بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، أمس الاثنين، عن تحقيق الوزارات العراقية نسب تنفيذ بلغت 75% للعام الماضي 2013.
وقال وزير التخطيط علي الشكري في بيان صحفي، ان “الوزارات والمحافظات العراقية حققت نسب تنفيذ بلغت 75% من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2013”.
وأضاف الشكري ان “هذه النسب لا تشمل محافظات الاقليم”.
وتتفاوت نسب الانجاز والتنفيذ بين الوزارات والمحافظات بالنسبة للمشاريع وغالبا ما تتلكأ الكثير منها، بسبب ما تدعيه المحافظات من الروتين الاداري والمركزية التي تستخدمها بغداد.
على صعيد آخر، أكدت وزارة التخطيط أن نسبة التضخم في عديد الموظفين الحكومين بلغت 300 %، إذ تجاوز عديد من يتسلمون رواتب شهرية من الدولة 6 ملايين شخص، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجة الفعلية الأمر الذي بات يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في حديث صحفي، إن “خطة التنمية للأعوام 2013-2017، تضمنت برنامجاً لهجرة الموظفين من القطاع العام إلى الخاص”، مشدداً في هذا السياق على ضرورة “الاسراع بتشريع قانوني الضمان الاجتماعي، ومجلس الخدمة الاتحادي، الذي من شأنه وضع معايير التعيين في دوائر الدولة”.
وأضاف، أن “أزمة البطالة أدت الى تحمل مؤسسات الدولة النسبة الأكبر من التوظيف في محاولة للتخفيف من هذه الأزمة”.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عبد الخضر مهدي، أن “حل مشكلة التضخم في عديد الموظفين الحكوميين قد يستغرق سنوات عدة”.
وأضاف، إلى أن “الخلافات السياسية تسببت بتعطيل تشريع القوانين التي من شأنها تنظيم العمل في القطاعين العام والخاص الأمر الذي أدى الى تفاقم هذه المشكلة”.
في هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن “96 % من الموظفين الحكوميين غير منتجين ما يشكل عبئاً كبيراً على الدولة، وأن إجمالي مدة العمل الفعلي لأولئك الموظفين خلال ساعات دوام الرسمي لا تتجاوز 17 دقيقة من مجموع ست ساعات”.
ومضى الى القول، ان “زيادة حجم الموازنة التشغيلية على حساب نظيرتها الاستثمارية أدى الى تراجع الجانب التنموي والاستثماري في العراق المعول عليه في حلحلة مشكلة تضخم عديد الموظفين الحكوميين”. وفي الوقت الذي تؤكد فيه إحصاءات وزارة التخطيط انخفاض نسبة البطالة في العراق الى 11%، يؤكد مراقبون أن نسبة البطالة المتضمنة البطالة المقنعة في دوائر الدولة تجاوزت 30%، مشددين على ضرورة الإسراع بإجراء تعداد سكاني للوصول إلى الأرقام الحقيقية لمشاكل العمل والبطالة في العراق.
في سياق آخر، كشفت وزارة التخطيط عن ان محافظة البصرة تصدرت المحافظات بتخصيصات البترودولار بحصة بلغت نحو ستة ترليونات دينار عراقي ضمن موازنة العام 2014، وفيما أكدت ان محافظة كربلاء لم تشمل بتلك التخصيصات، عزت السبب الى “خلوها من أية منشأة نفطية مستثمرة”.
وقال وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق في حديث صحفي، إن “وزارة التخطيط وبعد مصادقتها على تخصيصات البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط تبين ان محافظة البصرة تصدرت قوائم التخصيصات للمحافظات”.
