تخصيص رواتب للمتقاعدين في القطّاع الخاص

مع شمول العاملات بإجازة الأمومة
بغداد ـ الصباح الجديد:
أشاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمـد شياع السوداني، امس الأربعاء، بقانون التأمينات الاجتماعية الذي صوت عليه مجلس الوزراء، مبينا أنه سيرفع المستوى المعاشي للطبقة العاملة ويعد “نقلة نوعية” لتصويب القطاع الخاص، فيما أكد مدير عام دائرة التقاعد جعفر الحلو أن القانون سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص ويجعلها تتمتع بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات الموجودة في وظائف الدولة.
وقال السوداني في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد”، إن “مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي بموجبه سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص راتبا تقاعديا يوازي نظرائهم في القطاع الحكومي”، مبينا أن “القانون سيعمل على انتقال الراتب التقاعدي الى الخلف في حالة وفاة العامل المتقاعد، وسيرفع المستوى المعاشي للطبقة العاملة”.
وبين السوداني، أن “وزارة العمل حرصت على تقديم مقترحات تصب في صالح رفع المستوى المعاشي للعمال والتخفيف عن الضغط الحاصل على الوظيفة العامة بالدولة”، مبينا أن “القانون سيجعل أحكام التقاعد في القطاعين العام والخاص موحدة، ويشمل عمل القطاع الخاص بالامتيازات”.
وأضاف وزير العمل، أن “القانون الجديد يتضمن وجود الضمان الصحي والتأمين بشتى أشكاله مما يشكل نقلة نوعية لتصويب ودعم القطاع الخاص في العراق”.
من جهته قال مدير عام دائرة التقاعد والضمان علي جعفر الحلو، إن “قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء ساوى بين امتيازات المتقاعد في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص”، مؤكدا أن “القانون الجديد سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص أسوة بما تتمتع به موظفة الدولة من التمتع بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات”.
وذكر مدير عام دائرة التقاعد، أن “القانون يتضمن عدة أنواع للتأمين سيستفاد منها العامل في القطاع الخاص منها ما معمول به في القطاع العام، فضلا عن التأمين الصحي للعامل والتأمين ضد الأمراض المهنية وإصابات العمل”، مشيرا الى أن “القانون سيعمل على تفعيل التأمين الثقافي والاجتماعي للعمال وتم إدخال تأمين جديد هو التأمين الاختياري لأرباب العمل وأصحاب المهن المنزلية”.
وبين الحلو، أن “قانون التأمينات الاجتماعية سيعمل على وضع قطاع العمل غير المنظم تحت مظلة راعية من اجل تنظيم هذا القطاع الحيوي والهام”، مشددا على أن “القانون الجديد سيعمل في حال تنفيذه على تحسين الدخل لعمال القطاع الخاص وهو ما سعت إليه الوزارة منذ زمن لان قطاع العمال يمثل أساس نهضة البلد”.
وصوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحا أنه يضمن لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، إضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء.