الاقتصاد النيابية: صياغات الموازنة كأنها كتبت في إقليم كردستان وليس في بغداد

الاقتصاد النيابية: صياغات الموازنة كأنها كتبت في إقليم كردستان وليس في بغداد

بغداد- وعد الشمري:

انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار، أمس الاثنين، حجم المبالغ المخصصة لإقليم كردستان في موازنة 2021، لافتة إلى أنها تعادل ما ستحصل عليه بغداد و ثمان محافظات وسطى وجنوبية، كاشفة عن توجه لتخفيض هذه المبالغ بما يحقق العدالة بين مناطق العراق كافة.

وقال عضو اللجنة النائب حامد الموسوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “موازنة العام الحالي تنطوي على العديد من المشكلات لاسيما على صعيد الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان”.

وأضاف الموسوي، أن “الاطلاع على نصوص المشروع المرسل من الحكومة يعطي انطباعاً أولياً، بأن الصياغات كأنها كتبت في إقليم كردستان، وليس من قبل وزارة المالية الاتحادية”.

وأشار، إلى أن “انحيازاً كبيراً تنطوي عليه الموازنة لصالح إقليم كردستان حيث خصصت له أموالاً تساوي ما تم وضعه للعاصمة بغداد ومعها ثمان محافظات”.

وأوضح الموسوي، أن “المشروع خصص للإقليم أكثر من 13 تريليون دينار، في حين أن ما تم وضعه للمحافظات الوسطى والجنوبية بنحو 12 تريليون دينار، بما يزيد بنحو 1.3 تريليون”.

وشدّد، على أن “النفط ملك لكل العراقيين وينبغي أن يتمتع به الكافة وبنفس الحقوق والواجبات، ولا فرق بين محافظة وأخرى، بحسب ما ذهب إليه الدستور العراقي”.

ولفت الموسوي، إلى أن “الموازنة ينبغي أن توزيع أموالها بحسب النسب السكانية لكل محافظة بعيداً عن الصفقات السياسية والمجاملات”.

وأكد، أن “المشروع الحالي كسر الإرادة التي تحققت في قانوني الاقتراض الأولى والثاني كونهما نصا على التزام الإقليم بتسليم كامل نفطه إلى بغداد مقابل حصوله على مستحقاته المالية”.

ومضى الموسوي، إلى أن “التوجه الحكومي هو العودة إلى تسليم عائدات 250 ألف برميل نفط يومياً، وما زاد على ذلك فأن الإقليم يصدر ما يشاء، وهو أجراء لن نقبل به أبداً”.

من جانبها، ذكرت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر جودت في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الموازنة فيها مواد تشكّل مجاملات واضحة لإقليم كردستان على حساب بقية المحافظات”.

وتابعت جودت، أن “المبالغ التي سوف يحصل عليها الإقليم كبيرة جداً مقارنة باستحقاقه”، وكشفت عن “توجه لتخفيض هذه النسبة بما يحقق العدالة بين المحافظات”.

وبينت، أن “الالتزام بتسليم الموارد النفطية وغير النفطية من قبل الإقليم ينبغي أن يسري على قانون الموازنة أيضاً وطبقاً لما نص عليه قانون تمويل العجز ومن قبله قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”.

وانتهت جودت، إلى أن “الموازنة بشكل عام تحتاج إلى حوار مكثف لمعالجة الفقرات التي تنطوي على خلافات عديدة ومن بينها ما يتعلق بحصة إقليم كردستان والتزاماته تجاه السلطة الاتحادية”.

يشار إلى أن مجلس النواب بدأ بتشريع الموازنة لسنة 2021 مطلع الأسبوع الحالي، مؤكداً أن مبالغها تصل إلى 162 تريليون دينار، كاشفاً عن توجه لتخفيضه.