الأخبار العاجلة

زيادة تسعيرة امبير المولدات بنسبة 25% تثير غضب الشارع

محافظة بغداد تصدر قرار مجحفا يزيد النار حطباً

متابعة الصباح الجديد :

أثار قرار أصدرته محافظة بغداد، أول أمس الأحد، بشأن تسعيرة الامبير لشهر حزيران موجة من الغضب لدى المواطنين من الكسبة والموظفين والمتقاعدين، رفع تسعيرة الامبير الواحد الى ثمانية  الاف دينار للتشغيل العادي و12 الف دينار للخط الذهبي ( تشغيل 24 ساعة ).

وخول محافظ بغداد، محمد جابر العطا، بحسب بيان لمكتبه رؤساء الوحدات الادارية بتحديد السعر على ان لا يتجاوز الامبير الواحد مبلغ (٨) الاف دينار للتشغيل العادي من الساعة الـ ١٢ ظهرا والى الخامسة فجرا، وان لا يتجاوز سعر التشغيل للخط (الذهبي) (٢٤) ساعة يوميا مبلغ (١٢) الف دينار للامبير الواحد لجميع المولدات الحكومية والاهلية المجهزة بحصة وقودية.

كما خول العطا رئيس الوحدة الادارية صلاحية اضافة مبلغ ألف او الفي دينار فقط عن كل امبير وحسب ما يرتأيه أصحاب المولدات التي لا تستلم حصة وقودية.

وكانت محافظة بغداد قد حددت سعر الامبير خلال شهر آيار المنصرم للمولدات الأهلية والحكومية بمبلغ لا يزيد عن ٦ آلاف دينار للامبير الواحد في حين لايزيد سعر الأمبير للخط (الذهبي ٢٤ ساعة تشغيل يوميا) عن (٩) آلاف دينار.

وعلى الرغم من تشديد المحافظة على الالتزام بالتسعيرة، الا ان اغلب اصحاب المولدات ممن يجهزون بالحصة الوقودية لم يلتزموا بالسعر المحدد للامبير وزادوا عليه مبلغ ثلاثة الاف دينار، في حين زاد اصحاب المولدات غير المشمولة بالحصة الوقودية مبلغ خمسة الى ستة الاف دينار على سعر الامبير.

اكثر من هذا، علمت الصباح الجديد ان اصحاب المولدات في بعض احياء الكرخ قد اعتزموا تسعير الامبير الواحد خلال شهر حزيران بعشرين الف دينار للخط الذهبي، لأنهم علموا مسبقا بأن التسعيرة ستكون 12 الف دينار لهذا الخط، بناء على وعد من احد اعضاء مجلس محافظة بغداد الذي اجتمع به بعض اصحاب المولدات.   

تجدر الاشارة الى ان أغلب البغداديين يعتمدون كلياً على تزود الطاقة من المولدات الأهلية والحكومية بسبب رداءة خدمة الكهرباء {الوطنية} والتي تعزوها وزارة الكهرباء على مدى تعاقب الحكومات الى تفجير أبراج الطاقة من قبل عصابات داعش الإرهابية اضافة الى الفساد وسوء التخطيط والمشاريع الفاسدة والتجاوزات على الشبكة ومشكلات غيرها بينها فنية وتهالك خطوط النقل والتوزيع.

وعبر ناشطون عن صدمتهم وامتعاضهم من القرار، واصفين إياه بـ”الجائر والمؤذي بحق المواطنين والكسبة وذوي الدخل المحدود” لاسيما مع توقف الاعمال والبطالة بسب اجراءات حظر التجوال جراء جائحة كورونا وتفشيها في البلادن فيما دعا مراقبون المحافظة الى التراجع عن قرارها سيما وانه ينهد لاستغلال المواطن في هذا الظرف العصيب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة