الصباح الجديد ـ متابعة:
أعلن البنك المركزي العراقي، امس الاحد، خروج العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة.
وذكر المركزي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم 392 لسنة 2021”.
وأضاف البيان: “اعتمدت المملكة المتحدة توصيات مجموعة العمل المالي FATF في تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الاوروبي، وعدَّت العراق ملتزماً في مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية”.
وبشأن المردودادت الايجابية لهذا القرار، أكد أنه: “ينعكس عدم إدراج العراق بضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين فضلا عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة”.
وهي منظمة حكومية دولية تأسست في عام 1989 من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها. تتألّف عضويّة هذه المجموعة حالياً من 35 دولة ومنظّمتين إقليميتَين، هما اللجنة الأوروبيّة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويوجد لديها العديد من الجهات المراقبة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى مجموعات العمل المالي الإقليمية والتي تتمتع بصفة العضو المشارك، والتي منها مجموعة مينافاتف.
وكانت قد ظهرت مسودة وثيقة المفوضية الأوروبية في عام 2020 عدد من الدول من بينها بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوسع الوثيقة في العام الماضي، التي اطلعت عليها رويترز قائمة سوداء حالية لكنها تستبعد مناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي في قائمة الاتحاد الأوروبي.
وتقول الوثيقة، التي لا تزال عرضة لتغييرات، إن الدول المدرجة في القائمة “تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد.” وبموحب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. والدول المدرجة بالفعل في القائمة هى أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وايران وكوريا الشمالية.
وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وتتمثل مهام المجموعة بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. وتعمل أيضاً بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل. وتصدر مجموعة العمل المالي كذلك إرشادات، وأوراق تتضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل الإرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معايير فاتف.
