اللجنة المالية النيابية تطعن مصداقية وزارة المالية :
“جيروزالم بوست”: الحكومة العراقية غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام جراء الفساد
بغداد – الصباح الجديد :
قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، أسباب تأخر إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران يكمن في تحويل العملة الصعبة الى محلية. وياتي تصريح اللجنة بعد ايام من نفي وزارة المالية تأخر صرف الرواتب، الامر الذي يعد طعنا بمصداقيتها.
وقال عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي، بحسب الإعلام الرسمي، إن ” رواتب الموظفين سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الايام القادمة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية”.
واضاف ان “سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات مدة تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل اربعين يوماً كما يشاع”.
وكانت نفت وزارة المالية في السبت السابع والعشرين من الشهر الماضي تأخر صرف رواتب الموظفين، فيما اكدت ان جميع الرواتب مؤمنة.
وذكر بيان للوزارة انه وردت إلى وزارة المالية بعض الشكاوى حول تأخير دفع رواتب الموظفين وخصوصا رواتب وزارتي التربية والصحة ومحافظة الديوانية وبهذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد تأخير في توزيعها”مضيفا ان “الوزارة قد مولت جميع المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارتي التربية والصحة ودوائر محافظة الديوانية”. واشار البيان الى ان” وزارة المالية تتابع بشكل مستمر ويومي هذا الموضوع وتحرص على أن يستلم موظفو الدولة رواتبهم بالموعد المقرر.
تجدر الاشارة الى ان اليوم هو الثالث من شهر تموز وبما يعني مرور اكثر من عشرة ايام على الموعد المقرر لبعض الوزارات عدا المالية والتي صرفت رواتب منتسبيها قبل ايام.
وطويت صفحة شهر حزيران قبل ثلاثة ايام، حاملة معها خيبة آمال الموظفين باستلام رواتبهم، على الرغم من تلقيهم العديد من “حقن التخدير” في الايام الماضية، متمثلة بوعود من الجهات الرسمية بتسليم الرواتب قبل نهاية الشهر، لكن الشهر رحل، وبقيت الرواتب في “الحجر الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق وزارة المالية علي عبد الأمير علاوي بسرعة إطلاق رواتب الموظفين، مؤكداً ان الحكومة ماضية في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين.
وذكر تقرير لصحيفة “جيروزالم بوست” أن الحكومة العراقية ستكون غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال الشهور القادمة وربما كذلك لن تتمكن من دفع رواتب شهر حزيران، بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بغداد بسبب الفساد وفشل التخطيط الاقتصادي وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 90% من الاقتصاد العراقي، بعد انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
تجدر الاشارة الى هذا التأخير واجهه الموظفون العراقيون بغضب شديد وامتعاض من عدم ايفاء الحكومة بوعودها في تسليم الرواتب قبل نهاية الشهر، لكن امتعاضهم لم يخل من السخرية والفكاهة، فتناول بعض منهم الموضوع بسخرية من الوضع الذي وصلوا اليه.
