تسعى لانشاء مراكز بحثية لتغطية التخصصات الصناعية
بغداد – الصباح الجديد:
تعد هيئة البحث والتطوير الصناعي الجهة المسؤولة في وزارة الصناعة والمعادن التي تعنى بالبحث العلمي والتطوير الصناعي بشتى التخصصات العلمية والمجالات الصناعية الكيمياوية والبتروكيمياوية والهندسية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والانشائية والطاقات البديلة والمتجددة والبيئة والعلوم الصرفة وغيرها من خلال المراكز البحثية التابعة لها .
بدأت الهيئة ومراكزها البحثية تستعيد عافيتها تدريجيا منذ عام 2006 بعد ان تعرضت الى اضرار كبيرة خلال احداث عام 2003 وتدمير البنية التحتية لجميع مراكزها البحثية عدا مركز بحوث الطاقة والبيئة بتأهيل الابنية المتضررة وانشاء اخرى جديدة بمواصفات عالية جدا ومطابقة لمواصفات التصنيع الدوائي الجيد (GMP) الخاصة بالابحاث والامور الصيدلانية والدوائية ومختبرات حديثة كما تمكنت من الحصول على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية (ايزو 9001:2008) من منظمة انترتك الدولية وقامت باعداد استراتيجية البحث والتطوير لوزارة الصناعة والمعادن لغاية عام 2030 وفقا للاستراتيجية الصناعية وانها تسعى لانشاء مراكز بحثية لتغطية التخصصات الصناعية غير الموجودة حاليا ضمن نشاطها ومنها مركز البحوث الهندسية والمواد وبحوث مواد وتقنيات البناء والحراريات وبحوث تقانة الصناعات الغذائية والاحيائية وبحوث الروبوت والبيئة الصناعية كما انها تعتزم انشاء مباني جديدة واستحداث مشاريع مستقبلا ضمن الخطة الاستثمارية الخمسية بدءا من العام 2013 بتخصيص قدره (64) مليار دينار .تتمثل مهام الهيأة في اعداد وتنفيذ الخطط البحثية للمراكز التابعة لها ودراسة وتقويم الخطط البحثية لشركات الوزارة ومتابعة تنفيذها والاشراف والمتابعة على تطوير اقسام البحث والتطوير في جميع تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن اضافة الى تقييم وتقويم البحوث المنجزة والانجازات العلمية والتشجيع على تطبيقها وتسويقها واصدار مجلدات الخلاصات الموسعة للبحوث المنجزة من قبل شركات الوزارة ومجلة علمية محكمة لنشر البحوث المنجزة التي لها علاقة بالصناعة الوطنية فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات والورش العلمية والاسهام في حل المشاكل الصناعية التي تعاني منها شركات الوزارة الى جانب التنسيق بين الوزارة والجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والعربية والعالمية والاسهام في تشكيل الحاضنات التكنولوجية التي تساعد المبدعين لانشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة .وقد اوضح المدير العام الدكتور المهندس مظهر صادق سبع في تصريح للمكتب الاعلامي بأن الهيأة دأبت على التعشيق مع الجامعات العراقية من خلال تنفيذ زيارات عديدة اليها وتوقيع عقود وآليات تعاون معها تتمثل بالاستفادة من اساتذتها والخبرات المتوفرة فيها كونها عنصر داعم للاقتصاد في المشاركة بالبحوث واعداد بحوث مشتركة تخدم الصناعة كجامعات بغداد والنهرين والمستنصرية والجامعة التكنولوجية وجامعات ميسان وبابل والكوفة وجامعة سوران في اقليم كردستان الى جانب زيارات عديدة لمجالس المحافظات في بغداد وميسان والنجف وكذلك زيارة العتبة العباسية الشريفة ، مؤكدا بأن ابواب الهيأة مفتوحة لجميع طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) لاستخدام مختبراتها في اجراء التحاليل والتجارب والدراسات مجانا او بأسعار رمزية ، لافتا الى توجه الهيأة بالانفتاح على الجامعات والمؤسسات العالمية لدعم النشاط البحثي في وزارة الصناعة والمعادن وللدخول فيما يسمى بحافات العلم اذ ان الهيأة بصدد توقيع اتفاقية للتعاون مع الجامعات الماليزية واخرى مع الجامعات الايرانية الى جانب عقد اتفاقات تعاون مع اليونان لتطوير ودعم البحث العلمي بهدف تبادل الزيارات واجراء بحوث مشتركة وبناء القدرات البشرية للقيادات العلمية وتطويرها بمايؤهل الهيأة ان تكون من المؤسسات المعترف بها دوليا وبالشكل الذي يصب في مصلحة الهيأة والوزارة .وتابع بالقول ان للهيأة آليات تعاون مع وزارات النفط والزراعة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون العلمي والتطبيقي لغرض تكامل الانشطة البحثية والانتاجية بين وزارة الصناعة والوزارات الاخرى، مفصحا عن انتاج منتجات غير نمطية متمثلة بأدوية بيطرية لعلاج الحيوانات وتجهيز وزارة الزراعة بالعديد من هذه الادوية فضلا عن وجود حاجة الى ادوية اخرى جديدة وعدد تشخيصية لمعرفة المرض ونوع الدواء سيتم انتاجها وتجهيزها عن طريق احد المراكز البحثية التخصصية التابعة للهيأة ، موضحا ذلك بالقول ان الهيأة تمتلك منظومات ريادية مكملة للمنظومة المختبرية فهي عبارة عن معمل مصغر يحول النتائج المختبرية الى معطيات مفيدة لانشاء المصانع والمعامل اضافة الى امكانيته لانتاج المنتجات المطلوبة ، مؤكدا على اهمية هذه المنظومات في كونها مرحلة مهمة جدا لايجاد المعطيات والانتاج بمايسد جزء من حاجة السوق .كما اكد سبع بأن الهيأة تواصل نشاطها الخاص بتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والورش التخصصية ودعوة كافة الشركات والوزارات والجهات المستفيدة والمعنية وذوي العلاقة والاختصاصيين ، معلنا عن النية لعقد ندوة حول الطاقات المتجددة مع وزارة النفط واخرى فيما يخص معالجة المياه ، فيما بين ان الهيأة اخذت على عاتقها تطوير البنية التحتية لاقسام البحث والتطوير في جميع الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وتخصيص المبالغ من الحساب المركزي لشراء الاجهزة والمعدات وانشاء المختبرات بالمستوى المطلوب والمناسب لاعداد واجراء البحوث كما يجري التنسيق بشكل مستمر مع تلك الاقسام لتقديم خطتها البحثية السنوية الى الهيأة لغرض عرضها على اللجنة الاستشارية والنظر في مدى اهميتها وملائمتها لاختصاص الشركة ورفع موقف بها الى الوزارة والقيام بالمتابعة وتقييم النتائج الى جانب المشاركة مع تلك الاقسام في اعداد البحوث وتقديم المساعدة اليها للتنسيق مع الجامعات وفق آلية التعاون مع الهيأة وتوفير الدعم المطلوب ، معربا عن اسفه لمعاناة الهيأة من هجرة العقول واصحاب الشهادات العليا الى الجامعات بسبب ضعف الامتيازات المقدمة اليهم من قبل الهيئة اضافة الى معوق عدم امكانية الباحث على ادخال بحثه حيز التطبيق كون ان الهيئة ممولة مركزيا وان نظام التمويل المركزي لايسمح بذلك بموجب التعليمات والضوابط هذا فضلا عن مشكلة عدم معاملة المهندسين العاملين في اقسام البحث والتطوير كأقرانهم من المهندسين في اقسام الانتاج اذ يمنحون مخصصات هندسية بنسبة 35% فيما يتم منح اقرانهم في الاقسام الاخرى نسبة 50% وعدم موافقة الوزارة لزيادة المخصصات اسوة باقرانهم على الرغم من المخاطبات والمفاتحات الكثيرة من قبل الهيئة بهذا الخصوص ما ادى الى عزوف الكثير من العمل في اقسام البحث والتطوير بسبب ذلك .
