بتشريع قانون تحت مسمى جرائم المعلوماتية
بغداد-الصباح الجديد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، جاهزية قانون “جرائم المعلوماتية” للتصويت في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وسط مخاوف من أن يحد القانون من حرية الرأي في البلاد.
وقال عضو اللجنة علي الغانمي، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية واللجان النيابية الأخرى أكملت قانون جرائم المعلوماتية”، مردفاً انه “أصبح جاهزا الآن للتصويت عليه في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب”.
وأضاف أن “قانون جرائم المعلوماتية يعد من القوانين المهمة في مجلس النواب، لا بد من تشريعه بعد استئناف جلسات المجلس للحد من ظاهرة تسريب ونشر المعلومات والوثائق المهمة للدولة العراقية عبر المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي”.
يذكر ان مجلس النواب العراقي شرع بكتابة قانون “الجرائم المعلوماتية” منذ وقت مبكر من عمره، شمل ذلك حتى الدورات السابقة، الا ان عدم الاتفاق على معظم بنوده ومعارضة المجتمع المدني ادت الى تأخير اقراره.
ويخشى كثيرون من ان يكون تطبيق القانون، منطلقا لتقييد الحريات؛ ويقول البعض ان إقرار القانون قد يكون منطلقا لتجريم انتقاد الأحزاب ونظام المحاصصة والرموز الدينية والسياسية على مواقع التواصل، فيجرم ويحكم بالسجن والغرامات.
وقال نواب في نهاية شهر تموز الماضي، إن لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعاً استثنائياً لمناقشة قانون الجرائم المعلوماتية وتهيئته للتصويت في جلسات مجلس النواب المقبلة، موضحين انه جرى استكمال جميع الإجراءات والجوانب القانونية والفنية الخاصة بآليات تنفيذ القانون بعد إقراره.
