المالية النيابية:
بغداد – وعد الشمري:
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، رفض الحكومة أجراء تغيير جديد على سعر برميل النفط، مبينة أن الارتفاع الحالي وهمي مرتبط بخفض المبيعات في السوق العالمية، لكنها شددت على إمكانية الاستفادة في الفرق مع ما موجود في مشروع قانون الموازنة لتخفيف العجز وزيادة الإيراد العام للدولة.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “هناك دعوات صدرت من بعض النواب لرفع قيمة سعر برميل النفط الوارد في مشروع قانون الموازنة”.
وتابع كوجر، أن “اللجنة المالية لا تمتلك صلاحية التفرد برفع سعر البرميل، وعندما جعلناه في وقت سابق 45 دولاراً، فكان ذلك بالتنسيق مع وزارتي النفط والمالية”.
وأشار، إلى أن “اجتماعاً تم عقده مع وزارة النفط مؤخراً للبحث في وضع سعر جديد لبرميل النفط يتناسب مع الأسواق العالمية التي تجاوز البرميل فيها 70 دولاراً”.
وأوضح كوجر، أن “الكادر المتقدم في الوزارة ابلغ اللجنة بأن الارتفاع الحالي ليس حقيقياً، إنما جاء بعد انخفاضين في كميات النفط المعروضة للبيع”.
ويسترسل، أن “الانخفاض الأول ما ذهبت إليه منظمة (أوبك وأوبك بلص) حيث جاء ذلك بالتزام بين الدول المنتجة للنفط”، مشدداً على أن “العراق قد التزم بهذا الاتفاق وقد خفض صادراته من أربعة ملايين و300 ألف برميل يومياً، إلى 3 ملايين 250 ألف برميل بحسب ما مدرج في مشروع قانون الموازنة”.
وبين، أن “الانخفاض الثاني وهو أجراء طوعي اتخذته المملكة العربية السعودية، بتنازلها عن مليون برميل من حصتها”، منوها إلى أن “هذين الإجراءين أثرا على الأسعار العالمية وبالتالي لاحظنا هذا الصعود”.
ويسترسل كوجر، أن “أي تراجع تتخذه السعودية لأي سبب كان عن قرارها السابق، فأن الأسعار العالمية ستعود إلى وضعها السابق بالانخفاض، وبنحو تلقائي “.
ومضى كوجر، إلى أن “ذلك يمنع العراق من رفع سعر البرميل المقرّر في الموازنة، وهي وجهة نظر تلقيناها من وزارة النفط”.
من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “فرق السعر الحالي لبرميل النفط بين ما موجود في الموازنة وما يبيعه العراق فعلياً يمكن الاستفادة منه في رأب العجز وزيادة الإيراد العام”.
وأضاف الصفار، أن “وضع أسعار جديدة للبرميل ينبغي أن يكون بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لأن صلاحياتنا الدستورية في الموازنة واضحة وهي المناقلة والتخفيض”.
وأورد، أن “رفع السعر سيؤدي إلى خفض الإيراد وتحميل الدولة التزامات مالية جديدة، وهو أمر خارج اختصاصاتنا”.
يشار إلى أن سعر برميل النفط بحسب ما ورد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي الذي جاء من الحكومة هو 40 دولاراً، ولكن بعد اجتماعات عقدت بين اللجنة المالية ووزارتي المالية والنفط قد تم رفعه ليصل إلى 45 دولاراً.
