نوّاب: 11 قانوناً جاهزاً للتصويت.. ونقترب من الصيغة النهائية للعفو العام

خاص- الصباح الجديد:
كشف نواب، أمس الاثنين، عن وجود 11 قانوناً جاهزاً للتصويت، لافتين إلى قرب إدراجها تباعاً على جدول الأعمال من أجل حسمها، مشددين على أن الأيام المقبلة سوف تشهد تصاعداً في وتيرة العملين التشريعي والرقابي بعد حسم ملف رئاسة مجلس النواب.
وقال النائب مضر محمد، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “البرلمان سوف يدخل مرحلة جديدة من النشاط بعد أن نجح الأسبوع الماضي انتخاب محمود المشهداني رئيساً”.
وتابع محمد، أن “بقاء رئاسة البرلمان شاغرة طيلة عشرة أشهر أثر سلبياً في العمل التشريعي والرقابي على حد سواء”.
وأشار، إلى أن “المدة الماضية قد شهدت تشريع عدد من القوانين، لكن ما يدور الجدل السياسي بشأنه لم يحسم لغاية الوقت الحاضر؛ بسبب خلو منصب رئيس مجلس النواب والخلافات التي ترتب على ذلك”.
وأوضح محمد، أن “البرلمان لديه نحو 11 قانوناً جاهزاً للإقرار وقد تمت إنجاز جميع النقاشات بشأنها منها القراءتين الأولى والثانية، وتنتظر دورها في التصويت”.
ويأمل، بان “يتم إدراج هذه القوانين على جدول الأعمال خلال الأيام المقبلة، من أجل التصويت عليها على وفق السياقات الدستورية الصحيحة”.
من جانبه، ذكر النائب عارف الحمامي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القوانين التي يدور بشأنها الجدل حالياً، هي أربعة وقد بلغ جميعها مرحلة التصويت”.
وتابع الحمامي، أن “هذه القوانين هي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، فضلاً قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بمصادرة النظام السابق لأراضي في كركوك”.
وأوضح، أن “جميع مكونات الشعب العراقي راغبة في إقرار قانون العفو العام، لكن الخلاف يدور بشأن الصياغات التي تضمنها نصوص المشروع”.
ولفت الحمامي، إلى أن “المخاوف تظهر من إمكانية خروج الإرهابيين بموجب هذا القانون المرتقب وإفلاتهم من العقاب، وسراق المال العام أيضاً وغير ذلك من الجرائم الخطيرة”.
وبين، أن “الصياغات التي وردتنا من الحكومة تخص مادة واحدة وهي إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى الإرهاب واليوم نسعى لإضافة بعض التعديلات من أجل توسيع نطاق شموله إلى جرائم أخرى بسيطة”.
وانتهى الحمامي، إلى أن “القوى السياسية متفقة على تمرير هذه القوانين الأربعة، بعد إجراء بعض التعديلات عليها وهي ستمضي قريباً”.
إلى ذلك، كشف النائب هادي السلامي، عن توجه عام في مجلس النواب؛ لإقرار القوانين المعطلة التي وصلت إلى مرحلة التصويت.
وقال السلامي، إلى “الصباح الجديد”، أن “المشكلة الأبرز التي كانت تواجه عمل البرلمان قد انتهت، وهي انتخاب رئيس مجلس النواب”.
ولفت، إلى أن “أغلب النواب متواجدون في البرلمان ومنتظمون في الدوام الرسمي وسوف يحضرون الجلسات المخصصة لإقرار هذه القوانين ما أن يتم الإعلان عنها”.
ومضى السلامي، إلى أن “المشهداني كشف عن نيته في الإسراع بتمرير القوانين، على اعتبار أن الواجب الأساس للبرلمان هو التشريع والرقابة، وظهر ذلك من خلال تصريحاته عندما التقى الرئاسات وقادة الكتل السياسية، ونحن داعمون له في هذا التوجه”.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يجري حالياً جولة مكوكية للقاء بالرئاسات وزعماء الكتل السياسية من أجل الاستماع إلى وجهة نظرهم، وينقل لهم السعي في تشريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي على محمود المشهداني رئيساً له، بعد جولات من المنافسة مع النائب سالم مطر العيساوي.