نواب: الحكومة المقبلة ستعمل بمعيار وطني بعيد عن المحاصصة والتوافق

توقعوا تأخر تشكيلها بسبب طبيعة التحالفات السياسية

بغداد – وعد الشمري:
أكد نوّاب، أمس السبت، أن الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها وفق آليات مختلفة عن السابق، لافتين إلى الابتعاد عن التوافق، لكنهم توقعوا إن تستغرق وقتاً طويلاً بسبب طبيعة التحالفات السياسية.
وقال النائب عن كتلة الحكمة جاسم البخاتي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الاستعدادات مستمرة من أجل إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها ولا توجد هناك أي نوايا لتأجيلها”.
وتابع البخاتي، أن “الأطراف السياسية اتفقت على أن تكون الحكومة المقبلة حقيقية وتبتعد عن التوافقية، وتعمل على معيار وطني”.
ولفت، إلى أن “رسالة اطمئنان سوف نوصلها إلى الشارع العراقي من خلال الانتخابات أولاً ومن ثم تشكيل هذه الحكومة بطبيعة مهنية من أجل ضمان التفاعل معها وإنجاحها”.
وشدد البخاتي، على أن “الشارع العراقي سوف يبدي تحولاً تجاه الطبقة السياسية بمجرد شعوره بأن هناك حكومة تلبي طموحه وتعمل على تحقيق المصلحة الوطنية، لكنه يتخوف من بقاء الطبقة الفاسدة والطرق السابقة لإدارة الدولة”.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة دولة القانون بهاء النوري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الشارع العراقي حين يخرج للانتخابات فأنه يبحث عن حكومة من شأنها أن تحقق تطلعاته وتضمن بقاء الدولة”.
وأضاف النوري، أن “التوقع بنتائج الانتخابات في الوقت الحالي غير ممكن، وأن حصول قائمة على أعلى الأصوات ليس كفيلاً بأن لها القدرة على تشكيل الحكومة”.
ويرى، أن “الموضوع مرهون بعقد التحالفات بعد نتائج الانتخابات وفق منهاج وطني، ومن بعدها تتم عملية تسمية رئيس الوزراء”.
ونوّه النوري، إلى أن “الجميع يطمح بأن تكون لنا حكومة قوية بعيدة عن المحاصصة والتوافق وهو ما نسعى إليه خلال المرحلة المقبلة”.
إلى ذلك، ترى النائبة عن تحالف الفتح أشواق كريم، أن “حسم نتائج الانتخابات منذ الوقت الحالي عبر التكهنات وإعطاء الأرقام بنحو مسبق الغرض منه التأثير في الشارع”.
وأفادت كريم، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “العراق أمام قانون ونظام انتخابي جديد، ولا يمكن معه معرفة النتائج إلا بعد انتهاء عملية التصويت في العاشر من الشهر المقبل”.
وتوقعت، أن “تستغرق عملية تشكيل الحكومة مدة زمنية ليست بالقليلة، وقد تتعدى إلى العام المقبل، بسبب طبيعة الوضع السياسي وعدم وضوح موقف التحالفات، فالجميع ينتظر ما ستؤول إليه النتائج لغرض تحديد موقفه من الآخر”.
وانتهت كريم، إلى “وجود شبه اتفاق على مغادرة الآليات السابقة لتشكيل الحكومة وفق معيار التوافق، والبحث في السياقات الدستورية من خلال وجود كتلة تتولى إدارة الدولة وأخرى في المعارضة”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أصدر مرسوماً جمهورياً بتحديد العاشر من الشهر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، فيما قّرر مجلس النواب حل نفسه قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة