الأحزاب الكردية وهي تستعد لحوارات مكثّفة بين المركز والاقليم:
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الأحزاب الكردية، أمس السبت، أن مباحثاتها مع الحكومة الاتحادية ستتركز حالياً على ملف الموازنة العامة، لافتة إلى أن مشكلة النفقات السيادية تشكل العائق الأبرز أمام إقرار القانون، فيما تحدثت عن أجواء ايجابية يمكن من خلالها تسوية اغلب الملفات العالقة بين الطرفين.
وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، إن “الأوضاع السياسية العامة، بعد تشكيل حكومة إقليم كردستان وتسمية مسرور بارزاني رئيساً لها، تمضي نحو تسوية الخلافات مع بغداد”.
وأضافت صبري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المبادرات بدأت بشكل جدي لتسوية جميع الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم، وتحديداً موضوعات الموازنة الاتحادية، ورواتب الموظفين، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع عليها المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، والمنافذ الحدودية”.
وأشارت، إلى أن “الآمال معقودة على الوصول لصيغة حل ترضي جميع الأطراف المختلفة، تكون وفقاً للآليات الدستورية وتحقق العدالة الاجتماعية”.
وزادت صبري، أن “رؤية المرحلة المقبلة تم التباحث بصددها مع رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير المالية فؤاد حسين عندما زارا الإقليم الأسبوع الماضي وهو ما تم مناقشته أيضاً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال زيارته في اليوم التالي”.
وأفادت، بأن “وفداً كردياً كان من المفترض أن يصل بغداد، لكن زيارة صالح والحلبوسي إلى الإقليم وكذلك زيارة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وعدد كبير من المسؤولين إلى الصين أسهمت في تأجيلها”.
وتحدّثت صبري، عن “أجواء ايجابية بين بغداد واربيل وفقاً لمعطيات زيارات الوفود المتتالية بين الطرفين، والجميع متفق على تصفير المشكلات وحسمها”.
ولفتت، إلى أن “المحادثات تركز حالياً على كيفية وضع موازنة العام المقبل وتمريرها بما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي وإقليم كردستان”.
وبينت القيادية الكردية، أن «اقتراب مناقشة الموازنة في مجلس النواب يجعلنا أمام تحدجديد وهذا يتطلب تكثيف الحوارات والمباحثات قبل أن ينتهي العام الحالي، وحسم ابرز خلاف وهو النفقات السيادية».
وذكرت صبري، أن «العادة قد جرت على استقطاع النفقات السيادية من الموازنة الاتحادية ومن ثم يتم احتساب مخصصات الإقليم من الموازنة وهذا إجراء غير عادل».
وشددت، على «وجود اتفاق مبدئي بين مختلف الكتل السياسية بأن يكون الدستور هو الحاكم في حل الخلافات، وأن يتم توزيع الثروات الطبيعية بنحو عادل».
ودعت صبري، إلى «إقرار قانون النفط والغاز بالتزامن مع مساعي تمرير الموازنة من أجل إنهاء ملف الثروات الطبيعية والخلافات على عائداتها وكيفية استثمارها».
من جانبه يأمل المتحدث الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني كفاح محمود، بأن «يسهم التقارب بين بغداد واربيل بتسوية الخلافات وفقاً للأطر الدستورية».
وأضاف محمود، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الجانب الكردي يبدي باستمرار استعداده للحوار مع الحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور ويضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي».
وأشار، إلى أن «عددا من الاتفاقات السابقة تم عقدها مع الحكومة عندما كان رئيسها حيدر العبادي نأمل بأن يتم تنفيذها حالياً وتعميق المباحثات وترك الخطابات الإعلامية المتشنجة».
وأورد محمود، أن «الملفات التي تأمل الأطراف تسويتها هي ذاتها التي يجري الحديث عنها باستمرار، لكن الأنظار متجهة حالياً لقانون الموازنة من أجل تشريعه بنحو عادل ولا يتم فيه غبن أي جهة».
يشار إلى أن وفداً كردياً كان من المفترض أن يصل بغداد مؤخراً لغرض التباحث حول الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، في وقت تشهد العلاقات تحسناً كبيراً ويؤشر إمكانية حل اغلب الخلافات.
