة”.
وحذر الشريف “من تكرار تجربة الهيئات المستقلة التي سيطرت عليها الأحزاب مع المحكمة الاتحادية العليا، من خلال وضعها تحت رحمة الكتل في مجلس النواب”.
من جانبها، ذكرت استاذة القانون الدستوري مها الواسطي أن “قوانين السلطة القضائية يجب مناقشتها مع مكوناتها قبل المضي في إقرارها”.

وأضافت الواسطي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «أي محاولة لسن قانون يخرج المحكمة الاتحادية العليا يعتبر خرقاً واضحاً للدستور ومخالفة للمادتين (47) و (89) منه».
ولفتت، إلى أن «الكتل السياسية التي انصرفت الان إلى تقاسم الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة يبدو أنها وضعت المحكمة ضمن حساباتها وبدأت تسعى للتدخل في الشأن القضائي».
وبينت الواسطي، أن «استقلال القضاء معني به الجميع وينبغي من المنظمات والجمعيات المدافعة عن القانون وتطبيقاته أن تقف بوجه هذه الهجمة».
وأردفت أستاذة القانون، أن «مجلس النواب عليه يمارس مهامه التشريعية بما يتفق مع الدستور والمصلحة العامة ولا يكون ممراً للهيمنة السياسية على مؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلطة القضائية».
وطالبت الواسطي، «الكتل السياسة بالكف عن تلك المحاولات التي من شانها أضعاف النظام القانوني العراقي وهو أساس تنظيم العلاقة بين السلطة والمجتمع».
يشار إلى أن مجلس النواب مستمر في مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا رغم الاعتراضات الشديدة على المسودة الحالية كونها تتضمن مواد تسمح بتحول نظام الحكم في العراق إلى اسلامي.