التخطيط: إرتفاع الأسعار مسألة طبيعية وتتجه للاستقرار
أعداد – زينب الحسني:
تواصل أسعار الخضراوات ارتفاعها في الأسواق المحلية في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة، توجهها لفتح الاستيراد لمحصولي الطماطم والخيار لمدة محدودة لسد الاستهلاك اليومي.
فيما شكا مواطنون وأصحاب محال في بغداد من ارتفاع أسعار المواد، وركود الأسواق، جراء ارتفاع سعر صرف الدولارمنذ فترة ، ما قلل الطلب على البضائع من قبل الناس خصوصاً في هذه الاشهر الحرم.
وبخصوص ارتفاع الاسعار قال أبو أحمد وهو صاحب محل تجاري في احد اسواق جميلة : إن “غياب الرقابة أدى الى تلاعب التجار بالأسعار ورفعها، وخاصة المواد الغذائية الأساسية”، مشيرا الى أن “كارتون أفخاذ الدجاج وصل الى 43 ألف دينار بعدما كان سعرها 19 ألف دينار، وكذلك الحال للمواد الغذائية الاخرى”.
فيما عد عمر محمد صاحب أحد المحال التجارية ما يحدث من ارتفاع غير مسبوق باسعار المواد الغذائية والبضائع بـ “الجشع”، مرجحا “وجود أياد خفية تتلاعب بقوت المواطن، وأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية لا علاقة له بارتفاع سعر صرف الدولار”.
ودعا “الجهات المسؤولة الى اتخاذ اجراءات لوضع حد لهذا التلاعب في الاسعار وانصاف المواطنين”.
أما فلاح الحسن وهو صاحب أحد محال الجملة في الشورجة، فقد قال، إن “إقبال المواطنين على شراء البقوليات وغيرها من المواد الأساسية، هو بمثابة استعداد تقليدي في شهر محرم ، موضحا أن “الاستعداد كان ضعيفا هذا العام مقارنة عما كان عليه سابقاً، بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية، خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة”.
في الوقت ذاته دعا النائب مضر الكروي،الى اعتماد خطة طارئة للسيطرة على غلاء الاسعار في الاسواق العراقية.
وقال الكروي ان” الاسواق العراقية وخاصة الخضار والفواكه والادوية وبقية المواد الاساسية تشهد منذ اسبوع حراكا غير مسبوق في غلاء الاسعار على نحو بات يشكل مصدر قلق كبير خاصة وان معدلات الفقر في البلاد تصل الى 35%”.
واضاف الكروي،ان” نسبة ارتفاع الاسعار بلغ 20% خلال اسبوع داعيا الى اعتماد خطة طوارى حكومية تسارع الى احتواء الموقف وضخ المواد في الاسواق والسعي لكشف اسماء المتلاعبين الذين يحاولون استغلال الفرص لجني الارباح على حساب معاناة الملايين”.
واشار الى ان” الوضع الاقتصادي في العراق صعب والتلاعب بالاسعار خطير للغاية سيقودنا الى نفق مظلم مؤكدا ضرورة تدخل حقيقي من قبل الحكومة لردع المتلاعبين بالاسعار في محاولة لخلق ضرر بالغ يمس الملايين من البسطاء والفقراء”.
وتشهد الاسواق العراقية منذ ايام ارتفاعا كبيرا في الاسعار وخاصة المواد الغذائية والخضروات وبقية السلع الاخرى”.
وتعرض اقتصاد البلاد على مدى 18 عاماً الماضية، إلى ضرر أصاب جميع مفاصله، وتسبب بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وبات البلد معتمداً بشكل رئيسي على إيرادات النفط.
في سياق ليس بعيدا، باشرت وزارة التخطيط باجراء المسوح الاحصائية لمعرفة مستويات الفقر في البلاد ، مشيرة الى ان نهاية العام الحالي سيشهد انخفاض معدلات الفقر.
وقال عبد الزهرة الهنداوي في تصريح له إن “وزارة التخطيط باشرت باجراء مسوحات لمعرفة مستويات الفقر في العراق”، مبينا أن “معدلات الفقر في عام 2020 بلغت 32 % فيما بلغت 30% في عام 2021”.
وأضاف المتحدث الرسمي ، ان “هناك توقعات بانخفاض معدلات الفقر مع انطلاق المشاريع في نهاية العام الحالي”، مشيرا الى ان “المسح يهدف الى تحسين المستوى المعيشي للأسر وتخفيف الفقر، فضلا عن توفير المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية”.
وكان اورد الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان ان “ارتفاع أسعار النفط ساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات للعراق وكل ما تحتاجه هو حسن الإدارة وان تصرف في أماكن مجزية لتنشيط القطاع الاستثماري والانتاجية والصناعية وخلق فرص العمل للعاطلين”.
وبين، ان “الوضع الراهن لا يبشر بالخير على الرغم من الاصلاحات التي تضمنتها الورقة البيضاء الا اننا نحاول مساعدة الفقير الذي يكون متوسط دخله بين ٤٠٠ الى ٥٠٠ الف دينار شهرياً فهو أكثر المتضررين كونه يطمح لتحسن الخدمات الطبية والمستوى المعيشي وهذه مسألة أساسية”.
وشدد أنطوان “نحتاج الى خطط خمسية تدار بصورة صحيحة وان تنتهي المحاصصة التي تتسبب بهدر الاموال نتيجة لها”.
