الأخبار العاجلة

ملادينيوف بعد لقاه السيستاني: اتفـاق علـى تشكيل حكومة «شراكة».. وفق الجداول الدستورية

المالكي يدعو إلى «رص التحالف الوطني»

بغداد ـ داود العلي:

دعا المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، إلى تشكيل حكومة وفق «الجداول الدستورية»، وبمشاركة جوهرية من المكونات.

وجاء هذا، في وقت دعا نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، إلى رص صفوف «التحالف الوطني».

وقال نيكولاي ملادينوف، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في محافظة النجف، انه ناقش، «مع المرجع الديني علي السيستاني الانتخابات ومرحلة ما بعد الانتخابات، واتفقنا على ان الانتخابات تم تنظيمها بطريقة مهنية والإشارة الإيجابية هي مشاركة 60% من الناخبين وهي نسبة كبيرة»، مشددا على «ضرورة ان تكون عملية تشكيل الحكومة ضمن الجداول الدستورية المحددة وبمشاركة جوهرية من جميع المكونات الأساسية».

وأضاف ملادينوف أن «مكونات الحكومة متروكة للكتل السياسية»، مشيرا إلى أن «الأمم المتحدة ستستمر بدعم الحوار بين الكتل السياسية، وبما ان الشعب العراقي تحمل المسؤولية وشارك مشاركة فاعلة في الانتخابات».

ودعا ملادينوف القادة السياسيين إلى «تحمل المسؤولية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن»، مؤكدا «أننا سنستمر في دعم الكتل السياسية من اجل الخروج برؤية تقرب وجهات النظر».

وأعرب عن توقعه أن «الجميع متفق على تشكيل الحكومة ويجب ان يتم ذلك وفقا للجداول الدستورية».

وتابع ملادينوف أن «هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى معالجة، بما في ذلك الأزمة المستمرة في الأنبار ومساعدة المهجرين الذين نزحوا نتيجة القتال التي يجب ان تحل حلا جذريا لإنهاء العنف»، لافتا إلى أهمية «حل الخلافات المتعلقة بالموازنة المالية للعام الحالي 2014، وإقرارها بأسرع وقت ممكن».

وبشان ازمه تصدير النفط بين إقليم كردستان والحكومة المركزية أشار ملادينوف وهو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ان «الأزمة ممكن تحل اذا كانت القرارات تتخذ وفق للدستور».

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) نيكولاي ملادينوف وصل، صباح أمس الأحد، إلى مدينة النجف، فيما التقى فور وصوله المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

وتأتي زيارة ملادينوف إلى محافظة النجف في وقت يشهد فيه العراق منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014، حراكاً ساخناً بشأن الجهة التي ستتولى تشكيل الحكومة، في ظل تمسك رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي حل أولاً فيها، بالولاية الثالثة، ومعارضة كتل شيعية رئيسة أبرزها كتلة الأحرار الصدرية، لذلك، فضلاً عن التحالف الكردستاني والقوى السنة البارزة، وأهمها ائتلاف متحدون للإصلاح، بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، وكذلك ائتلاف الوطنية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف المالكي، على 92 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف النجيفي، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف علاوي على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.

يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الإلكترونية للمرة الأولى.

وتركز الاحاديث والتصريحات لجميع أعضاء التحالف الوطني في هذه المدة على النظام الداخلي للتحالف الوطني، واستحقاقه بموقع رئاسة الوزراء كونه الكتل الأكبر عددا في البرلمان العراقي وفق معطيات نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ضرورة رص صف التحالف الوطني، وتقويته وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة.

وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجعفري، إن «رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري زار، رئيس الوزراء نوري المالكي في مكتبه الخاص»، مبيناً أن «الجانبين تباحثا في الشأن السياسي للبلاد، والإعدادات اللازمة للمرحلة المقبلة، وتوفير المقدمات الأساسية بهدف الإتيان بحكومة وطنية على وفق التوقيتات المنصوص عليها في الدستور بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات».

وأضاف البيان أن «الجانبين أكدا على ضرورة رص صف التحالف الوطني وتقويته، وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة، لتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

بغداد ـ داود العلي:

دعا المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، إلى تشكيل حكومة وفق «الجداول الدستورية»، وبمشاركة جوهرية من المكونات.

وجاء هذا، في وقت دعا نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، إلى رص صفوف «التحالف الوطني».

وقال نيكولاي ملادينوف، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في محافظة النجف، انه ناقش، «مع المرجع الديني علي السيستاني الانتخابات ومرحلة ما بعد الانتخابات، واتفقنا على ان الانتخابات تم تنظيمها بطريقة مهنية والإشارة الإيجابية هي مشاركة 60% من الناخبين وهي نسبة كبيرة»، مشددا على «ضرورة ان تكون عملية تشكيل الحكومة ضمن الجداول الدستورية المحددة وبمشاركة جوهرية من جميع المكونات الأساسية».

وأضاف ملادينوف أن «مكونات الحكومة متروكة للكتل السياسية»، مشيرا إلى أن «الأمم المتحدة ستستمر بدعم الحوار بين الكتل السياسية، وبما ان الشعب العراقي تحمل المسؤولية وشارك مشاركة فاعلة في الانتخابات».

ودعا ملادينوف القادة السياسيين إلى «تحمل المسؤولية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن»، مؤكدا «أننا سنستمر في دعم الكتل السياسية من اجل الخروج برؤية تقرب وجهات النظر».

وأعرب عن توقعه أن «الجميع متفق على تشكيل الحكومة ويجب ان يتم ذلك وفقا للجداول الدستورية».

وتابع ملادينوف أن «هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى معالجة، بما في ذلك الأزمة المستمرة في الأنبار ومساعدة المهجرين الذين نزحوا نتيجة القتال التي يجب ان تحل حلا جذريا لإنهاء العنف»، لافتا إلى أهمية «حل الخلافات المتعلقة بالموازنة المالية للعام الحالي 2014، وإقرارها بأسرع وقت ممكن».

وبشان ازمه تصدير النفط بين إقليم كردستان والحكومة المركزية أشار ملادينوف وهو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ان «الأزمة ممكن تحل اذا كانت القرارات تتخذ وفق للدستور».

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) نيكولاي ملادينوف وصل، صباح أمس الأحد، إلى مدينة النجف، فيما التقى فور وصوله المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

وتأتي زيارة ملادينوف إلى محافظة النجف في وقت يشهد فيه العراق منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014، حراكاً ساخناً بشأن الجهة التي ستتولى تشكيل الحكومة، في ظل تمسك رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي حل أولاً فيها، بالولاية الثالثة، ومعارضة كتل شيعية رئيسة أبرزها كتلة الأحرار الصدرية، لذلك، فضلاً عن التحالف الكردستاني والقوى السنة البارزة، وأهمها ائتلاف متحدون للإصلاح، بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، وكذلك ائتلاف الوطنية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف المالكي، على 92 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف النجيفي، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف علاوي على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.

يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الإلكترونية للمرة الأولى.

وتركز الاحاديث والتصريحات لجميع أعضاء التحالف الوطني في هذه المدة على النظام الداخلي للتحالف الوطني، واستحقاقه بموقع رئاسة الوزراء كونه الكتل الأكبر عددا في البرلمان العراقي وفق معطيات نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ضرورة رص صف التحالف الوطني، وتقويته وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة.

وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجعفري، إن «رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري زار، رئيس الوزراء نوري المالكي في مكتبه الخاص»، مبيناً أن «الجانبين تباحثا في الشأن السياسي للبلاد، والإعدادات اللازمة للمرحلة المقبلة، وتوفير المقدمات الأساسية بهدف الإتيان بحكومة وطنية على وفق التوقيتات المنصوص عليها في الدستور بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات».

وأضاف البيان أن «الجانبين أكدا على ضرورة رص صف التحالف الوطني وتقويته، وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة، لتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة