نوّاب يتهمون الجهات الرقابية بالتقصير
بغداد ـ الصباح الجديد:
يبدو أن مزاد العملة، ما زال يشوبه الفساد بسبب قيام بعض المصارف الخاصة بالاستمرار في تقديمها لمستندات وفواتير مزورة لغرض عملية استيراد البضائع التي غالبا ما تكون وهمية، مما ينعكس سلبا على احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة.
تلك المصارف عدها الكثير من المختصين بأنها عبارة عن «واجهات براقة» تعتاش على مزاد العملة اكثر مما تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي في حديث صحافي، ان «قضية مزاد العملة والفساد الموجود فيه هو امر تم مناقشته كثيرا وتطرق له الاعلام عدة مرات، وهناك مناشدات كثيرة لايقاف هذا النزيف بالعملة، مبينا ان هناك استيراد لبضائع غير مهمة وفواتير مزورة استنزفت العملة الصعبة من خلال مزاد العملة».
وأضاف الحارثي، ان «البنك المركزي قام باعداد قوائم بالجهات المخالفة لمزاد العملة او التي عليها شبهات فساد او استغلال للمزاد»، لافتا الى ان «الجهات الرقابية ومن بينها ديوان الرقابة المالية تعمل على اتخاذ اجراءات عقابية بحقهم».
من جانبه عدّ النائب امين بكر «بعض المصارف الاهلية تشوبها شبهات فساد وغسيل اموال تتم من خلال تقديمها فواتير استيراد لبضائع وهي مزورة من اجل الدخول لمزاد العملة»، مبينا ان «هذه الاموال تخرج من دون دخول اي بضائع» .
وأكد بكر ان «هناك تقصيرا من الجهات الرقابية التي ينبغي ان تتابع مثل هذه القضايا لانها تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني».
وقال الخبير الاقتصادي والمالي هلال الطحان، إن «اكثر المصارف الاهلية العاملة في العراق هي مجرد بنايات وهمية معلق عليها لوحات لمصارف ولديها حراس فقط وليس لديها موظفين وتقوم هذه المصارف بالمتاجرة بمزاد العملة لغرض تحقيق ارباح واموال طائلة بدون ان تقدم اي خدمات مصرفية اسوة بدول العالم وحتى دول الجوار للعراق».
وأضاف الطحان، ان «من المفترض ان يكون مزاد البنك المركزي وقتيا لحالة عاشها الاقتصاد العراق في ظروف معينة وانها يجب ان تتوقف بعد ذلك الا انه استمرت لسنوات طويلة مما ستنعكس سلبا على الاقتصاد العراقي».
وطالب الطحان من «البنك المركزي بضرورة التشديد الرقابي على هذه المصارف والتدقيق واتخاذ اجراءات رادعة بحق المصارف المخالفة والوهمية»، مؤكدا ان «هناك شبهات فساد لكثير من هذه المصارف وخاصة في مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي».
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، إن «العملية التي يفترض ان تكون في المزاد هو ان تغطي عمليات البيع للدولار ما يتم استيراده من البضائع من الخارج ولا تعطى بشكل فردي وتذهب الى فئة معينة على حساب المواطن ومنفعته».
وأشار انطوان الى أن «الحل الافضل لمنع عملية الفساد في المزاد هو الالتزام بالاعتمادات المستندية التي تقدم لشراء الدولار»، لافتا الى ان «الخلل في ذلك يعود الى سياسة الدولة بحجة انهم اغلقوا دائرة الرقابة في البنك المركزي».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حبيب حسن القرة غولي، إن «ما يحدث في مزاد العملة يعتبر تهريبا وغسيل للاموال»، مؤكداً أن «ذلك يؤذي الاقتصاد العراقي».
وأضاف القرة غولي ان «معظم المصارف الاهلية في العراق تم افتتاحها بالاشتراك مع مستثمرين من دول الخليج ودول اجنبية، وبالتالي فان هولاء هم الذين يتحكمون في هذه المصارف وتذهب الاموال والارباح لحساباتهم ولا يفيد منها الجمهور الا الشي البسيط منها»، مستدركا في الوقت نفسه، ان «الاستفادة الوحيدة التي يحصل عليها هم فقط الموظفين في هذه المصارف بمنحهم بعض الامتيازات المالية البسيطة جدا».
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث صحفي إن «عمليات الفساد ما زالت مستمرة في مزاد العملة التي تشارك فيه المصارف التجارية ومكاتب الصيرفة حيث يقوم بعض التجار بتقديم مستندات استيرادية مزورة للمصارف الخاصة وان المصارف التجارية هي من تقوم بعملية التزوير لهذه المستندات لغرض الحصول على الدولار من اجل الربح لا لغرض تغطية الاستيراد».
وتابع: اننا «نحتاج الى تدقيق ودراسة لمعرفة نسب الفساد في هذا الامر والذي هو لغاية الان غير معروفة»، مؤكدا ان «من واجب مكتب غسل الاموال في البنك المركزي والمصارف التجارية الاخرى ان تقوم بعملها لمنع مثل هكذا فساد كي لا تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي وان لا تذهب هذه الاموال لتمويل عمليات ارهابية».
وأشار المشهداني الى ان «عملية بيع الدولار للمصارف يجب ان يقابلها دخول بضائع مستوردة بالمقدار نفسه، الا ان ما يحصل هو خلاف ذلك، مما يثير شكوكا بشأن اماكن ذهاب هذه الاموال».
