د. سعد حمزة ناصح
تُثير ممارسة التصويت على القوانين بسلة واحدة جدلًا واسعًا في العراق، حيث يتم تمرير مجموعة قوانين دفعة واحدة دون تصويت منفصل لكل قانون. هذا الإجراء يطرح تساؤلات حول مدى توافقه مع المبادئ الدستورية والقانون المدني العراقي.
الإطار الدستوري للتشريع
الدستور العراقي لعام 2005 يضع آليات واضحة للتشريع. المادة (59) تنص على أن “القرارات تُتخذ بالأغلبية البسيطة للحاضرين إلا في الحالات التي يُشترط فيها أغلبية خاصة”، مما يُلزم بوضوح عملية التصويت على كل قانون على حدة.
كما تؤكد المادة (91) على دور مجلس النواب في مناقشة مشاريع القوانين لضمان توافقها مع المصلحة العامة. التصويت بسلة واحدة يُضعف هذا الدور، حيث يتم تمرير قوانين متباينة دون دراسة كافية.
القانون المدني ومبدأ وضوح النصوص.
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 يُبرز أهمية وضوح النصوص القانونية. المادة (1) تنص على أن “تسري نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها”، مما يستوجب استقلالية القوانين في مناقشتها وتصويتها.
كما تنص المادة (2) على أنه “لا يجوز الاجتهاد في مورد النص”. تمرير قوانين بسلة واحدة قد يؤدي إلى تداخل النصوص القانونية، مما يتطلب اجتهادًا لاحقًا لتفسيرها، وهو ما يُخل بمبدأ الوضوح التشريعي.
الإشكاليات وإمكانية الطعن:
التصويت الجماعي يُضعف الشفافية، ويُقيّد إرادة النواب الذين قد يرفضون بعض القوانين ضمن السلة. كما قد تُعرض القوانين للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفقًا للمادة (93) من الدستور إذا ثبت إخلالها بالمبادئ الدستورية.
التوصيات:
يجب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لضمان التصويت الفردي
على القوانين، وتعزيز النقاش التفصيلي لكل قانون بما يحقق المصلحة العامة، ويحترم مبادئ الشفافية والعدالة التشريعية