“حراك شعبي” يفوّض حفتر إعلان “استئناف إنتاج النفط”
متابعة ــ الصباح الجديد :
بعد تفويض القبائل الليبية للجيش الليبي بحماية حقول النفط مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة فتح حقول النفط المغلقة، وفي غضون ذلك أعلنت الحكومة المؤقتة في شرق البلاد أنها بصدد سحب عقود مع تركيا، تقدر بمليارات الدولارات.
وبعد زيارة مثيرة للجدل أجراها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، وصل عدنان أوزيال، رئيس أركان القوات البحرية التركية إلى قاعدة “بوستة” البحرية بطرابلس أمس الاول الثلاثاء ، في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها. وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية، موالية لـ”الوفاق”، استقبال قادة عسكريين فيها للمسؤول العسكري التركي وتسليمه درعا، وسط تكهنات بأنه سيبحث تدشين قاعدة بحرية عسكرية لبلاده في طرابلس.
في سياق ذلك، قالت الخارجية الأميركية في بيان مقتضب، أمس الاول الثلاثاء، إنها تشارك قلق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بشأن تدخل شركة “فاغنر”، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، والمرتزقة الأجانب في المنشآت الليبية في حقل الشرارة النفطي، واعتبرت أن هذا التصرف يعد “اعتداء مباشرا على سيادة ليبيا وازدهارها”.
وأعلن مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية تفويض حفتر للتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قصد إيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي جهات ىخارجة عن القانون ، وإعادة فتح موانئ وحقول النفط التي تم إغلاقها منذ مطلع العام الحالي.
واعتبر بيان للقبائل، عقب اجتماعها بميناء الزويتينة النفطي غب وقت سابق ، أن “من حق الشعب الليبي الاستفادة من إيرادات النفط لتحسين ظروفه المعيشية، والمضي قدما في إعمار البلاد”.
ورغم أن اللواء أحمد المسماري، الناطق العام باسم “الجيش الوطني”، أعلن ترحيبه بمضمون البيان، لكنه قال في تصريحات تلفزيونية إن قيادة الجيش “تدرس حاليا إعلان الخطوات المقبلة فيما يتعلق بهذا التفويض”، لافتا إلى ترحيبها على الدوام بأي حراك ليبي لإنهاء الأزمة، وتجفيف تمويل الإرهاب من خلال قفل النفط.
وقال المسماري إن ملف المنشآت النفطية، الذي كان يدار بشكل شعبي وقبلي، انتقل إلى إدارة قيادة الجيش، التي أوضح أنها تقوم بمهامها في صيانة وحفظ أمن المنشآت النفطية.
في المقابل، اعتبر صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة “الوفاق”، أن قواته “لن تسمح بأن تمتد أيادي العابثين إلى مصادر الطاقة، بما في ذلك الحقول والموانئ النفطية”، وتعهد بألا “تكون مصدر استغلال أو ابتزاز، ولا محتلة من مرتزقة وعصابات إجرامية”.
إلى ذلك، بدأت الحكومة المؤقتة التي تدير شرق ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، في دراسة سحب مشاريع وأعمال، كان من المقرر أن تنفذها شركات تركية بعد إبرام عقودها عام 2011.
وقال الثني في وقت سابق إنه ناقش خلال اجتماع، عقده في مدينة بنغازي مع وزير خارجيته عبد الهادي الحويج، “الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات، وتسليم العمل لشركات أخرى”، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بالموقف العدائي، الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظامه للشعب الليبي وسلطاته الشرعية.
وأبرمت شركات تركية تعمل في مجال البناء والتشييد عقودا، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي. لكن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية منذ 9 سنوات حال دون تنفيذها.
هذا وكل المناسبات المتوافرة أخذت تشكل فرصة للرئيس الفرنسي لمهاجمة تركيا بسبب دورها المتنامي في ليبيا.
ويبدو اليوم أن هناك شيئاً يشبه توزيع الأدوار بين قصر الإليزيه ووزارتي الخارجية والدفاع للتنديد بالدور التركي في ليبيا، لكن أيضاً في مياه المتوسط، وذلك تخوفاً من الأطماع التركية في ثروته الغازية والنفطية، وإصرار أنقرة على مواصلة التنقيب في مياه متنازع عليها. كما لم يفت ماكرون أن يعود مجدداً للتنديد بأداء تركيا داخل منظومة الحلف الأطلسي، استناداً إلى الحادثة البحرية التي حصلت في مياه المتوسط في العاشر من حزيران الماضي، وكادت تفضي إلى اشتباك بين الفرقاطة الفرنسية “لو كوربيه” وقطع بحرية تركية، رفضت تفتيش سفينة شحن يُعتقد أنها كانت تحمل أسلحة ومعدات إلى ميناء مصراتة.
بدايةً، يشدد ماكرون على “الحاجة في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا”. وحسب أوساط فرنسية، فإن ما يريده ماكرون من شركائه داخل الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي “مراجعة جدية” للدور التركي، وهو ما تنادي به باريس في هذين المحفلين. والحال، أن جلّ ما حصلت عليه، رغم الضغوط المتواصلة، هو فتح تحقيق أطلسي عسكري لـ”توضيح ما حصل” في الحادثة البحرية المشار إليها، الأمر الذي لا يرضي باريس أبداً.
كذلك، فإن مطلب وزير الخارجية لو دريان حول “ضرورة أن يفتح الاتحاد الأوروبي سريعاً جداً مناقشة بلا محرمات ومن دون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وأن يدافع الاتحاد الأوروبي بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل للقيام بذلك”، لم يثمر حتى اليوم أي نتيجة. وبعد أن ندد الإليزيه بالدور التركي في ليبيا الذي وُصف بـ”الخطير”، شدد أول من أمس، على أن أنقرة هي “الطرف الخارجي الأول”، الذي يتدخل في ليبيا، حيث يضرب الرئيس إردوغان عرض الحائط بتوصيات مؤتمر برلين “بداية شهر كانون الثاني الماضي”، و”لا يحترم أياً من التزاماته”. إضافة إلى أنه ضاعف الوجود العسكري في ليبيا، و”استقدم مجدداً وبشكل كبير مقاتلين جهاديين من سوريا”. كما وصف ماكرون مسؤولية تركيا بـ”الكبيرة”، وقال إنها “تاريخية وإجرامية لـ(بلد) عضو في الحلف الأطلسي، أو على الأقل يدّعي أنه كذلك”.
وترى أوساط فرنسية متابعة للملف أن ما تقوم به تركيا هو “السعي لإعادة الخلافة العثمانية” إلى مياه المتوسط الغربي، وأنها تشكل “تهديداً استراتيجياً” للمصالح الفرنسية والأوروبية في الجوار الأوروبي المباشر. والتخوف أن يستخدم هذا الحضور كـ”منصة” للتوسع من جهة، وللإمساك بورقة الهجرات غير الشرعية من الشواطئ الليبية باتجاه أوروبا التي لا تبعد شواطئها الأقرب إلا 200 كلم عن ليبيا.
ويوماً بعد يوم، تتراكم الملفات الخلافية بين باريس وأنقرة، وتتسع دائرة الاتهامات المتبادلة. فمن جانبه، يكثف ماكرون اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لقرع ناقوس الخطر، والتحذير مما تحمله السياسة التركية جنوب المتوسط من تهديدات من أنواع مختلفة. فمن جهة، سعى من خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تنبيهه من الدور التركي، ومن الذين يرون فيه وسيلة لاحتواء التمدد الروسي إلى مياه المتوسط الجنوبي.
وترى المصادر الفرنسية أن”مزيداً من الحضور التركي لا يعني حضوراً روسياً أقل”. كما سعى مع الرئيس الروسي إلى التأكد من أن الهدنة المطلوبة، والتي يفترض أن تفضي إلى وقف لإطلاق النار يجب أن تمر عبر “تجميد” خطوط القتال حيث هي، بحيث تقطع الطريق على تقدم لقوات الوفاق نحو سرت والجفرة. كما سعت باريس مع الطرف الإيطالي إلى لجم خلافاتهما السابقة، حيث إن كليهما متضرر من تنامي النفوذين التركي والروسي، وما قد يؤول إلى تقاسم “مناطق النفوذ”، ما سيؤذي مصالح الطرفين معاً.
ولم يغفل ماكرون الجوار العربي لليبيا. فبعد استقباله للرئيس التونسي في باريس، تواصل مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، فيما الخطوط مفتوحة دائماً بين باريس والقاهرة. وللتذكير فإن ماكرون رأى أن مخاوف الرئيس السيسي مما يحصل في ليبيا “مشروعة”.
