مصـر توقـع اتفاقـات تنقيب عن الغاز والنفط

بلغت قيمتها 187 مليون دولار
القاهرة ـ وكالات:
أعلنت وزارة البترول المصرية أمس الجمعة أن مصر وقّعت اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز قيمتها 187 مليون دولار مع شركات غربيّة عدّة وشركة تونسيّة.
وتشمل الاتفاقات سبع مناطق تنقيب، وفازت «آر.دبليو.إي الألمانية» بمنطقتين في خليج السويس بينما فازت «اتش.بي.اسي.آي» التونسية و»ترانس جلوب» الكندية و»إديسون» الايطالية بخمس مناطق في الصحراء الغربية.
وكانت «الهيئة المصرية العامة للبترول» و»الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» أعلنتا في كانون الأول عن مزايدة عالمية للحصول على امتيازات التنقيب عن النفط والغاز بنظام تقاسم الإنتاج.
وقالت الشركتان إن الامتيازات المطروحة تقع في مناطق قناة السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل.
وكان مسؤول في هيئة البترول المصرية قال، في وقت سابق، إن بلاده تلقت 7 عروض من 8 شركات للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في المزايدة الدولية التي طرحتها الهيئة مطلع العام الجاري، وانتهى التقدم لها نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف المسئول أن الشركات التي تقدمت في المزايدة هي: فيجاس اليونانية وإيني الإيطالية وأباتشي الأميركية وبريتش بتروليم البريطانية وغاز دي فرانس الفرنسية وأديسون الايطالية وآر دبليو اي» الألمانية، اضافة الى المؤسسة التونسية للبترول.
وتشمل المزايدة التنقيب في 15 منطقة، منها 5 مناطق في صحراء مصر الشرقية، وأربعة أخرى في مناطق في خليج السويس (شرق مصر) ومناطق أخرى برية ومناطق في صحراء مصر الغربية.
وتستهدف الهيئة العامة للبترول المصرية في خطتها للعام المالي المقبل، انتاج نحو 690 ألف برميل نفط خام يوميا مقارنة بنحو 680 ألف برميل حالياً، من بينها 95 ألف برميل من المكثفات يوميا.
وتنتج مصر حاليا نحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وتتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا. ويبلغ متوسط الاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية الحالية.
وقال المسؤول لوكالة الأناضول إن اللجنة الفنية داخل الهيئة، فتحت مظاريف العروض أمس، لبدء فحصها قبل أن تقر النتائج النهائية في الربع الرابع من العام الجاري.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده وقّعت نحو 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، وجرى تعديل عدد من الاتفاقيات الحالية بإجمالي استثمارات جديدة 2.2 مليار دولار، ومنح توقيع تزيد على 200 مليون دولار.