الأخبار العاجلة

النفط: خزين ستراتيجي من المشتقات لحالات الطوارئ

تشكيل لجنة لدراسة تسوية التزامات وزارة الكهرباء تجاه النفط

الصباح الجديد ـ وكالات :

أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع أمس الاربعاء توفير الشركة لكميات كبيرة من أنواع المشتقات النفطية في مستودعاتها الخزنية وذلك لغرض سد احتياجات القطاعات كافة في حالات الطوارئ.
وقال كريم حطاب جعفر في بيان أمس الاربعاء، ان «الشركة وعبر هيأة التجهيز العائدة لها دائماً ما تتابع خزينها الستراتيجي من المنتجات النفطية في مستودعاتها المنتشرة في المحافظات كافة وهي ممتلئة وتغطي احتياجاتها واحتياجات القطاعات العامة والخاصة كافة في حال حدوث أي ظروف استثنائية».
وأضاف أن «بحسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم وضع كل الخطط اللازمة لمواجهة أي تحديات ممكن أن تحدث في المستقبل».
من جانبه، أفصح مدير هيأة التجهيز في شركة التوزيع عن الكميات المخزونة في مستودعات محافظة بغداد وحدها والتي بلغت ما يقارب من (225) مليون لتر تشمل منتجات البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض، مبيناً ان الكميات متفاوتة في المحافظات فيما يتعلق بنسبة الخزين بمستودعاتها الممتلئة وحسب حاجة كل محافظة.
ووجه مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة برئاسة وزير النفط تتولى دراسة تسوية الالتزامات المترتبة بذمة وزارة الكهرباء تجاه النفط.
وشهدت الجلسة، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تعديل قرار مجلس الوزراء (342 لسنة 2019).
ونص القرار بعد التعديلات على: «إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على إطفاء نسبة 100 بالمائة من مبالغ شراء قطع الأراضي السكنية في قصبة القوش لأهالي القصبة حصرا من الديانة المسيحية.
ووافق مجلس الوزراء، على قيام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وباقي الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من الضوابط المذكورة في البند أولا من القسم الثالث/ التعيين من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2019، وهذه السنة فقط، على أن يشمل الاستثناء جميع الوزارات. وتمت الموافقة، على استثناء وزارة النفط من الإجراءات المذكورة في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 لغرض شراء المنتجات غير الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزير النقل بعدة صلاحيات؛ أبرزها تحديد أجور الـ (250) بصفة عقد في الشركة العامة لإدارة النقل الخاص مع تحديد مقدار مبلغ العقد شهريا، تحديد أجور الـ (400) بصفة عقد في الشركة العامة لنقل المسافرين مع تحديد مقدار مبلغ العقد شهريا، وتحديد مبلغ الـ (500) العقود في الشركة العامة للموانى.
وتمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (180 لسنة 2019) ليصبح: «الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة النفط بشأن تكليف شركة ENI الإيطالية بالمباشرة بتنفيذ المشروع الخاص بتجهيز ونصب محطتي تحلية مياه بحرية لمحطة البراضعية سعة 400 متر مكعب ساعة لكل منهما، ومبلغ 24.97 مليون دولارا فقط».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة