قرار ملاحقة الارهاب

الاول من آب ٢٠١٧ اعلن رئيس الوزراء في المؤتمر الاسبوعي الاعتيادي ان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون ملاحقة الارهاب والصحيح مقترح او مسودة قرار لان مجلس الامن الدولي لا يشرع على الرغم من كونه السلطة التشريعية الدولية ذلك ان صلاحيته المحددة بموجب الفصلين السابع وهذا الفصل هو الفصل الاخطر والاعظم في المحيط الدولي وعلى مستوى العالم ككل فهذه القرارات تلزم الدول والمنظمات والشركات والافراد وجميع الجهات في العالم حتى وان كان يوجد حكم في الدساتير او في القوانين يخالف قرار مجلس الامن الدولي اذ لا قيمة لحكم الدستور والقانون عند معارضتها قراراً لمجلس الامن الدولي حيث يطبق حكم القرار الدولي ولا يطبق حكم الدستور والقانون كذلك فأن الفصل السابع من الميثاق خول مجلس الامن الدولي صلاحية اتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية كالإجراءات التي تم اتخاذها ضد العراق سنة ١٩٩٠ و١٩٩١ حيث منع تصدير النفط العراقي والحصار والحملة العسكرية التي ابعدت الوجود العراقي من الكويت وحسناً فعل مجلس الوزراء باعداد مسودة او مقترح لإصدار قرار ونتمنى من مجلس الامن قبول المقترح العراقي ودراسته واصدار قرار طبقا للفصل السابع لكي يكون ملزما للجميع لملاحقة الارهاب اعلامياً ومالياً.
وتسليحا وتمويلا وحركة ووجودا في الماضي والحاضر والمستقبل وتقديم احكام وقواعد هذا القرار يجعله اكثر واقعية ذلك ان العراق خاض معارك كثيرة وابتلي بالإرهاب اكثر من غيره من الدول وانتصر على الارهاب بتحرير محافظات عراقية من سيطرة داعش لذلك فأن العراق الأدرى بالإرهاب واساليبه واسباب ديمومته وعيشه والجهات الداعمة له اكثر بكثير من اية دوله في العالم لذا فان العراق افضل جهة استشارية في العالم بشأن الارهاب وكيفية معالجته والقضاء عليه وعلى مجلس الامن الدولي الاستماع للعراق وقراءة مقترحاته فلقد اعد في هذه المسودة كل ما يتعلق بالإرهاب واذا كان العمل في مجلس الامن الدولي هو اقتصار هذه الامور على الكبار الخمسة وهم اميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بكون هذه الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي فلقد ان الاوان في هذا المجلس للاستماع للخبرة والتجربة العراقية والمقترح العراقي حول تحديد ما يمكن عمله لمكافحة الارهاب.
طارق حرب