نشطاء وصفوه بـ”الأبوي” وضد المرأة
الصباح الجديد-متابعة:
تزامنا مع التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت من الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا، بما فيهم الدول التي تعد الاكثر تضررا بعدد الاصابات والوفيات، أعلنت الحكومة التونسية أنها ستعيد صياغة نص أمر حكومي بشأن الرفع التدريجي للحجر، وذلك عقب احتجاجات على إجراء يجبر “الأمهات اللواتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة” على البقاء في الحجر.
وباشرت تونس رفع الحجر الصارم القائم منذ 22 مارس اذار، يوم امس الاثنين، مع استئناف نشاط عدة قطاعات غير ضرورية بنصف عدد موظفيها.
وفي أمر حكومي صدر في الجريدة الرسمية ليلة السبت /الأحد، ألزمت السلطات فئات بالبقاء في الحجر، من بينها “الأشخاص المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم 65 سنة”، ومن يعانون من أمراض مزمنة، او امراض ناتجة عن نقص المناعة والحوامل و”الأمهات اللواتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة”، من دون توضيح وضعية هؤلاء الأطفال أنفسهم.
وأثار الأمر الحكومي ضجة، إذ دانه نشطاء عديدون بوصفه “أبويا”، وضد النساء.
وفي بيان مشترك، قالت عدة جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة أمس الاول الأحد إن “استثناء الأمهات من رفع الحجر التدريجي هو تحميل قانوني واضح للدور الانجابي ووظائف رعاية الأطفال والأسرة للنساء وحدهن”.
وذكرت الجمعيات أن المساواة مرسخة في الدستور التونسي الصادر عام 2014، عقب الثورة التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
من جهتها، قالت عضوة البرلمان السابقة التي كانت ترأس أيضا لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشرى بلحاج حميدة، إنه “بعيدا عن حقوق المرأة، يجب على الحكومة أن تعرف أنه يوجد أباء يريدون العناية بأطفالهم، وآخرون يجب عليهم القيام بذلك”.
وتعقيبا على الاحتجاجات، نشرت رئاسة الحكومة التونسية أمس الاول الأحد بيانا تحدثت فيه عن “تسرب خطأ في الصياغة النهائية للنص” وأنه “سيتم تصويبه بتنقيح الأمر وإعادة نشره” في الجريدة الرسمية.
وتمثل النساء نحو ثلاثين بالمئة من السكان الناشطين اقتصاديا في تونس، وفق المركز الوطني للإحصاء، وهو رقم تعتبره عدة جمعيات لا يعكس الواقع بشكل كامل.
وكانت السلطات التونسية اعلنت أنها ستبدأ تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا قبل يومين على ان يجري العمل بالقانون ابتداء من يوم امس الاثنين.
وأعلنت لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، عن إجراءات التخفيف في عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.
وأضافت أن محال الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 مايو ايار الجاري.
وأشارت إلى أن إجراءات التخفيف التدريجي لن تشمل بعض فئات المواطنين التي ستواصل الالتزام بالحجر الصحي الشامل.
