الطاقة النيابية تقرّ بصعوبة تمرير “النفط والغاز” في الدورة الحالية

اللجنة: الحكومة سحبت المشروع ولم ترجعه حتى الآن
بغداد – وعد الشمري:
أقرّت لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس الاربعاء، بصعوبة تشريع قانون النفط والغاز، وعزت ذلك إلى عدم وجود اتفاق بين حكومتي المركز واقليم كردستان، فيما اشارت إلى سحب مجلس الوزراء للمشروع منذ مدة وعدم ارجاعه إلى مجلس النواب حتى الان.
وقال رئيس اللجنة اريز عبد الله في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مشروع النفط والغاز واحد من القوانين المهمة المعطّلة داخل البرلمان منذ سنوات ليست بالقليلة وكنا نأمل باقراره في الدورة الحالية لكن المشكلات حالت دون ذلك”.
وأضاف عبد الله أن “تشريع قانون النفط والغاز يجب أن يأتي متزامناً مع تسوية الخلافات بين حكومتي بغداد واقليم كردستان؛ لأننا نبحث عن آلية تشريعية تنظم توزيع الثروات الطبيعية وفي مقدمتها النفط بين المركز والاقليم”.
ولفت إلى أن “الجميع مع اقرار القانون ولكن لكل جهة وجهة نظرها متمسكة بها وهناك خلافات على مواد عديدة تصب في جوهر القانون”.
ونوّه عبد الله إلى أن “الحكومة سحبت المسودة الموجودة لدى لجنتنا منذ مدة ولم تعيدها”، موضحاً أن “مناقشة المشروع سيحصل بعد رجوعه إلى مجلس النواب واحالته مجدداً الى لجنة النفط والطاقة”.
ودعا رئيس اللجنة “الكتل السياسية إلى ادراك اهمية هذا المشروع والسعي لاقراره من خلال ابداء بعض التنازلات”.
لكن عبد الله يقرّ في الوقت ذاته بـ “صعوبة اقرار القانون في الدورة البرلمانية الحالية مع الظروف الحالية، كما أننا ندخل في اجواء انتخابية والكتل السياسية سوف تنشغل بحملاتها مبكراً وبالتالي قد يركن هذا المشروع ويؤجل على أمل تمريره في الدورة المقبلة”.
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي السعداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل السياسية بامكانها المضي باقرار قانون النفط والغاز ولا تأخذ برأي الجانب الكردي المعارض له ممثلاً بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني”.
وأضاف السعداوي أن “الاحزاب الكبيرة تحاول توحيد الموقف الوطني من أجل المضي بالقانون والابتعاد عن سياسة لي الاذرع”، موضحاً انه “بامكان التحالف الوطني تشكيل جبهة موحدة مع اتحاد القوى العراقية وبعض الكرد وانجاز العملية التشريعية للقانون وخلال مدة قياسية”.
ونوّه إلى أن “اطرافاً داخلية وخارجية تسعى ليكون ملف النفط خارج السياقات القانونية وهذا فيه ضرر للمصلحة العامة”.
ويتحدث السعداوي عن “عدم امكانية تمرير القانون في ظل الظروف الحالية، كون الخلافات مستمرة داخل الكتل السياسية وعلى ملفات عديدة ما يجعل المضي بقانون النفط والغاز في هذه المرحلة صعباً للغاية برغم اهميته”.
يشار إلى أن قانون النفط والغاز يعدّ من التشريعات المهمة والمعطل منذ عشر سنوات بسبب الخلاف على ايجاد آلية قانونية ودستورية لتوزيع الثروات النفطية بين حكومتي بغداد والاقليم وكذلك المحافظات.