تونس ـ رويترز:
قال اتحاد الصناعة والتجارة أمس الاثنين إنه سيوقع اتفاقا مع اتحاد الشغل والحكومة التونسية لزيادة أجور نحو 1.5 مليون عامل بنسبة 6 بالمئة في القطاع الخاص في خطوة قد تخفف التوتر الاجتماعي أشهر قبل اجراء انتخابات.
وقال خليل الغرياني عضو اتحاد الصناعة والتجارة إنه سيتم أمس الاثنين توقيع اتفاقية بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والحكومة تقصي بزيادة الأجور ستة بالمئة لموظفي القطاع الخاص.
وأضاف أن الزيادة ستشمل نحو 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص.
وآخر زيادة في أجور القطاع الخاص كانت في عام 2012.
وقال الغرياني إن الظروف لا تسمح بالزيادة بحكم الصعوبات الاقتصادية للمؤسسات وتراجع النمو لكنه أضاف أن رفع الأجور يستهدف التضامن مع العاملين في القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية خلال نهاية العام الحالي بين 7.5 و 8 بالمئة بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنحو ثلاثة بالمئة.
