طالبت بمبلغ تعويض اجمالي يصل الى 26 مليار دولار
السليمانية ـ عباس كاريزي:
في الوقت الذي تعجز حكومة الاقليم عن توفير الماء والكهرباء والرواتب لشريحة واسعة من المواطنين والموظفين في الاقليم، واخفقت في توزيع الرواتب المخفضة اساساً لقسم كبير من وزارات وموظفي الاقليم لشهر ايار ونحن ندخل في الايام الاولى من شهر آب، خسرت حكومة الاقليم مجددا دعوى قضائية تلزم حكومة الاقليم بمنح ملايين الدولارات لصالح شركة دانا غاز الاماراتية، التي تستثمر في مجالات الطاقة بالاقليم.
وقالت شركة دانا غاز في بيان على موقعها الرسمي، انها كسبت دعوى قضائية رفعتها مؤخرا في محكمة التحكيم الدولية، ضد حكومة الاقليم، يلزم الاقليم بدفع 85% من تكاليف التحكيم لإئتلاف «بيرل بتروليوم».
وجاء في البيان « أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي («المحكمة») قراراً جزائياً نهائياً بخصوص تكاليف التحكيم والمؤرخ في 17 يوليو 2017 في قضية التحكيم بين إئتلاف بيرل بتروليوم، الذي يضم شركة دانة غاز ش.م.ع وشركة نفط الهلال الدولية المحدودة وحكومة إقليم كردستان العراق.
وبموجب القرار، ألزمت المحكمة حكومة إقليم كردستان بما يلي:
دفع مبلغ وقدره 14,046,485 دولارا أميركيا عن التكاليف القانونية التي تكبدها الائتلاف، حتى تاريخ 27 نوفمبر 2015 وذلك خلال 28 یوماً، إضافة إلی تعويض مقداره ليبور+ 2% تحسب من تاریخ صدور الحكم.
كما يحمل الامر القضائي حكومة الاقليم 85٪ من رسوم التحكيم المستحقة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي إضافة إلى رسوم ونفقات المحكمة حتى تاريخ 27 نوفمبر 2015 بقيمة 403,055.97 جنيهاً إسترلينياً.
والجدير بالذكر أن هذا الحكم المتعلق بالتكاليف يخص التكاليف القانونية التي تكبدها الإئتلاف حتى تاريخ 27 نوفمبر 2015. أما التكاليف القانونية التي ترتبت خلال قضية التحكيم بعد التاريخ المذكور، ستخضع لقرارات أخرى تخص التكاليف ستصدرها المحكمة في الوقت المناسب.
ويأتي هذا الحكم الإضافي بالتكاليف بعد القرارات التحكيمية الجزئية النهائية الأول والثاني والثالث الصادرة بتواريخ 2 يوليو 2015، و27 نوفمبر 2015، و30 يناير 2017 على التوالي.
وسوف يتم عقد جلسة لتحديد حجم الأضرار الواجب دفعها من قبل حكومة الإقليم للإئتلاف فيما يخص المطالبات المتعلقة بتأخير تطوير الحقول في شهر سبتمبر من عام 2017.
بدوره قال نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان علي حمه صالح للصباح الجديد، ان حكومة الاقليم خسرت لحد الان قرابة ملياري دولار لصالح شركة دانا غاز الاماراتية، نتيجة لفشل العقود والتي وقعتها مع حكومة الاقليم عام 2007 للاستثمار في حقول غاز بمدينة جمجمال غربي محافظة السليمانية.
وتابع حمه صالح ان شركة دانا غاز ستطالب بمبلغ تعويض يصل الى 26 مليار دولار من حكومة الاقليم، نتيجة للخسائر التي ترتبت عن عدم التزام حكومة الاقليم بنص العقد الذي وقعته مع شركة دانا غاز لاستثمار حقول الغاز وبناء مصنع للبتروكيميائيات في السليمانية.
وكشف حمه صالح عن قيام حكومة الاقليم بتجفيف منابع وابار النفط التي تقع ضمن حدود محافظة السليمانية، ونفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، عبر الاستعمال الخاطئ ومحاربة الشركات الي تعمل في قطاع الطاقة في هذه المناطق ، مضيفاً انه عدا عن نفط كركوك فانه لم يبقَ أي نفط في حدود نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني ،وتساءل حمه صالح « اين ذهب المبلغ الذي تسلمته حكومة الاقليم من شركة «روس نفط الروسية» التي وقعت عقداً كبيراً طويل الامد مع كردستان تسلمت بموجبه حكومة الاقليم مبلغ ثلاثة مليارات دولار مسبقة من الشركة الروسية.
واوضح حمه صالح ان شركة دانا غاز الاماراتية ستطالب في ملف جديد رفعته في القضاء الدولي ضد حكومة الاقليم، بمبلغ تعويض يصل الى 26 مليار دولار، ما عدا ملياري دولار كسبتها الشركة في دعوى سابقة رفعتها ضد حكومة الاقليم.
وقال حمه صالح ان اجراء مقارنة بين الاموال التي وزعتها حكومة الاقليم على شكل رواتب على موظفي الاقليم يظهر اختفاء نصف المبلغ الذي يبلغ خمسة مليارات184 مليون دولار، عدا واردات النفط الذي يصدر من منافذ الاقليم المختلفة الى دول الجوار عبر الصهاريج والمركبات الحوضية التي تقوم بنقل ما يصدره الاقليم من النفط الاسود والمشتقات النفطية الاخرى.
وكانت تقارير قد اعلنت اختفاء 3 مليارات دولار من واردات نفط الاقليم خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي 2017 ، وذكرت تقارير ان واردات حكومة الاقليم للنصف الاول من العام الحالي من بيع نفطها ونفط كركوك في الاسواق العالمية، بلغ خمسة مليارت و184 مليون دولار، وزعت حكومة الاقليم نصف المبلغ على شكل رواتب وخدمات، في حين يبقى مصير النصف الآخر مجهولا، وفقا للإحصاءات التي قدمها نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان الاقليم.
هذا وادى اثارة مسألة الاستفتاء من قبل حكومة الاقليم في هذا التوقيت الى ارتفاع حاد في اسعار السلع والمواد الغذائية في اسواق الاقليم، ما ادى الى تحميل المواطنين والموظفين واصحاب الدخل المحدود، اعباء اقتصادية ومالية اضافية، الى جانب معاناتهم المستمرة جراء تردي الوضع المعيشي والمعاشي المزري الذي تسبب بشلل الاسواق وتوقف شبه تام في الخدمات.
