تحت عنوان “كم تمنيت أن أموت”
الصباح الجديد ـ متابعة:
اتّهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، امس الثلاثاء، قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب” بينها اللجوء إلى “أساليب التعذيب المروّعة” وحرمانهم من “المحاكمة العادلة”.
ويوثق تقرير لمنظمة العفو صدر امس الثلاثاء بعنوان “كم تمنّيت أن أموت”، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال.
وقالت المنظمة إنّه “في كثير من الأحيان”، جرى توقيف السوريين “بشكّل تعسّفي”.
ونقلت المنظمة أن “اللاجئين أفادوا في جميع الحالات الستّ والعشرين – ما عدا حالة واحدة – بأنّهم تعرّضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز”.
وتضمّنت أساليب التعذيب “ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”. كما تحدّث محتجزون عن “عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت”.
ووجهت المنظّمة الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني.
واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض “أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا”، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين.
وأشارت المنظمة إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم “تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي”.
وقال أحد المحتجزين، وفق التقرير، إنّه “ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه”.
ووثّقت المنظمة أيضاً “إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز”.
وُحرم المحتجزون من “المحاكمة العادلة”، وفق المنظمة التي قالت إنه “في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
ووثّقت المنظمة تسع حالات “عُدّ مجرّد التعبير عن المعارضة السياسية للحكم السوري دليلاً يبرّر الإدانات بتهم الإرهاب”.
واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد العام 2014، الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم “داعش” تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء. وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: “لا ريب في أنّ أفراد الجماعات المسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية ، قد شكّل استهزاءً بالعدالة”.
وأضافت “في كل مرحلة بدءاً من التوقيف، ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ولم تعلق الجهات اللبنانية على تقرير “أمنستي” بالأخص وأنه نشر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وفي 19 أكتوبر 2016، اتخذ لبنان “خطوة إيجابية”، على حد تعبير “هيومن رايتس ووتش”، باتجاه إنهاء استخدام “التعذيب” عبر قانون جديد لإنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، وضمان إجراء “زيارات منتظمة ومفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز والتحقيق في استخدام التعذيب وإصدار توصيات لتحسين معاملة المحتجزين”. ومع ورود العديد من التقارير حول اتباع آلية لمنع الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب، نشرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، في يناير الحالي، بيانا شددت فيها على أهمية أن تستجيب الحكومة اللبنانية “لتوصيات المجتمع الدولي وأن تبذل المزيد من الجهد للوفاء بحقوق الإنسان واحترامها وحمايتها، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يدعم التآكل الشديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية الأساسية”. ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالى 1,5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.
