لقاء اقتصادي حول مشاريع العراق بقطاع النفط

الصباح الجديد – وكالات:
نظم مجلس الأعمال العراقي في عمان لقاء اقتصاديا، عبر تطبيق «زووم»، تحدث فيه وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل حول المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده بقطاع النفط والغاز.
وأكد الوزير اسماعيل أن العراق يستحق أن يشارك أبناؤه المغتربون في مسيرة تنميته الاقتصادية ونقل تجاربهم وخبراتهم والمشاركة بالمشروعات الاستثمارية التي ينوي تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الاقتصاد العراقي شهد في الفترة الماضية هزات قوية جراء تراجع أسعار النفط ووصولها إلى 10 دولارات للبرميل ومحددات منظمة أوبك وأزمة جائحة كورونا إلى جانب التراجع الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن ذلك أدى إلى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وبخاصة لجهة دفع الرواتب، موضحا أن سعر النفط بدأ يتعافى ويباع اليوم بنحو 45 دولارا للبرميل، متوقعا عودة الصادرات إلى 3 ملايين برميل باليوم خلال الأشهر المقبلة، وأن يصل سعر البرميل إلى 50 دولارا.
وأوضح أن وزارة النفط العراقية تمتلك عقودا كبيرة مع العديد من الشركات العالمية، لكنها لا تشكل تكاملا اقتصاديا مع هذه الشركات رغم فائدتها للاقتصاد الوطني.
وبين الوزير إسماعيل أن أهم قوة اقتصادية معطلة حاليا وهي القطاع الخاص، لعدم وجود إطار قانوني لإشراكهم في البناء الاقتصادي للبلد، لافتا إلى وجود توجيهات من الحكومة الحالية للانفتاح على مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن وزارة النفط لديها الكثير من النشاطات التي يمكن للقطاع الخاص العراقي المشاركة فيها وبخاصة أن عمليات التسويق مؤمنة، لافتا إلى وجود نقاشات مع أصحاب أعمال تتعلق بإقامة مشروع مصفاة في الزبير بمدينة البصرة.
ولفت إلى وجود تفاهم أولي مع شركة «أيني» الايطالية التي تشغل اليوم حقل الزبير الذي ينتج حاليا 500 ألف برميل يوميا وسيصل إلى نحو 700 ألف برميل عام 2027. وأشار وزير النفط إلى وجود تفاهمات لإقامة مصفاة في الزبير لإنتاج 300 ألف برميل في مرحلته النهائية و150 ألف برميل في بدايات المشروع البالغ حجم الاستثمار فيه 4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
وأكد أن شركة أيني ستقود العمل وكأنه أحد مشاريعها كونها شريك يعمل بالنيابة عن الدولة العراقية في إدارة الأصول والماكينات بحقل الزبير، لافتا إلى أن المشروع سيكون مملوكا بالكامل للحكومة.
ولفت الوزير إسماعيل كذلك إلى مشروع «نبراس» لغايات تصنيع البتروكيماويات بكلفة 5ر8 مليار دولار والذي ما زال العراق يناقشه منذ عشر سنوات مع إحدى الشركات العالمية، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين للمشاركة فيه وبخاصة أن الحكومة الحالية تريد تنفيذه وإنجاحه ليعود العراق منتجا للبتروكيماويات.