على خلفية كشفهما عمليات تهريب منظم عبر المنافذ الحدودية
السليمانية ـ عباس اركوازي:
طالبت محكمة استئناف محافظة السليمانية برفع الحصانة عن نائبين في برلمان كردستان تمهيداً لمحاكمتهما على خلفية دعوى قضائية اقيمت ضدهما من قبل مدير احدى المنافذ الحدودية في الاقليم.
وقدمت محكمة استئناف قضاء بنجوين طلباً على خلفية دعوى قضائية اقامها مدير منفذ باشماغ الحدودي برفع الحصانة عن النائبين في برلمان الاقليم علي حمه صالح ودابان محمد تمهيداً لتقديمهما الى القضاء، نظرا لاتهامهما المسؤولين في منفذ باشماخ بتسهيل والمشاركة في عمليات تهريب وتهرب من الرسوم بما يصل الى مئات ملايين الدولارات شهرياً.
وارسلت محكمة قضاء بنجوين شكويين منفصلتين مقدمتين من قبل مدير منفذ باشماغ الحدودي تدعو الى برلمان كردستان بغية التمهيد لرفع الحصانة عن على حمه صالح ودابان محمد عضو كتلة حركة التغيير، ليمثلا امام القضاء في التهم المنسوبة اليهما.
وجاء في موضوع الشكوى ان مطالبة رفع الحصانة عن النائبين على حمه صالح ودابان محمد وفقا للقانون العراقي، جاءت على خلفية اتهامات نشراها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود عمليات تهريب منظم لمئات الشاحنات من منفذ باشماغ وعدم استحصال الكمارك منها اعتبرها مدير المنفذ تشهيراً واستهدافاً وطعناً في نزاهة العاملين في المنفذ.
وفي معرض رده على تلك الشكاوى قال عضو برلمان كردستان علي حمه صالح، في حديث للصباح الجديد انا وعدد من زملائي في برلمان كردستان نعمل منذ سنوات على احصاء وجرد وجمع الوثائق حول عمليات التهريب المنظمة الجارية في المنافذ الحدودية.
واشار الى ان التهريب المنظم في المنافذ الحدودية اصبح وصمة عار تكتب في التاريخ على جبين المسؤولين بحكومة الاقليم، سابقاً كان المسؤولون يحتكرون المسائل التجارية الكبيرة من نفط ومسائل ستراتيجية، امام الان فان جشعهم وطمعهم دفعهم الى التدخل في اغلب التبادلات التجارية وتهريب حتى الحيوانات وخلايا النحل وبيض المائدة وغيرها من المستلزمات والخضاء والفواكه.
واضاف ان الشكوى المقامة ضدي والمطالبة برفع الحصانة كانت متوقعة نظرا لسطوة ونفوذ المسؤولين، ولفت الى ان المعلومات التي نشرها ويقوم بنشرها عن وجود عمليات تهريب النفط وغيرها من عمليات التهريب المنظمة ستستمر واردف،”انا لدي ادلة ووثائق ومستندات عن كل عمليات التهريب غير قانونية جارية في المنافذ الحدودية، وتابع انا على استعداد ان اقدم هذه الادلة الى المحاكم اوالقضاء الذي ارجو ان يقوم باللازم لمنع التهريب والاهدار الكبير لثروات الشعب وتبديد قوته.
واضاف لقد قدمت منذ اكثر من سنة مشروعا لحكومة الاقليم وطالبت بعقد جلسة لبرمان الاقليم للحد من التهريب المستمر، الذي قال بانه سيضمن اعادة اكثر من 170 مليار دينار الى خزينة حكومة الاقليم.
